عقد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة ملفات عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاطلاع على الموقف التنفيذى للمشروعات العديدة التى تقوم بتنفيذها حاليًا، وذلك بحضور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، وعبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، ومصطفى منير، مستشار وزير الإسكان.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزرا أهمية المشروعات الكبرى التى تنفذها وزارة الإسكان فى تحقيق التنمية المطلوبة، والمساعدة فى إحداث انتعاشة اقتصادية، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب، مشيرًا إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التى يتم تنفيذها، وكذا مشروعات تطوير المدن القائمة، وفى القلب منها تطوير القاهرة التاريخية.
كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروعات المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات، للحماية من فيروس كورونا، موجها بأن تكون هناك متابعة من الوزارة لكل مواقع العمل.
وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 26/10/2020؛ لتنفيذ المشروعات التى تعمل عليها الوزارة فى هذه المرحلة.
واستعرض وزير الإسكان الموقف التنفيذى لمشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، ضمن خطة الدولة لإعادة الصورة الحضارية للقاهرة، مشيرا إلى أن المشروع يقوم على تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، بما تتضمنه من عناصر جذب للتجارة والسياحة، من بينها سلسلة من الفنادق الهامة، وإقامة مبان وأبراج شاهقة ذات طراز معمارى ومعاصر، كما يشمل المشروع تنفيذ أبراج سكنية بارتفاع 30 طابقًا، ترتكز على قاعدة من دور أرضى وأول وثانى، وتحتوى على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بما يصنع المفارقة الرائعة، مع المعمار التاريخى فى منطقة وسط المدينة، واستعرض الوزير مخططات عدد من الأبراج سيتم تنفيذها.
كما أفرد وزير الإسكان جانبا من عرضه، للحديث عن مشروع آخر يتمثل فى تطوير الشريط النهرى بمدينة أسوان الجديدة، والذى يبلغ إجمالى مساحته 1050 فـدانا، ويتم حاليا العمل فى المرحلة الأولى من مشروع التطوير على مساحة 181 فدانا، لافتا فى سياق ذلك إلى أن مشروعات المرحلة الأولى من هذا المشروع تنقسم إلى جزأين أحدهما شمالى والآخر جنوبى، ويتضمن الجزء الشمالى مسرحا رومانيا، و26 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، إلى جانب مرسى نهرى، وكوبرى مشاة، ونفق للمشاة، فى الوقت الذى يتضمن فيه الجزء الجنوبى منطقة فيلات بواقع 129 فيلا، و58 محلا تجاريا ومطعما مكشوفا، بالإضافة إلى 2 مرسى نهرى، وكوبرى للمشاة، فضلا عن مسار للدراجات.
فى سياق آخر، شهد الاجتماع تقييم خطة الدولة لتطوير الأصول العقارية، والتى تشمل العمل على 185 موقعًا، غير مستغل، تستهدف الدولة وضع رؤية لاستغلال، حيث تم بحث مقترحات استغلال أراضى أصول الدولة، والتعرف على الاستعمالات المقترحة لهذه الأصول، بما يحقق الفائدة المُثلى.
وفى ضوء ذلك، نوه وزير الإسكان إلى أن الاستعمالات المقترحة لتلك الأصول غير المستغلة تتمثل فى إقامة تجمعات سكنية تلبى احتياجات المواطنين فى تلك المناطق والمحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هناك 91 قطعة يمكن تنميتها بصورة استثمارية بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب مواقع أخرى لإقامة مشروعات سكن “كل المصريين” بواقع 100 ألف وحدة سكنية، يستفيد منها نحو 500 ألف نسمة، وعدد من الخدمات المطلوبة لتلك المناطق، بواقع 42 قطعة، بالإضافة إلى 40 قطعة لتنفيذ سكن بديل للعشوائيات بواقع 104 آلاف وحدة سكنية يستفيد منها نحو نصف مليون نسمة، والخدمات المطلوبة لذلك، بما يعكس تصورًا لتلبية متطلبات السكن الملائم بكافة فئاته ومستوياته المختلفة فى شتى المحافظات.
وشهد الاجتماع استعراضا للخطة المقترحة لتطوير مدينة سانت كاترين، فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم القيمة لهذه البقعة الساحرة والاستفادة من الإمكانات السياحية والتاريخية والدينية لها، وتطوير البنية التحتية لها؛ لتصبح مقصدًا سياحيًا رئيسيًا لزوار مصر من مختلف البلدان.
وعرض وزير الإسكان تصورا لتطوير شبكة الطرق فى مدينة سانت كاترين، وإنارتها وفق النظم الحديثة، إلى جانب تصورات إنارة الجبال بصورة جذابة، مع استخدام أنظمة العرض فى إبراز سحر هذه المنطقة، مستعرضا كذلك تصورات تطوير منطقة وادى الدير، عبر إقامة عدد من البازارات والمحال التجارية، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة، ووحدات إضاءة متميزة، وكذا منطقة مقام النبى هارون، عن طريق إقامة منطقة رؤية بانورامية هناك، وتحسين وتمهيد المسارات القائمة، بما يدعم السياحة فى هذه المنطقة الواعدة.
إلى جانب ذلك، تناول الوزير الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير عدد من المناطق، مشيرًا فى هذا الصدد إلى خطة تطوير منطقة عزبة النصر، بمحافظة القاهرة، كنموذج يمكن تعميمه وتطبيقه على المناطق الأخرى.
