السيسي يشارك في فعاليات جلسة “المحور الاقتصادي والعدالة الإجتماعية” في مؤتمر “حكاية وطن”
بدأت وقائع جلسة “المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية” ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر “حكاية وطن” مساء اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتتضمن هذه الجلسة مناقشة أهم القضايا الاقتصادية والإنجازات التي تمت خلال الفترة السابقة والمستقبلية، فيما يحضر الجلسة ضمن ضيوف المائدة المستديرة برئاسة الرئيس السيسي لفيف من الوزراء علي رأسهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والدكتور عمرو الجارجي وزير المالية والدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور هالة سعيد وزير التخطيط والمتابعة وطارق عامر محافظ البنك المركزي ولفيف من الخبراء.
وقد تم عرض فليم تسجلي تناول أهم الإنجازات التي تمت في قطاع الاقتصاد والعدالة الاجتماعية حيث كشف عن مجمل المشروعات التي تمت بقطاع التنمية الاقتصادية وكذلك نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي تم مؤخرا وكذلك أهم مؤشرات انخفاض البطالة وزيادة التصدير وغيرها من القطاعات الاقتصادية،
فيما تناول الفيلم الأوضاع الاقتصادية منذ بدء ثورة 25 يناير 2011 وما بعدها والتحديات التي واجهتها الدولة منذ عام 2013.
وقال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن هذه الإجراءات لابد وأن تتخذ من أجل الحفاظ على أمن البلد الاقتصادي حتى لايتم المغامرة بأوضاع البلد الاقتصادية فالدولة استهلكت في حدود 500 مليار دولار خلال السبع سنوات الماضية .
وأضاف عامر، خلال الجلسة، أن “الـ 500 مليون دولار مكنش كلهم جايين إيرادات من الاقتصاد ولكن بعد الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد اضطر البنك المركزي أن يضحي باحتياطياته الدولية من أجل الحفاظ على سعر العملة ثابت، وهذه كانت سياسة البنك المركزي وكان هدفهنا إن الأسعار متزدش”.
وتابع “وصلنا في مرحلة إن البنوك المصرية والبنك المركزي فقد القدرات على الصرف لتثيبت أسعار العملة”، لافتا إلى أن عام 2016 كان صعبا لأننا فقدنا فيه مصدرا رئيسيا من الدخل الأجنبي وهو السياحة، قائلا إن السياحة كانت تأتي بعائد السياحة 12 مليار دولار في السنة”.
وعقب الرئيس السيسي علي كلمة طارق عامر قائلا ” أحنا لما بنقول لكم إن الهدف إسقاط الدولة اعرفوه بيتم إزاي، لما أجي النهاردة أقول اللي بيعمل الضرب لقطاع معين من القطاعات وهو عارف هو بيعمل ايه، لما بيتكلم عن إن فيه دخل 12 و 13 مليار دولار من القطاع السياحي وبحادثة أو حادثتين يتعملوا يقف هذا النشاط يعني الواحد بيصرف بالكتير 5 ملايين يعطل 13 مليار دولار سنويا لمدة ثلاثة سنين، انا بقول كده ليه لان بقول ان فيه استهداف لمصر والاستهداف اللي بيعمله أوعوا تفتكروا ناس بشتغل بشكل عشوائي دي عارفه هما بيعملوا ايه كويس أوي، عارف أن إزاي يضربك عشان يكسرك مش يضربك عشان يوقعك” .
وتابع الرئيس قائلا ” ضرب القطاع السياحي لمدة 6 سنوات افقد أنا اكتر من 80 إلي 100 مليار دولار كانوا يدخلوا الدولة يغطوا كتير من الكلام ده، وأنا أشوف مصادر اخري عشان اعوض هذا الرقم علاوة علي القطاع الكبير اللي بيعمل في هذا القطاع 2 : 3 ملايين وراء منهم 5 ، 6 ، 7 ملايين اسر دول قاعدين تحت ضغط الحياة يقول طيب انت هتعمل لنا ايه، عشان انت لما تسمع كده تخرج وتقوم تهدها ودا المطلوب”.
وأكد السيسي “شوفوا انا كل خوفي علي حاجة واحدة بس انها لم تهدم، والكلام اللي بتكلمه الصعب ده ليكم يا مصريين، ان الهدف منه مش عشان ابقي موجود هنا لا والله والله عشان هي تبقي موجوده دايما مصر، ومحدش ابدا يقدر يكسرها، نبقي فهمين نبقي عارفين اللي بيضرب الضربه دي لا دا مش حد بسيط وهو عارف كويس اوي هو بيعمل فيها أيه وهترتب عليها ايه”.
