بدأ موظفو الانتخابات في ميانمار عمليات فرز الأصوات اليوم الأحد، في انتخابات انتقدتها منظمات حقوقية ومن المتوقع على نطاق واسع أن تشهد فوز حزب أون سان سوتشي بولاية أخرى مدتها خمس سنوات
وكان حزب “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” قد حقق أغلبية ساحقة في عام 2015، مما أثار آمالا واسعة بعصر ديمقراطي جديد في دولة، تحكمها ديكتاتورية عسكرية منذ حوالي 50 عاما
وهذا العام يتوقع مراقبون أن تفوز سوتشي مرة أخرى، لكن بهامش أصغر، حيث انقلب الناخبون في مناطق حدودية متنوعة عرقيا في البلاد ضدها
وتواجه سوتشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام ، انتقادات في البلاد وخارجها بعد أن فشلت في كبح جماح العدوان العسكري ضد أقليات عرقية، خلال ولايتها في السلطة
وهناك إقبال أكبر من المتوقع في بعض المناطق في مدينة يانجون الرئيسية، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، رغم ارتفاع حاد مؤخرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان الانتخابات وقالت إنها تشوبها “عيوب جوهرية”، وتمثل تناقضا صارخا عما كانت عليه قبل خمس سنوات عندما فاز حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي، التي كان يُنظر إليها على أنها رمز ديمقراطي في ذلك الوقت، بأغلبية ساحقة وسط تفاؤل واسع النطاق
وتم فرض قيود شديدة على الحملات الانتخابية في ميانمار وسط تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا، في حين تم إلغاء التصويت في أجزاء كبيرة من ولاية راخين التي مزقتها الصراعات، مما أدى إلى حرمان حوالي 2ر1 مليون شخص من حقهم في التصويت
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك مئات الآلاف من عرقية الروهينجا المضطهدين في راخين وأماكن أخرى غير قادرين على التصويت، بعد أن تم حرمانهم من حق التصويت قبل انتخابات عام 2015
وقالت نانج زون مو ، المدير التنفيذي لمجموعة “بروجريسيف فويس” المحلية: “إن الحرمان الجماعي للناخبين من حق التصويت بسبب العنصرية المنهجية والتهجير المرتبط بالنزاع سيصبح السمة المميزة لهذه الانتخابات”
وتابعت “نتائج الانتخابات لن تعكس إرادة الشعب عندما لا يمكن للكثيرين التصويت”
ولا يزال للجيش سلطة مطلقة في البلاد ويسيطر على الوزارات الرئيسية بموجب دستور 2008 ، في حين أن ربع المقاعد البرلمانية مخصصة للجنود غير المنتخبين
وهذا يعني أن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية يجب أن يفوز بأكثر من ثلثي المقاعد المنتخبة لتأمين أغلبية مطلقة – على الرغم من أنه يمكنه أن يشكل حكومة بأغلبية أصغر
وكان حزب التضامن والتنمية، المدعوم من الجيش والمنافس الرئيسي لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية قد فاز بنسبة 28 بالمئة من الأصوات في عام 2015
المصدر : وكالات
