افتتح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية- اليوم الأربعاء- أعمال الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، والذي تستضيفه القاهرة هذا العام على مدى يومين.
وتمثل الشراكة المتوسطية تجمع لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، حيث تضم كلًا من مصر، الجزائر، تونس، والمغرب، بالإضافة إلى إسبانيا، البرتغال، اليونان، إيطاليا، فرنسا، وتركيا.
وكشف “سامي” أن الاجتماعات ستناقش أهم التطورات التي شهدتها الأسواق المالية في الدول الأعضاء خلال العام الماضي، وآخر ما توصلت إليه المنظمات الدولية، من أجل تفعيل عمليات الرقابة على الأسواق المالية، وتنفيذ توصيات مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي.
وأضاف، أنه ستتم مناقشة الاختلافات التنظيمية بين الدول الأعضاء على مستوى المحاور الثلاثة للشراكة، وهى الرقابة على صناديق الاستثمار، إتاحة المعلومات الخاصة بالأسواق المالية، ومكافحة التلاعب فى الأسواق.
وقد تضمن اليوم الأول عقد ورشة عمل تتناول صناديق الاستثمار العقاري وصناديق المؤشرات، والتعريف بأهم عوامل زيادة سيولتها، وتخفيض المخاطر المرتبطة بها.
وتأتى هذه الفعالية ضمن جهود هيئة الرقابة المالية في إبراز الدور الإقليمى لسوق المال بمصر، وتأكيد مشاركتها فى المحافل المالية الدولية.
وكانت القاهرة قد استضافت، الشهر الماضي، فعاليات الاجتماعات السنوية للجنة “الأسواق الـواعدة والناشئة”، أهم وأكبر لجان المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال “الأيوسكو”، بمشاركة مائة من قيادات ومسئولي الرقابة على الأسواق المالية من 40 هيئة بجميع أنحاء العالم.
المصدر: وكالات