وقال السيسي “في كل مكان فيه نشاط سياحي كلنا مش شرطة لا جيش، تبقي عنينا علي هذه القطاعات نحميها بأرواحنا لانها حياتنا وحياة ابنائنا دلوقتي والسنين القادمة”.
أضاف محافظ البنك المركزي “أنه في عام 2016 كان هناك ترصد لمصر بعدم المساعدة في أي نواحي أخرى، ففي هذه السنة لم نتلق أي مساعدات من الخارج، حيث كانت المساعدات تساهم في دعم الاقتصاد خلال سنوات ما بعد الثورة بمبلغ 30 مليار دولار ، لكن في 2016 فقدنا تقريبا كل المساعدات من الخارج ولم يصلنا إلا مبلغ 4 مليارات دولار”.
وأشار عامر، خلال الجلسة، إلى أن في نفس العام أيضا أسعار الوقود العالمية تزايدت وبالتالي الاحتياجات تزايدت، فكان هدف البنك المركزي الأساسي هو تأمين تدفقات السلع والخدمات إلى الدولة من أجل استقرار حياة المواطن.
وتابع “الاحتياجات خلال العامين الماضيين كانت 120 مليار دولار تم توفيرها للاستيراد فقط، كما تم توفير أكثر من 40 مليار دولار لسداد التزامات خارجية، والهدف الذي كنا نسعى إليه هو أن الوقود لم يتخلف يوما واحدا ووفرنا جميع السلع التموينية بصورة أكبر، حيث تم توفير 25 مليار دولار للوقود والسلع التموينية”.
وأشار إلى أنه تم وضع سياسات جاذبة لأموال الأسواق الدولية في حال فقدت الدولة هذه التدفقات.
وقال عامر ” كان من المهم أن ندافع عن المنتج المصري ونعيد بناء الإنتاج المحلي والصناعة المحلية والدفاع عن كيان هذا الاقتصاد بدون أن نلغي الاتفاقيات الدولية”، مشيرا إلى أن التغيير في سعر الصرف كان عملية حماية كاملة للصناعة المحلية ضد الاستيراد من الخارج، حيث أعطينا الصناعة المحلية دفعة 100% قيمة تنافسية في انتاجها ومستويات بيعها ومدافعين عنها ضد البضاعة القادمة من الشرق خاصة ومن الغرب.
وأكد عامر أنه حدث تغيير محوري في أوضاعنا النقدية بعد أن كنا فقدنا القدرة تماما على جذب النقد الأجنبي، موضحا أنه دخل مصر في عام واحد أكثر من 95 مليار دولار والعالم أصبح غير مصدق كيف اتخذت مصر هذا القرار السياسي.
وأشار عامر إلى أن الاستثمار الاجنبي وضع 20 مليار دولار خلال 8 أشهر وهذا تغيير كبير، لافتا إلى قدر الدولة على الحفاظ على البنوك المصرية لمدة سنوات طويلة حيث أصبحت أصول البنوك 5 تيريليون جنيه، كما أن البنوك المصرية على محفظتها قروض قيمتها 1.4 تيريليون جنيه مصري ..مضيفا ” في تاريخ البنوك المصرية كلها كل القروض التي وضعتها 1.4 تيريليون ” .
وأضاف أنه “في خلال سنة 2014 زودنا القروض للقطاع الاقتصادي 660 مليار جنيه و50% من القروض الحالية تم ضخها في السوق المصرية والبنوك المصرية كانت مصرة انها تساند الاقتصاد الفترة الماضية بقوة كما زودنا عدد العملاء المقترضين من 2014 بعدد مليون عميل مقترض جديد”.
وأشار عامر إلى أن أكثر من تيريلون استثمارات في القطاع الاقتصادي فقط من الموزانة العامة والبنك المركزي وهذه الأرقام لم تحدث في تاريخ مصر .
واستطرد عامر قائلا ” نحن نعمل لسنوات قادمة وأصبح وضعنا النقدي جيدا والاحتياطي 37 مليار دولار الى جانب ان البنوك المصرية اصبح لديها احتياطي 10 مليارات دولار”، لافتا إلى أن “ميزان المدفوعات في 2016 لديه عجز 20 مليار دولار أما هذا العام نسير على مستوي عجز 6 مليارات دولار سيتم تمويله من الاستثمار الاجنبي المباشر “.
