أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، مد فترة رفع دعم الكهرباء نهائيا حتى عام 2021 تيسيرا على المواطنين، كما أعلن الأسعار الجديدة للكهرباء التي ستطبق على استهلاك شهر يوليو الجاري وفقا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الجنيه وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدام الصناعي والتجاري، كالآتي:
بالنسبة للمنازل :
– الشريحة الأولى من 0 إلى 50 كيلو وات ١٣ مقابل 11 قرشا .
– الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ٢٢ مقابل 19 قرشا .
– الشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلو وات ٢٧ مقابل 21 قرشا .
– الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ٥٥ مقابل 42 قرشا .
– الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ٧٥ مقابل 55 قرشا .
– الشريحة السادسة 651 إلى ألف كليو وات ١٢٥ مقابل 95 قرشا .
– الشريحة السابعة من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات ١٣٥ مقابل 95 قرشا
ونوه شاكر إلى أن أسعار الكهرباء يمكن أن تنخفض في السنوات القادمة وفقا لتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن تكلفة الكيلوات ساعة كانت ٦٣ ثم ٨٤ قرشا وقفزت إلى أكثر من 102 قرش عندما وصل سعر صرف الدولار إلى 18 جنيها.
وأشار إلى أنه كان من المقرر أن ينتهي رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء وفقا لخطة مجلس الوزراء خلال العامين القادمين، ولكن نتيجة الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد تم مد فترة رفع الدعم نهائيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما أعلن شاكر أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري كما يلي:
أقل من 100 كيلو وات 45 مقابل 35 قرشا .
من 0 إلى 250 كيلو وات 84 مقابل 69 قرشا .
من 601 إلى 1000 كيلوات 135 بدلا من 96 قرشا .
من 0 إلى أكثر من 1000 كيلوات 140 بدلا من 96 قرشا.
كما أعلن شاكر تمديد فترة دعم الكهرباء إلى عام 2022 بدلا من 2019 كما كان مخططا في خطة رفع الدعم التي وافق عليها مجلس الوزراء في عام 2014؛ وذلك لاستيعاب المتغيرات الجديدة ومنها تغيير سعر صرف الدولار.
وقال الوزير إن دعم الكهرباء وفقا لإعادة هيكلة الأسعار سيبلغ هذا العام 43.4 مليار جنيه، والعام القادم 31.8 مليار جنيه، ثم العام الأخير 16.5 مليار جنيه؛ لينتهي الدعم من ميزانية الدولة ويكون دعما تبادليا من الطبقات القادرة إلى الطبقات ذات الدخل المحدود.
وأوضح أن الدعم في حال عدم إعادة هيكلة الأسعار كان سيبلغ في عام 2017 /2018 مبلغ 82.8 مليار جنيه على أساس سعر صرف الدولار 18 جنيها للدولار، وكان سيبلغ 72.5 مليار جنيه في عام 2017 /2018 على أساس سعر صرف الدولار 16 جنيها.
وأضاف أن متوسط تكلفة وحدة الطاقة (الكيلووات ساعة) تأثر بتغير سعر صرف الدولار في إطار خطة إعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء لعام 2016 /2017، حيث بلغت تكلفة الكيلوات ساعة 47.5 قرشا عندما كان سعر صرف الدولار 6.7 جنيه عند بدء الخطة في العام الأول من إعادة الهيكلة 2014/ 2015، ثم أصبحت بسعر 63.7 قرش مع وصول الدولار 8.88 جنيه في العام الثالث من الخطة 2016 /2017، ثم 84 ر8قرش حين وصل الدولار 14.4 جنيه، وفقا لإفادة وزارة المالية بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، ثم أصبحت التكلفة 102.2 جنيه عندما بلغ سعر الدولار 18 جنيها بالنسبة للاستخدام المنزلي.
وأوضح أن قيمة فاتورة الاستخدام المنزلي لعام 2017 /2018:
50 كيلوات كانت تبلغ 6.5 جنيه وأصبحت 7.5 جنيه بزيادة جنيه واحد وبدعم من الدولة يبلغ 43.6 جنيها بنسبة دعم 581.3 في المائة.
100 كيلوات كانت تبلغ 17 جنيها وأصبحت 19.5 جنيه بفارق 2.5 جنيها وبدعم من الدولة يبلغ 82.7 جنيه بنسبة دعم 424.1 في المائة.
200 كيلو وات كانت بـ 49 جنيها وأصبحت 60 جنيها بفارق 11 جنيها وبدعم من الدولة يبلغ 144.4 جنيه بنسبة دعم 240 في المائة.
300 كيلو وات كانت بـ 93 جنيها وأصبحت 120 جنيها بفارق 27 جنيها وبدعم من الدولة يبلغ 186.6 جنيه بنسبة دعم 155.5 في المائة.
