بدأ التصويت فى المكسيك، اليوم الأحد، لاختيار نواب ومسؤولين محليين جدد في انتخابات تشريعية ومحلية تشكل اختبارًا للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بعد مرور نصف فترة ولايته .
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة (13.00 بتوقيت جرينتش) وستُغلق عند الساعة السادسة (23.00 بتوقيت جرينتش) في انتخابات من المقرر أن يدلي فيها 95 مليون مكسيكي بصوته، لانتخاب مجلس نواب جديد وحوالي 20 ألف مسؤول محلي، و15 حاكم منطقة من أصل 32 حاكمًا .
وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار حاسم بالنسبة للرئيس المكسيكي اليساري (67 عامًا)، الذي يحاول الحفاظ على سلطته على مجلس النواب.
من جهته، قال مركز (كابيتال إيكونوميكس) الاستشاري البريطاني- في تقرير- إن هذه الانتخابات تعد استفتاءً للرئيس لوبيز أوبرادور.
وبينما تعد المكسيك إحدى الدول الأكثر تضررًا من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، لكن احتمالية معاقبة المسؤولين من خلال الاقتراع يبدو بعيدًا بسبب تراجع مؤشرات الأزمة الصحية، بحسب استطلاعات رأي.
ويتمتع لوبيز أوبرادور بشعبية تفوق 60%، فيما يواجه خطر خسارة بعض المقاعد في مجلس النواب، لكن من المتوقع أن يحافظ على أغلبية معقولة لتمرير إصلاحاته المناهضة لليبرالية الجديدة .
وسجلت البلاد التي يبلغ عدد سكانها 126 مليون نسمة، قرابة 228 ألف وفاة جراء (كوفيد-19).
وانتُخب لوبيز أوبرادور، الذي قدّم نفسه على أنه رأس الحربة في مكافحة الفساد المزمن في المكسيك، عام 2018 لولاية تستمر لمدة ست سنوات مع تعهدات بتنفيذ برنامج إصلاحات اجتماعية.
وذكرت صحيفة (لاكروا) الفرنسية أن التحالف الحاكم، الذي يقوده حزب (مورينا) بزعامة لوبيز أوبرادور، يتمتع بأغلبية مؤهلة لترشحه في مجلس النواب (حيث لديه ثلثي النواب البالغ عددهم 500) الذي يُنتخب كل ثلاث سنوات.
وأشار استطلاع رأي أجراه معهد (أوراكيولوس) المكسيكي إلى أن حزب (مورينا) ربما تتراجع هيمنته على مجلس النواب من 333 مقعدًا إلى 322.
ويسيطر حزب (مورينا) أيضًا على مجلس الشيوخ- الذي يُنتخب كل ست سنوات ولا يشكل رهانًا في هذه الانتخابات- وبالتالي يجب على الحزب التفاوض مع كتل أخرى للحصول على أغلبية مطلقة.
وتُضعف انتكاسة الحزب الحاكم في مجلس النواب، المشروع الرئاسي الذي يروج لإصلاحات تهدف إلى استعادة الدور الرئيسي للدولة في قطاع الطاقة، خلافًا للقوانين التي وسعت مشاركة الشركات الخاصة عام 2014.
وضعُفت قوة المعارضة في ظل حكم لوبيز أوبرادور، وتخوض حاليًا الانتخابات مع تحالف أحزاب تقليدية وهي الحزب الثوري المؤسساتي (وسط)، وحزب العمل الوطني (محافظ)، وحزب الثورة الديمقراطية (يسار).
تجدر الإشارة إلى أن اقتصاد المكسيك، الذي يعد الثاني في أمريكا اللاتينية، تراجع بنسبة 8.5 % عام 2020 في ظل رقابة صارمة على الإنفاق من جانب الحكومة التي تتوقع مع المصرف المركزي، انتعاشًا بنسبة تتراوح بين 6 و7 % هذا العام.
وتُجرى الانتخابات اليوم في أجواء من أعمال العنف المستمرة، إذ اغتُيل حوالي 91 مسؤولًا سياسيًا في البلاد منذ سبتمبر الماضي، تاريخ بدء الحملة الانتخابية، من بينهم 36 مرشحًا أو في طور تقديم ترشيحهم، ومعظمهم يشغلون مناصب بلدية.
ولم تتوقف عمليات سفك الدماء في المكسيك منذ عام 2006، تاريخ إطلاق الحكومة عملية عسكرية ضد عصابات المخدرات.
يُذكر أن رينيه توفار، المرشح لمنصب رئيس بلدية كازونيس دي هيريرا في ولاية فيراكروز الشرقية، قُتل الجمعة الماضية، وتأتي جريمة الاغتيال هذه إلى جانب اختطاف ماريلو مارتينيز المرشحة لمنصب رئاسة بلدية كوتسامالا دي بينزون (جيريرو، جنوبي البلاد)، فضلًا عن اختفاء ليوناردو توريس المرشح لرئاسة بلدية سان فرانسيسكو دو بورجا (شيواوا، شمالي البلاد)، إلا أن الرئيس المكسيكي يؤكد أن الانتخابات ستُجري بأمان على الرغم من محاولات العصابات التأثير على نتيجة الاقتراع، لكن في مدن ولاية هاليسكو الشرقية، حيث تنشط عصابات كبيرة، يخشى السكان المشاركة في هذه الانتخابات.
