بالفيديو .. شكري ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

أكد وزيرا الخارجية سامح شكري والبريطاني ديفيد كاميرون أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أجل مواجهة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها القطاع، وضرورة ووقف إطلاق النار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، اليوم /الخميس/، في القاهرة.

ودعا وزير الخارجية سامح شكري إلى زيادة حجم المساعدات المقدمة إلى قطاع غزة لمواجهة ما يتعرض له السكان من كارثة إنسانية، مشددًا على ضرورة تعليق الأعمال العدائية، وقال: “الأوضاع في قطاع غزة غير مقبولة.. ولا يتم التعامل معها وفقًا للقانون الدولي”، مشيرًا إلى استشهاد 20 ألف فلسطيني في القطاع، بينهم 8 آلاف طفل، وتدمير 70%من المساكن، واستمرار استهداف المنشآت الصحية”.

ومن جانبه، قال كاميرون: “أشكر لمصر لدورها مع الهلال الأحمر في إدخال المساعدات إلى القطاع.. ويجب ألا يترك الناس فريسة للأزمة الإنسانية ولابد من إدخال المساعدات إلى قطاع غزة”.

وشدد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل يلبي احتياجات المدنيين، قائلًا إن المباحثات مع نظيره البريطاني تركزت على العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الخاصة بغزة واستمرار الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني والمدنيين في قطاع غزة.

وقال شكري إن المباحثات تطرقت إلى أهمية وقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية بكثافة لتلبية احتياجات المدنيين في غزة، إلى جانب العمل المشترك في إطار إصدار قرار جديد من مجلس الأمن، يكون قرارًا إنسانيًا في المقام الأول يتعامل مع نفاذ المساعدات بشكل يلبي احتياجات المدنيين في غزة.

وشدد على أن عضوية المملكة المتحدة الدائمة في مجلس الأمن تضع عليها مسؤولية خاصة في تناول جميع القضايا سواء فيما يتعلق بغزة، أو القضايا الأخرى في منطقتنا، والتي كانت محل تناول خلال المباحثات الأخيرة بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أو من خلال المباحثات المنفردة والموسعة التي عقدت حول الأوضاع في السودان وليبيا.

وبحث الوزيران سُبل العمل في إطار تدعيم العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية، والتركيز على قضايا الهجرة، وإقامة حوار بين البلدين لتناول تلك القضية سواء ما تبذله مصر لرعاية عدد كبير من المهاجرين على أرضها أو الخطوات التي اتخذتها للتعامل مع المنظمات العاملة في هذا المجال أو في إطار توفير البرامج التنموية للحد من احتمالات الهجرة من الأراضي المصرية.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الجانب البريطاني بهذه القضية، لافتًا إلى أن التعاون بشأنها مهم لكلا البلدين، طالما سيتم من خلاله تحقيق مصالح متساوية تلبي احتياجات كل منهم.

وجدد شكري ترحيبه بوزير الخارجية البريطاني، معربا عن تطلعه لاستمرار التواصل معه خلال الفترة القادمة لتحقيق المصالح اتصالا بالأوضاع الإقليمية المتوترة في إطار دعم العلاقات الثنائية.

وحول مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية على مجلس الأمن بشأن إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وأسباب تكرار تأجيل التصويت على مشروع القرار لأكثر من مرة، أكد وزير الخارجية سامح شكري أن المباحثات اليوم مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون تناولت مشروع القرار.

وقال شكري إن نظيره البريطاني مطلع على تطور المشروع ويتم التباحث حوله لما يزيد عن شهر، لافتا إلى أن القرار إنساني في المقام الأول ومتصل بكيفية الإسراع وزيادة حجم المساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وتابع شكري: “مشروع القرار يتعلق بوقف الأعمال العدائية لتوفير الفرصة لدخول المساعدات”، لافتا إلى أن الموقف العربي الإسلامي كان في المقام الأول وقف العدائيات بشكل كامل فدرجة الدمار التي لحقت بغزة تزيد على 20 ألف شهيد منهم حوالي 8 آلاف طفل وهي أوضاع غير مقبول أن يتعامل معها المجتمع المدني خارج الإطار الإنساني والقواعد الحاكمة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك استمرار لمثل هذا التدمير، فنحو 70% من المساكن تم تدميرها وجرى استهداف المنشآت الصحية ولا زالت تستهدف، إلى جانب عمليات النزوح من الشمال للجنوب والأوبئة التي تنشأ والحالة الصحية وعدم توافر الأدوية، وكل ذلك يقتضي أن يتحمل مجلس الأمن والمجتمع الدولي مسؤوليته وهذا هو الغرض من القرار.