قال عامر، إن مصر أصبحت مؤشراتها المالية جيدة بعد أن كان بها خلل كبير جدا في فترة وجيزة وهو يعتبر تغير كبير بالنسبة لميزان المدفوعات.
ولفت عامر، خلال الجلسة، إلى أن ميزان المدفوعات الرأسمالي بعد ما كان في 2011 به فائض 5 مليارات دولار أصبح الآن به فائض 25 مليار دولار، مؤكدا أنه طبقا للخبراء الدوليين فإن مصر هي الوجهة الأولى للاستثمار في الأسواق الناشئة.
وقال عامر إن الرئيس السيسي أعطى تعليمات بضرورة العمل في الاتجاه الصحيح ومواجهة المواقف وعدم إنكارها وعمل ما فيه صالح للمواطن بغض النظر عن بعض ردود الأفعال.
وعقب الرئيس السيسي على كلمة طارق عامر قائلا “لا يوجد أحد يصرف على دولة ولابد أن ندرك هذا الكلام.. عقب 3 يوليو كان هناك مكتب يدرس الموقف الاقتصادي لمصر وقام بدراسة لمدة 6 أشهر
وتحدث عن وجود فجوة تبلغ 18 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات ” .
وقال “عند الطلب من أحد لإعطائنا 90 مليار دولار في 4 سنوات.. الأشقاء قاموا بالوقوف بجانبنا ولولا هذه الوقفة كانت مصر ستذهب إلى مكان آخر موجها كل التحية والتقدير إلى الأشقاء العرب الذي وقفوا بجانب مصر.. لولا هذه الوقفة التي يجب أن لا ننساها ونسجلها.. مكنش ممكن نعيش في 3 يوليو في تلك الظروف والعمليات الإرهابية التي تتم وفي ناس وقفت بجانبنا دون مقابل.. فلا أحد بإمكانه أن يظل يعطي..، وإحنا المفروض لا نعيش على هذا”.
كما تحدث الرئيس السيسي عن القرارات الصعبة، قائلا “لو المصريين لم يتحملوا هذه القرارات لن نرجع في قراراتنا وإنما سنغادر.. وسنقوم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ويأتي أحد آخر.. الهدف من وراء هذا الكلام هو وضع مصر أمام أعيننا حتى لا تقع مرة أخرى.. مثلما حدث خلال السبع سنوات الماضية.. والذي نقوم بدفع ثمنه وهندفع ثمنه لسنوات طويلة”.
دوره، قال وزير المالية عمرو الجارحي إن الإصلاح الاقتصادي الذي حدث في سعر العملة والدعم خلال المرحلة السابقة كان أمرا مهما للغاية، مشيرا إلى أن الحكومة رصدت برنامجا لحماية الفئات الأقل دخلا بعد تطبيق هذه الإصلاحات خاصة مع وصول التضخم لأكثر من 33%.
وأضاف -خلال جلسة (المحور الاقتصادي والعدالة الاجتماعية) ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)- أنه قبل عام 2011 كانت هناك إخفاء كبير لمشكلات القطاعات المختلفة، مبينا أن انخفاض أسعار البترول قلل من معاناة الاقتصاد، مشيرا إلى أنه كان يوجد خلال عام 2013 / 2014 عجز بنسبة تزيد على 16%، مؤكدا أنه قبل عام 2011 عانت أيضا قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الجارحي أن الإصلاحات الاقتصادية تضع الاقتصاد المصري على الطريق السليم وهدفها التخلص من المشاكل والأعباء الموجودة، مشيرا إلى أن الرؤية الاقتصادية واقعية وتعتمد على المصارحة مع الشعب.
وعقب الرئيس السيسي على كلمة وزير المالية قائلا “أنا بطالب زملائي الوزراء وهم بيتكلموا يحاولوا يقولوا كلام مش للمتخصصين فقط بل يكون لكل الناس، وأترك الكلمة للدكتورة غادة والي للحديث عن الإجراءات الحمائية التي قامت بها الدولة للتخفيف من آثار الإصلاح الاقتصادي”.
ومن جانبها، قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي إن الحكومة كان لديها توجيهات واضحة بأنها بصدد اتخاذ إجراءات للإصلاح الاقتصادي يكون لها تأثير تضخمي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار وسيؤثر على الفئات المختلفة في المجتمع.
وأضافت الوزيرة، خلال الجلسة، أن الدولة وضعت في أولوياتها الفئة التي تعاني من الدخل الأقل، مؤكدة زيادة نسبة المعاشات بنسب تتراوح بين 15 و30%.
وأشارت إلى أن الحكومة أنفقت 16 مليار جنيه في العامين الماضيين لغير القادرين في برنامج (تكافل وكرامة) منها 9 مليارات جنيه في 2017، مؤكدة أن عدد من يتلقون معاش اجتماعي ارتفع العام الماضي إلى 9 ملايين شخص أدى إلى زيادة الميزانية المخصصة لهم إلى 17 مليار جنيه.
وأكدت غادة والي أن الحكومة لديها توجيهات بالتركيز على دعم الصعيد ومحدودي الدخل، مضيفه “ركزنا على استهداف الدعم لأبنائنا في الصعيد والريف والوصول إلى فئات معينة مثل المسنين وذوي الإعاقة، لتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وتابعت: “وصلنا بمظلة حماية اجتماعية لمحدودي الدخل مع التركيز على القرى والنجوع والمناطق العشوائية”، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على أن تتيح الرعاية الصحية والتعليمية لتلك الأسر، قائلة “المخطط شمل 500 ألف أسرة”.
وأشارت غادة والي إلى أن الوزارة عملت على توفير مظلة نقدية توفر دعما نقديا إلى الأسر الفقيرة، من خلال مباردة (تكافل وكرامة)، مؤكدة أن في عام 2015 أتيح دعم نقدي قدره 507 ملايين جنيه، وفي عام 2016 أتيح دعم قدره 4 مليارات و106 ملايين جنيه، كما أتيح في عام 2017 مبلغ 9 مليارات و316 مليون جنيه، بالإضافة إلى المعاش الاجتماعي وقدره 7 مليارات و393 مليون جنيه.
ثم قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، في كلمته خلال الجلسة، إن الإصلاح الاقتصادي ضرورة حتمية، كما أن على المجتمع بكامله عليه أن يتحمل فاتورة هذا الإصلاح.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي كان ينظر دائما إلى الفئات الأكثر احتياجا، حيث حدث حوار في مجلس الوزراء على كيفية دعم بطاقات التموين، وتم العرض على الرئيس وكنا نطمع في 40 جنيها دعم، والرئيس السيسي اتخذ قرارا بجعلها 50 جنيها.
وأكد المصيلحي أن الدعم الغذائي مهم؛ حيث أن الدعم العيني في 2010 لو قيمناه بقيمة الـ50 جنيها التي نعطيها اليوم سنجد القيمة التي نعطيها اليوم أكثر، وستقدم سلة غذاء أكبر مما كان عليه في 2010 .
وأشار المصيلحي إلى أن دعم بطاقات التموين أدى دورا مهما في تخفيف عبء فاتورة الإصلاح الاقتصادي، ولا توجد أسرة ليس لديها الزيت والسكر والأرز والمكرونة وكذلك السلع الأخرى.
وتابع المصيلحي “في 2014 دعم السلعة التموينية كان يقارب 20 مليار جنيه، واليوم أصبح 40 مليار جنيه، كما أن دعم الخبز فقط كان أقل من 20 مليار جنيه، وأصبح اليوم 45 مليار جنيه، وبالتالي إجمالي دعم بطاقات التموين إلى جانب الخبز ما بين 85 مليار معتمد حتى هذه اللحظة”.
ولفت وزير التموين إلى أن تم زيادة منافذ التوزيع سواء المنافذ الثابتة أو المتحركة، كما أن من أهم المشروعات التي تمت انتهاء المرحلة الأولي من مشروع جميعتي وتم افتتاح 2997 فرع لجمعيتي ومنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية مما ساعد على إيجاد فرص عمل حقيقية على الأقل لـ3 إلى 5 أفراد في هذا المشروع.
وأوضح المصيلحي أن هناك دعم للعديد من المناطق التجارة الداخلية في المرحلة المقبلة، فيما سوف يتم العمل على توفير السلع ومنافذ بيعها حتى لا تحدث أي غلاء في الأسعار، لافتا إلى أنه سوف يتم توفير منطقة داخل كل محافظة لبيع السلع لضبط الأسعار وتحقيق “اقتصاد حر منضبط”، كما تم تطوير أكثر من 167 منفذا للمجمعات الاستهلاكية.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
