بدء أعمال اجتماع عربي لوزارات الصحة والمالية لمتابعة تنفيذ “الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة”

انطلقت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع العربي المشترك لممثلي وزارات الصحة والمالية بالدول العربية، والذي يستمر حتى غد الثلاثاء، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة، واستعراض أهدافها.

ويهدف الاجتماع، الذي تعقده الجامعة العربية بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى وضع خطة تنفيذية للاستراتيجية من خلال المناقشات مع الجهات المعنية من وزارات الصحة والمالية بالدول الأعضاء، لتعزيز سبل المضي قدما في تحقيق أهدافها المنشودة.

وقالت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 3 الصادر عن الدورة العادية 59 لمجلس وزراء الصحة العرب بتاريخ 21 مايو 2023 في جنيف، بشأن إطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة.

وأضافت أبو غزالة – في كلمة مسجلة – أن الاستراتيجية تعد مرجعا للدول العربية لتطوير ميزانيات صحية أكثر استجابة ومرونة لاحتياجات سكانها، وتعزيز أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية العامة للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة، وتحدد الإستراتيجية المبادئ التي تسمح بمشاركة أكبر لقطاع الصحة في تدخلات الإدارة المالية العامة المعنية بتقديم خدمات صحية أكثر كفاءة وتوسيع الحيز المالي للصحة.

وذكرت أن الإستراتيجية تعطي الأولوية لدور وزارات الصحة في ضمان فعالية وكفاءة الأموال العامة من خلال تعزيز سياسات الإنفاق لإفساح المجال لنفقات صحية جديدة ضمن إجمالي الميزانية الحالية خاصة في إطار القدرة المحدودة على زيادة الإيرادات العامة.
من جانبها، قالت الدكتورة ليلى بكر المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان إن العالم يقف في لحظة محورية خلال الوقت الراهن، حيث يتطور المشهد الصحي بسرعة مع ازدياد نسبة السكان، منوهة إلى ضرورة العمل على تمويل النظم الصحية الأمر الذي يعد استثمارا في رأس المال البشري وركيزة لأمن المجتمع.

وأعربت ليلى بكر – في كلمة مسجلة – عن شكرها للأمانة العامة للجامعة العربية على الشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان فيما يتعلق بالتعاطي مع الوضع الصحي في المنطقة.

وأشارت إلى ضرورة العمل على بناء أنظمة صحية مرنة قادرة على تقديم الخدمات الجميع.
وتابعت المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان أن إقرار موازنات صديقة للصحة أمر يدعم خطط الأمم المتحدة للسكان، منوهة إلى ضرورة العمل على تمكين النساء من الوصول للخدمات الصحية، والقضاء على كل الممارسات الضارة بحق النساء والفتيات.

ودعت إلى زيادة المخصصات المالية الداعمة لتنفيذ تلك الاستراتيجية التي توفر خريطة طريق نحو الشراكة بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأهداف الصحية المشتركة.
وطالبت بضرورة التعاون والعمل معا لضمان تمويل الصحة ما يعد أولوية قصوى بما يضمن مستقبلا أفضل للجميع بالوطن العربي.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية (مكتب شرق المتوسط)، أن هذه الاستراتيجية جاءت في وقت تعاني فيه دول العالم والدول العربية تحديات اقتصادية كبيرة.

وأضافت بلخي – في كلمة مسجلة – أن الصحة حق أصيل للإنسان، ولابد أن يصل الجميع للخدمات الصحية دون تحمل الأعباء المالية التي تفوق القدرات.

وذكرت أن الوضع في إقليم شرق المتوسط فيما يتعلق بالأعباء التي يتحملها الأشخاص يعد وضعا خطيرا، حيث يعاني شخص من كل 8 أشخاص من الأعباء المالية المتعلقة بالوصول إلى المنظومة الصحية.

وأعربت عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن التوصل لتوصيات بناءة تكون نواة للعمل المشترك نحو الوصول إلى مستقبل مزدهر للجميع.
تأتي هذه الاستراتيجية في إطار مبادرة جامعة الدول العربية وبتوجيه ودعم من مجلس وزراء الصحة لتطوير توجه استراتيجي نحو دعم الموازنات الخاصة بالصحة، وتفعيلا لمبدأ الصحة في جميع السياسات أملا في تعميم الموازنات الصديقة للصحة في جميع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.

وتسلط استراتيجية الميزانية الصديقة للصحة الضوء على الدور الهام الذي يتعين على السلطات الصحية أن تلعبه فيما يتعلق بكل من تخصيص الميزانية للصحة واستخدامها – عبر إنشاء حيز تصرف في الميزانية للصحة من خلال زيادة الإنفاق العام، ومخصصات أفضل للميزانية.

وتوجه الاستراتيجية صانعي السياسات الصحية في الدول العربية لربط إصلاحات إدارة المالية العامة، بشكل منهجي، بحيز الميزانية للصحة من خلال تعزيز فعالية حوار الميزانية بين السلطات المالية والصحية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على ركائز مختلفة تدعم الحاجة إلى تعزيز مكونات دورة الميزانية والاحتياجات التي يجب مراعاتها لأخذ دور مختلف الجهات الفاعلة في عملية وضع الميزانية في الاعتبار، بما في ذلك الجهات الحكومية وغير الحكومية.

المصدر: أ ش أ