بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة في كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وتستهدف الموجة إزالة نحو 8 آلاف و300 حالة تعد؛ منها نحو 4 آلاف و721 حالة تعد على أراضي بناء تصل مساحتها إلى ما يزيد على 4 ملايين متر مربع، ونحو 3 آلاف و550 حالة تعد على أراض زراعية تصل مساحتها إلى نحو 34 ألف فدان.
وأكدت اللجنة العليا، في بيان اليوم الخميس، أن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها وإنهاء هذه الطاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وقالت اللجنة إن قوات إنفاذ القانون تلتزم في كافة إجراءاتها بالقانون وعدم التهاون مع أية حالات تعد، مشيرة إلى أن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها إلى اللجنة.
على جانب آخر، تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين، حيث أكد المهندس شريف إسماعيل أن أهداف اللجنة في المرحلة القادمة هي الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية، وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين، وبما يتفق مع القانون، كما تراعي اللجنة أن يكون تسعير الأراضي قريب من الواقع، بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وقال إسماعيل إن اللجنة كما تسير بقوة في موجات الإزالة فهي تسعى لإنهاء إجراءات التقنين في أسرع وقت ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين في المحافظات للإسراع بالإجراءات.
المصدر : أ ش أ
