بالفيديو و الإنفوجراف .. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يرد على ما يثار من شائعات في وسائل الإعلام

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة “من 28 فبراير حتى 6 مارس 2020”

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي، نتيجة رفع قيمة تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي “الشبكة القومية للغازات الطبيعية” لعام 2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020، مُوضحةً أن أسعار الغاز المنزلي كما هي، وأن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم.
وقد عملت الدولة على تقديم عدة تسهيلات لتشجيع المواطنين على التعاقد على الغاز المنزلي، وذلك من خلال إطلاق مبادرة لتقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بدون مقدم تعاقد، بقسط شهري 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات بدون فوائد، يتم تحصيلها على فاتورة استهلاك الغاز الشهرية، وذلك ضمن خطة الدولة لإحلال الغاز الطبيعي محل أسطوانة البوتاجاز، لتخفيف العبء المادي على المواطنين وتوفير مصدر آمن ونظيف للطاقة.
وفي إطار حرص الدولة على تغطية احتياجات المواطنين من الغاز الطبيعي، قد زادت نسبة توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بنحو 12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة بـ 9.5 مليون وحدة عام 2018، وكذلك توصيل الغاز لـ 2013 مستهلكاً تجارياً، و56 مصنعاً خلال عام 2019، فضلاً عن زيادة عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقارنة بـ 257 ألف سيارة عام 2018.

وفي النهاية، أهابت الوزارة بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg).

أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع “دعم مصر” مما يتسبب في حرمان من لم يسجل رقمه من الدعم التمويني، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتهاء مهلة تسجيل رقم الهاتف لأصحاب البطاقات التموينية بموقع “دعم مصر” ، وأنه لم يتم تحديد أي فترات زمنية لتسجيل رقم الهاتف بموقع “دعم مصر”، مُوضحةً أن عدم تسجيل رقم الهاتف على الموقع لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على تلقي الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن الهدف من إضافة رقم الهاتف هو استكمال قواعد بيانات المستفيدين، والتواصل مع أصحاب البطاقات لإبلاغهم بأي معلومات خاصة بمنظومة الدعم السلعي.

وقد تم إلغاء رسائل تسجيل رقم المحمول على موقع “دعم مصر”، التي تصل لأصحاب بطاقات التموين على بونات صرف الخبز، وكذلك بونات السلع التموينية، اعتباراً من أول مارس الجاري، وذلك لمن قام بتسجيل رقم المحمول خلال الشهر الجاري على موقع دعم مصر بشكل صحيح، على أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب بطاقة التموين أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (msit.gov.eg).

تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة إجبار العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين تجاوزوا الخمسين عاماً على الخروج المعاش المبكر تمهيداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإجبار أي موظف بالجهاز الإداري للدولة على الخروج للمعاش المبكر، مُوضحاً أن المعاش المبكر هو حق اختياري لكل موظف بالدولة يكفله له القانون ولا يجوز إجباره عليه بأي حال من الأحوال، علاوة على حصول الموظف على ميزات حكومية إذا ما قرر الخروج على المعاش طواعية، مُشدداً على أن الحكومة حريصة كل الحرص على حقوق كافة الموظفين وعدم المساس بها مُطلقاً.

هذا بالإضافة إلى المزايا التي يكفلها القانون للموظف إذا ما طلب بكامل إرادته الإحالة للمعاش المُبكر من حيث الترقية أو المزايا التأمينية.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئاً على المواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً على أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها، مشدداً على أن هناك جهودًا مبذولة من كافة الوزارات لميكنة الخدمات تخفيفاً عن كاهل المواطنين وإنجاز الخدمات دون أي صعوبات.

وفي النهاية، ناشد الجهاز المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام الحكومة بوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُوضحاً أن الإعارات مستمرة وفقاً لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة، والذي أجاز للموظف أن يتقدم بطلب تجديد الإعارة عن طريق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أو غيرها بموجب توكيل خاص ودون اشتراط حضوره شخصياً.

وفي النهاية، ناشد الجهاز وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب مُوظفي الدولة.

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم حذف المناهج الدراسية لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية وتحويلها للاطلاع فقط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف المناهج الدراسية المقررة لشهر أبريل بجميع المراحل التعليمية، وأنها لم يصدر عنها أي قرارات خاصة بهذا الشأن، مُوضحةً أن كافة المناهج التعليمية بجميع المراحل التعليمية كما هي دون حذف أي جزء منها، مُشددةً على الالتزام الكامل بخطة توزيع المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية طبقاً لما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2019/2020 دون أي تغيير.

وقد أقرت الوزارة الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، لتبدأ الدراسة بمرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي في 8 فبراير 2020 حتى 28 مايو 2020، وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثالث الثانوي تستمر الدراسة في الفترة من 8 فبراير 2020 حتى 4 يونيو 2020، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 2 مايو 2020، بينما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 16 مايو 2020، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة في 6 يونيو 2020.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً للمعتمرين من كل أنحاء العالم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن، مُشددةً على أن اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، اتخذت عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة، وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج، حيث تم تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بحل أي مشكلات تواجه المواطن، وذلك في إطار تحمل شركات السياحة المعنية المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة اتخاذه قرار بتأجيل رحلة العمرة أو استرداد قيمتها.
وتقوم (غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة) بمتابعة التطورات الأخيرة على مدار الساعة، بعد قرار الخارجية السعودية بتعليق منح تأشيرات العمرة وتعليق الدخول مؤقتاً لحين تجهيز الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول للمملكة، وذلك في إطار حرصها على سلامة المعتمرين وتسهيل عمل الشركات لتستمر في تقديم الخدمات لهم، وذلك لحين ورود أي اشعارات أخرى من الجانب السعودي بشأن استئناف رحلات العمرة.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.

تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضي والمحاصيل الزراعية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراء احترازي نظراً لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء، وكذلك تنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد ولمنع وصول أي تجمعات باتجاه الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا أو مناطق الاستصلاح الجديدة.

وفي إطار خطة الوزارة لمكافحة أي هجوم لأسراب الجراد، اتخذت “الإدارة العامة لمكافحة الجراد” عدة إجراءات متبعة تعمل عليها، لمواجهة أي من تجمعات أو أسراب الجراد الصحراوي – إن وجدت – والقضاء عليها قبل وصولها إلى المناطق الزراعية بوادي النيل أثناء هجرتها، وذلك من خلال إنشاء خطوط دفاعية على السواحل والحدود المصرية، يليها خط دفاع ثاني بعمق الصحراء ثم الدفاع الأخير على الزراعات، هذا بالإضافة إلى قيام “فرق عمال الجراد” بمتابعة دورية على مدار اليوم لرصد وتتبع أية تجمعات لأفراد الجراد الصحراوي للتعامل الفوري معها.
وفي السياق ذاته، فإن لجان مسح واستكشاف الجراد الصحراوي تعمل حاليًا على مكافحة تجمعات فردية لحوريات الجراد بكافة المناطق الحدودية للدولة، وبشكلٍ دوري كإجراء احترازي تحسباً لدخول الجراد، خاصةً بعد هطول الأمطار خلال الفترة الماضية، والتي نتج عنها كساء أخضر، وهو المصدر الرئيسي لتغذية الجراد الصحراوي، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، ذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين.

ملحوظة:
في ضوء اهتمام السيد الدكتور، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بتوضيح الحقائق للمواطنين, برجاء الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة على الرقم التالي (27927407/02) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg) أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528).

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء