صوّت البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية، أعلن منحه أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن بلاده.
كما ألزم البرلمان الحكومة الإيرانية بوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.
وصّوت251 نائباً بشكل عام لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية.
كما وافق البرلمان الإيراني على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%.
ومن شأن هذه الخطة في حال الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس صيانة الدستور، أن تلزم الحكومة بموجب المادة 6 التي تسمح لإيران بإعادة العمل لو لم تقم دول 5 + 1 بتطبيع العلاقات المصرفية مع إيران وإزالة حواجز على طريق تصدير وبيع النفط الإيراني.
وأيضاً يلزم قانون “الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات” الذي أقره البرلمان الإيراني الثلاثاء، وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بتدشين مصنع لإنتاج اليورانيوم في أصفهان، وبإعادة العمل في مفاعل الماء الثقيل في آراك في غضون 4 أشهر.
بدوره، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أن القانون المسمى “الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات” الذي أقره البرلمان الإيراني اليوم يشكل أول رد عملي على اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، وذلك بحسب تصريح نقلته عنه وسائل إعلام محلية.
وأكد المتحدث أبو الفضل عموئي أن القانون يسعى لتغيير سلوك الغرب تجاه إيران وأن هذا السلوك لن يكون بلا ثمن، بحسب تعبيره.
وأضاف أن القانون الجديد يشدد على أن تمضي البرامج النووية قدما بما يلبي حاجات البلاد، وفقاً لقوله.
المصدر: وكالات