وأكد شكري أهمية إزالة العقبات التي شهدناها خلال التجربة لأكثر من 3 أسابيع، مشيرًا إلى حجم المساعدات المتوفرة والمكدسة في العريش وفي معبر رفح، وعدم القدرة على إدخالها؛ نظرا للإجراءات المطولة التي تتخذ منها الكشف والتفتيش.

وأوضح أن مشروع القرار يتعامل مع هذه الجزئية من خلال وضع الثقة في الأمم المتحدة بأن تضطلع بدورها في زيادة حجم المساعدات والتأكد من أنها مساعدات في النطاق الإنساني وعدم احتوائها على مواد قد تستخدم لأي أغراض أخرى، وهو الغرض الذي تم إنشاؤها لأجله، إلى جانب أن تلك الأغراض ومن يطلع بالمسئولية بها من المفترض تمتعه بالحياد وإلا فقدت المنظمة مصداقيتها.

وقال وزير الخارجية “كنا نتصور أن يتم اعتماد القرار بشكل أسرع لتلبية احتياجات الإنسانية، وعندما يتحدث المجتمع الدولي عن الأوضاع الإنسانية في العالم فدائما نشعر بأن هناك اهتمامًا كبيرًا، وفي هذه الأوضاع نتساءل لماذا هناك هذا القدر من التباطؤ في تناول الأمر وفي وصفها بأوصافها الحقيقية، لكن نفهم قضية المعادلات السياسية القائمة في مجلس الأمن ونتعامل بمرونة كمجموعة إسلامية عربية تتفاوض حول القرار وقبلت كثيرًا من التعديلات على النص من مختلف الدول الأعضاء للحصول على تأييدها للقرار”.

وأشار شكري إلى أن مشروع القرار حصل حتى الآن على دعم من 70 دولة وهو دليل على مدى أهمية القرار للمجتمع الدولي، موضحا أن المجموعة العربية الإسلامية منفتحة على كل التعديلات المطروحة وتعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس الأمن لوضع نص يلبي الاحتياجات الإنسانية ويراعي الاعتبارات السياسية، منوها إلى أنه بالتأكيد لن تعلو الاعتبارات السياسية على الاعتبارات الإنسانية.
وشدد على أنه عندما نرى الأطفال يموتون ونرى التدمير والمعاناة التي نشاهدها كل يوم فيجب أن تكون الاعتبارات الإنسانية هي المحرك الرئيسي، وهذه هي المسئولية التي يفترض أن يحرص عليها كافة أعضاء المجلس.

وردًا على سؤال حول أسباب ازدواجية المعايير لدى الدول الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية مقارنة بالتعامل مع الأزمة الأوكرانية الروسية، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن المملكة المتحدة تقوم بكل بجهد كبير للعمل على صدور قرار يسهم في إرسال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، من كل مكان سواء عبر الأردن أو رفح أو كرم أبو سالم، لافتا إلى أن هذا ما قالته بريطانيا للحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول.

وقال كاميرون -خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الوزير الخارجية-: “نفخر ونثني على ما قام به المصريون في هذا الشأن، ولكني لا أقبل بفكرة ازدواج المعايير، خاصة عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا أو غزة، فما حدث في أوكرانيا هو قيام روسيا بغزو دولة، لذا كان يجب على العالم أن يدين ما قامت به روسيا ومساندة أوكرانيا حتى تنتصر في هذا الصراع، ولكن ما نراه في غزة أيضا يعد مأساة، ويجب على إسرائيل أن تلتزم بالقوانين الدولية وتقليل عدد الضحايا”.

وأكد كاميرون ضرورة إنهاء هذا الصراع وطرح حل دائم ليسود السلام والاستقرار، لتكون حدود كلا من غزة وإسرائيل آمنة، مشددًا: “نريد حاليا التركيز على إرسال المساعدات إلى غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن وخاصة الرهائن البريطانيين”.

وفيما يتعلق بأمن البحر الأحمر، قال وزير الخارجية سامح شكري، إن مصر تشترك في مبادئ خاصة بحرية الملاحة وضرورة الحفاظ عليها وحماية البحر الأحمر، مؤكدا أن الدول المشاطئة للبحر الأحمر تضطلع بمسؤولية دائمة في إطار تأمينه.

وأوضح أن الدولة المصرية تستمر في التعاون مع الكثير من شركائها لتوفير حرية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه تم التباحث في إطار هذه المبادئ، والمملكة المتحدة عضو في تشكيل وحدة بحرية جديدة في هذا الإطار.