400 كيلو وات كانت بـ 141.5 جنيه وأصبحت بـ 189 جنيها بفارق 47.5 جنيه وبدعم من الدولة يبلغ 219.8 جنيه بنسبة دعم 116.3 في المائة
500 كيلو وات كانت بـ 196.5 جنيه وأصبحت بـ 264 جنيها بفارق 67.5 جنيه وبدعم من الدولة يبلغ 247 جنيها بنسبة دعم 93.6 في المائة
600 كيلو وات 251.5 جنيه وأصبحت بـ 339 جنيها بفارق 87.5 جنيه وبدعم من الدولة يبلغ 274.2 جنيه بنسبة دعم 80.9 في المائة
650 كيلو وات 279 جنيها وأصبحت بـ 376.5 جنيه بفارق 97.5 جنيه وبدعم من الدولة يبلغ 287.8 جنيه بنسبة دعم 76.4 في المائة
750 كيلو وات 386 جنيها وأصبحت 511.5 جنيه بفارق 125.5 جنيه وبدعم من الدولة يبلغ 255 جنيها بنسبة دعم 49.9 في المائة
1000 كيلو وات 623.5 جنيها وأصبحت 824 جنيها بفارق 200 جنيها وبدعم من الدولة يبلغ 198 جنيها بنسبة دعم 24 في المائة
200 كيلو وات 1920 جنيها وأصبحت 2740 جنيها بفارق 820 جنيها وبدعم سلبي يبلغ 696 جنيها بنسبة 25.4 في المائة
3000 كيلو وات 2870 جنيها وأصبحت 4090 جنيها بفارق 1220 جنيها وبدعم سلبي يبلغ 1024 جنيها بنسبة 25 في المائة
وأوضح الوزير أن إعادة الهيكلة راعت محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وأن الزيادات على الاستهلاك للشريحة الأولى بلغت جنيها واحدا وتدرجت: 2.5 ثم 11 ثم 27 ثم 47.5 ثم 67.5 ثم 87.5 ثم 97.5 جنيه حتى حد أقصى استهلاك 650 كيلوات.
ونوه بأن نسبة الزيادة في التعريفة وقيمة الدعم بالمليون جنيه هي كما يلي:
– من 0 إلى 50 كيلو : 18.2 في المائة، والدعم 1779 مليون جنيه
– من 51 إلى 100 كيلو وات: 15.8 في المائة، والدعم 3121 مليون جنيه
– من 0 إلى 200 كيلو وات: 25.6 في المائة، والدعم 12816 مليون جنيه
– من 201 إلى 350 كيلو وات: 31 في المائة، والدعم 18433 مليون جنيه
– من 351 إلى 650 كيلو وات: 36 في المائة، والدعم 10767 مليون جنيه
– من 651 إلى ألف كليو وات: 42.1 في المائة، والدعم 1818 مليون جنيه
– من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات: 31.1 في المائة، والدعم 1477 مليون جنيه
ولفت إلى أن إجمالي نسبة زيادة التعريفة بلغت 31.1 في المائة بقيمة زيادة إجمالية في الدعم بلغت 47258 مليون جنيه
كما أكد شاكر أن قواعد بيانات مشتركي الكهرباء تعد مسألة أمن قومي ولا يجوز إتاحتها لشركات عامة عادية، ومن ثم كان التفكير في التعاون مع شركة تابعة لجهة سيادية لتولي مهمة قراءة عدادات مشتركي الكهرباء.
وقال وزير الكهرباء إن وزارة الكهرباء تحتاج إلى 20 ألف كشاف لقراءة جميع العدادات على مستوى الجمهورية، وليس لديها سوى 10 آلاف فقط، مشيرا إلى أن عنصر التكلفة هو الذي دفع إلى التفكير في هذا التوجه، لأن الخيار الآخر هو تعيين 10 آلاف كشاف جديد وتحمل الوزارة لكافة تبعاتهم ولن تكون الوزارة في حاجة إليهم بعد 5 سنوات حيث ستكون جميع العدادات مسبقة الدفع ولن تكون هناك حاجة إلى قراءة العدادات.
وشدد الوزير على أن الاستعانة بالشركة التابعة للجهة السيادية ستتولى مهمة قراءة العدادات فقط، أما مهمة التحصيل فستبقى مهمة وزارة الكهرباء.
وأوضح الوزير أن جميع العدادات الجديدة التي يتم تركيبها هي عدادات مسبقة الدفع، مشيرا إلى أن شبكة الكهرباء عليها حاليا أكثر من 3 ملايين عداد مسبق الدفع.
ولفت شاكر إلى أن محاسبة المشتركين على الأرصدة السابقة المتراكمة من قبل على فواتيرهم ستكون وفقا للأسعار القديمة، ولن تتم المحاسبة بالأسعار الجديدة، إلا على الاستهلاك بداية من شهر يوليو الجاري.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
