قالت الحكومة التونسية إن شركة “بتروفاك” البريطانية لخدمات النفط والغاز أبلغت تونس بأنها بدأت في إغلاق عملياتها المحلية بعد شهور من الاحتجاجات التي عطلت إنتاجها من الغاز.
وقال المتحدث باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني للصحفيين إن “بتروفاك” أبلغت الحكومة رسميا بأنها بدأت في عملية الإغلاق مضيفا أن تونس ستبذل كل ما في وسعها لإقناع الشركة بالبقاء إذا وافق الشبان المحتجون على الاتفاقات التي تقترحها الحكومة.
وعقد رئيس الوزراء يوسف الشاهد اجتماعا طارئا مع عدد من الوزراء في وقت سابق في مسعى لإنهاء الأزمة التي أثارتها احتجاجات عاطلين يطالبون بفرص عمل وإقناع الشركة البريطانية بالبقاء.
وتوفر عمليات “بتروفاك” نحو 13% من احتياجات تونس من الغاز ومن ثم فإن مغادرة الشركة ستمثل ضربة مالية للبلاد في الوقت الذي تتعهد فيه حكومة الشاهد باتخاذ القرارات اللازمة لتوفير الوظائف والمضي قدما في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز النمو الذي تضرر جراء هجمات شنها مسلحون إسلاميون العام الماضي.
وكان مصدر من “بتروفاك” ومسؤول حكومي قالا لرويترز في وقت سابق إن الشركة أرسلت خطابا إلى الحكومة تبلغها فيه رسميا بقراراتها. ولم يرد ممثلو “بتروفاك” على الفور على طلب بالتعليق.
وحظيت تونس بالإشادة لما أحرزته من تقدم سياسي نحو الديمقراطية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن ذلك لم يتبعه تقدم اقتصادي وأصيب كثير من الشبان التونسيين بخيبة الأمل بسبب افتقارهم للوظائف.
ومنذ يناير تسببت احتجاجات مجموعات من الشبان في تعطيل الإنتاج بموقع حقل الشرقي للغاز بجزيرة قرقنة في جنوب البلاد حيث تملك “بتروفاك” حصة 45% بينما تملك شركة تديرها الحكومة الحصة المتبقية.
ويقول مسؤولون حكوميون إن استيراد الغاز من الجزائر لتعويض النقص الناجم عن تعطل إنتاج “بتروفاك” كلف الحكومة نحو 100 مليون دولار منذ بداية العام الحالي.
واندلعت احتجاجات عنيفة في يناير وتدخل الجيش لحماية عمليات الغاز. لكن منذ ذلك الحين انهارت عدة محاولات للتفاوض مع السكان المحليين الذين يطالبون بفرص عمل واستمرت الاعتصامات.
وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت شركات فوسفات تديرها الدولة في تونس عن اتفاق لتوظيف 2800 عامل جديد بعد احتجاجات أوقفت الإنتاج وأنذرت بتوقف الصادرات.
وتسببت حالات التعطل التي شهدها القطاع في تكبد الحكومة خسائر بمئات الملايين من الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.