وأكد وزير الخارجية أن مصر لها علاقات وتتعاون مع شركائها في أطر أخرى وتستمر في التنسيق والحديث في أفضل الوسائل؛ لتوفير حرية الملاحة وضمان سير البضائع ومنع أي تأثيرات سلبية على سلاسل الإمداد.

من جهته، بين وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، أن هناك عدة دول تشارك في قوة بحرية، وأن بلاده قامت بالمشاركة في هذه القوة وإرسال سفن ومن المهم جدًا لمصر وبريطانيا والعالم أجمع القيام بتأمين البحر الأحمر وإلا ستتأثر سلاسل الإمدادات وتتوقف البضائع ويحدث تضخم.. ولن نسمح بحدوث ذلك، وشدد على أن عملية الحفاظ على الممرات المائية أمر مهم.

بدوره، نوه الوزير شكري إلى جهود مصر لحل القضية الفلسطينية -بالتعاون مع شركائها ومنهم دولة قطر- واتصالاتها مع شركائها الدوليين في إطار التعامل مع قضية الرهائن، قائلًا: “الموقف المصري يركز دائمًا على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار”، مضيفا أن الأوضاع الحالية واستمرار هذا الصراع والهدف المعلن منه، كلها لا يمكن أن تبرر الوضع الإنساني المتفاقم في قطاع غزة.

وشدد شكري على أن قضية الرهائن قضية مهمة، وجهود مصر تكللت -خلال فترة الهدنة- بالإفراج عن عدد من الرهائن، مقدرًا حساسية الأمر وارتباط ذلك بمصالح المدنيين في غزة، مشددًا على أن مصر ستواصل الاضطلاع بدورها في التواصل سواء مع حماس أو إسرائيل والتنسيق مع شركائنا العرب والدوليين لحل الأزمة.
وأشار إلى أن الأحداث في 7 أكتوبر هي ليست بداية هذا الصراع، فهناك حالة احتلال قائمة معترف بها دوليا لأراضي فلسطينية منذ 1967 وبالتالي هناك حالة احتلال هناك دولة تحتل أراضي دولة أخرى، لذلك فالمقارنات التي تطلق إلى حد كبير في محلها.
أما بالنسبة لقضية حل الدولتين، قال شكري “نحن على مدى ثلاثة عقود نتحدث عن حل الدولتين، الأطراف يتفاوضون في حل الدولتين، تم التوصل إلى أطر الحلول بين البلدين ولكن ليس هناك إرادة سياسية سواء من قبل الحكومة الإسرائيلية أو من قبل المجتمع الدولي لإنفاذ حل الدولتين وبالتالي نجد هذا الصراع وهذا العنف يتكرران، ويسقط ضحايا من الجانبين يتكرر، ما له تأثير على استقرار المنطقة بصفة عامة”.
وشدد على ضرورة المضي قدما من أجل الوصول إلى دولتين تعيشان في سلم وآمان جنبا إلى جنب، قائلًا: ” الأمر لا يحتمل أن يكون مجرد أمل وكل الإجراءات على الأرض تجعله حلًا مستحيلًا، فالتوسع في الإجراءات الأحادية والعمليات الاستيطانية لن تبقي أراضي فلسطينية لتقام عليها دولة فلسطينية”، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يكون له مصداقية عندما يتحدث حول إنهاء الصراع ورفع المعاناة عن كل من الشعب الفلسطيني والإسرائيلي وأن يكون هناك نفاذ للقرارات.

وقال شكري “رأينا كيف يتعامل مجلس الأمن عندما تكون هناك إرادة سياسية، فعندما تعامل مع غزو العراق للكويت كانت هناك إرادة سياسية أدت إلى قرارات صادرة تحت الفصل السابع من الأمم المتحدة، لهذه المواقف أنشأت الأمم المتحدة، ولكنها عجزت على مدى الـ 70 عاما الماضية في التعامل مع هذه القضية لافتقاد الإرادة السياسية سواء لدى أطراف الصراع أو لدى المجتمع الدولي”.

من جانبه، أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده تؤيد حل الدولتين، مسائلًا: “ولكن كيف سنمضي قدما من موقفنا اليوم إلى ذلك الحل مستقبلا، ما يحدث وما حدث مؤخرا يجعل هذا الأمر مستحيلا”.

وقال “لقد أكدنا أنه لا يتوجب على إسرائيل احتلال غزة ولا نزوح المواطنين من أماكنهم لكن هناك رابطًا بين الأمور التي ستحدث بعد إنهاء هذه الأزمة التي نعانيها الآن من جانب، وأن يتم إصلاح هيكل السلطة الفلسطينية وهذا مرتبط بإنهاء العنف.. وستظل المملكة المتحدة في لعب دورها في هذا الإطار”.

المصدر : أ ش أ