بدأ مجلس النواب التونسي، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة مرتقبة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي، لخلافة حكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة.
واختار المشيشي أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة غير الحزبية، سعيا إلى نيل الثقة 109 أصوات على الأقل من البرلمان التونسي، في ظل موافقة أبرز الأحزاب على خياراته.
قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، في اجتماع عقده الاثنين مع ممثلي أحزاب النهضة وتحيا تونس وحركة الشعب والتيار الديمقراطي وكتلها البرلمانية، إنه “لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها بعد مدة وجیزة”، وفق ما ذكرته رئاسة الجمهورية.
وأضاف سعيّد أن “الدولة التونسیة ومؤسساتها یجب أن تسمو فوق كل حسابات المغالبة”، معتبرا أن “مطالب الشعب التونسي هي التي یجب أن تكون مقصد كل مسؤول داخل الدولة”.
وأوضح أن “للشعب التونسی فكرا سیاسيا جدیدا، یجب أن یوازیه تصور جدید للعمل السیاسی”.
وأكد الرئيس حرصه على “تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد والتسريع في مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي التي طال انتظارها”، مبرزا أهمية “تضافر جهود مختلف القوى السياسية والوطنية ووجوب أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها في هذا الظرف الدقيق من أجل تحقيق هذا الاستقرار”.
المصدر: وكالات
