أعلن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اليوم الخميس ، عن بدء إجراءات حماية صناعة بطاريات السيارات في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم.
وأكد إبراهيم السجينى ، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، أن الجهاز تلقى شكوى مؤيدة مستنديا من الصناعة الوطنية تدعى فيها أن هناك زيادة مفاجئة فى الواردات من صنف بطاريات السيارات، والتى تندرج تحت البند الجمركى 85 07 10 00 90 من التعريفة الجمركية المنسقة، من مختلف دول العالم، وهو ما يمثل ضررا بالغا بالصناعة الوطنية ، وقد مُثلت الصناعة المحلية شركة كلورايد إيجيبت.
وأشار إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى وتم عرضها على اللجنة الاستشارية التي تضم في عضويتها ممثلين عن كل القطاعات وتمثل الآراء الفنية لجهات متعددة، حيث وافقت وبأغلبية الآراء علي النتائج التي توصل إليها الجهاز نحو بدء إجراءات التحقيق، وجارى حاليًا إخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية (المصدرين – المستوردين – الحكومات الأجنبية) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، لافتًا إلى أنه من الممكن عقد جلسات استماع إذا طلبت الأطراف المعنية ذلك، تمهيدا لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكل الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