وأوضح وزير الإسكان أن خطة التطوير تهدف إلى القضاء الكامل على مناطق الخطورة ووضع مخططات تفصيلية لأعمال التطوير، وتفعيل آليات اقتصادية واجتماعية تمكن السكان من عمليات التطوير، ودعم المنطقة باحتياجاتها من الخدمات والبنية الأساسية.
وقال وزير الإسكان إنه نظرًا لوجود تعديات وأوضاع يد على أراضى الدولة وغيرها لكثير من مناطق القوس الشرقى للطريق الدائرى (بمحافظة القاهرة)، وكذا وجود فئات كثيرة من سكان تلك المناطق تقطن تلك المبانى والأراضى المخالفة، فقد اهتمت وزارة الإسكان بدراسة نموذج للتطوير يعمل على حل مشكلات المنطقة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية.
وفى الوقت نفسه، أشار وزير الإسكان خلال الاجتماع إلى المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد الجديدة، ومراحل التنمية الخاصة بالمخطط، والأنشطة المقترح إقامتها داخل المدينة الجديدة، استغلالًا للموقع المتميز للمدينة، والذى سيُسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية لها.
وتضمنت مشروعات وزارة الإسكان وضع مخطط استراتيجى لمدينة سفنكس الجديدة، حيث شرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقع المدينة والعلاقات المكانية لها بإقليم القاهرة الحضرى، ومتطلبات التنمية العمرانية بها، والتى تتضمن تعظيم الاستفادة من المميزات التنافسية للموقع (محاور النقل والحركة)، إلى جانب الحفاظ على تميز البيئة الطبيعية للمدينة وخلق أنماط متميزة ومماثلة، والحفاظ على الأراضى الزراعية، مع إيجاد مراكز حضرية عمرانية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وفى الوقت نفسه تعمل على تحقيق مستوى معيشى متميز بالمدينة بتوفير الخدمات وفقا للمعايير التخطيطية المستهدفة.
كما استعرض وزير الإسكان المشروعات التنموية ذات التأثير على تنمية مدينة سفنكس الجديدة، والتى من بينها مشروعات تنمية؛ عمرانية، وزراعية، وصناعية كما شرح مؤشرات الوضع الراهن للمدينة من حيث استعمالات الأراضى القائمة، ومصادر الجذب السكانى للمدينة، وإمكانية تحقيق الاحتواء والتنوع الاجتماعى، إضافة إلى توضيح مستقبل التنمية الزراعية فى ضوء إمكانيات ومحددات المياه الجوفية، فضلا عن إبراز أهم المقومات التنموية والقوى الدافعة لتنمية المدينة، والتى تشمل مطار سفنكس الدولى، والقطار السريع، والطرق الإقليمية، والربط مع الدلتا وشبكة السكك الحديدية القومية، والتميز البيئى وجودة الحياة، فضلا عن الميناء الجاف والمناطق اللوجيسيتة.
وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، أبرز ملامح تطوير المخطط العام للعاصمة الإدارية الجديدة للمرحلتين الثانية والثالثة، والذى يهدف إلى التعرف على المقومات التنموية المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة وفق الخطط التنموية الموضوعة على المستوى القومى، إلى جانب صياغة الدور العالمى والقومى والإقليمى المتوقع للعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن وضع مقترح لخارطة الطريق أو إطار العمل التنموى لهاتين المرحلتين فى إطاره التكاملي.
وقال “نسير وفق خُطى مدروسة، آخذين فى الاعتبار العوامل ذات التأثير على صياغة رؤية التنمية وصياغة القوام الاقتصادى فى مشروع العاصمة الإدارية، والتى تنطلق من رؤية مصر 2030 ومتطلبات التنمية العمرانية والتنمية المستدامة، إلى جانب المخطط القومى لمصر، حيث تعد العاصمة الإدارية الجديدة هى أحد المشروعات القومية الكبرى، فضلا عن توجهات السياسة القومية للتحضير لمصر 2050 وتحول إقليم القاهرة الكبرى إلى نمط الأقاليم الكبرى، والاحتياج إلى مركز مال وأعمال رئيسى، مع مراعاة متطلبات تحديث الاقتصاد المصرى وتوطين أنشطة الريادة الاقتصادية، والعمل على تحفير الأنشطة القادرة على استعادة النمو بعد جائحة كورونا”.
وأضاف وزير الإسكان أن هذه الأهداف القومية من شأنها أن تدعم جاذبية القاهرة الكبرى كواحة للاستثمار الأجنبى المباشر فى قارة إفريقيا، وتدعم دور القاهرة الكبرى كمركز لريادة الأعمال والبحث والابتكار والتطوير فى إفريقيا وإقليم الشرق الأوسط، والمركز الرئيسى لباب شرق مصر – البوابة الشرقية لمصر، وأن تكون العاصمة الإدارية مركزا للمال والأعمال، ومقرا للشركات متعددة الجنسيات بمحور قناة السويس، ومركزا للتحديث الصناعى الرئيس بمصر، والصناعات المتقدمة للجيل الرابع الصناعيّ.
كما نوّه وزير الإسكان إلى أن الوزارة تقوم كذلك بتطوير القاهرة الخديوية من خلال تنفيذ مشروع ضخم يستهدف تطوير مدينة القاهرة ورفع كفاءة الفراغات العامة بها (ميادين وشوارع)، عبر استخدام عناصر مميزة لتأثيث الموقع، بحيث تراعى الطابع المعمارى والسياق التاريخى لمنطقة وسط القاهرة، وتشمل أعمال (Hardscape) مثل الأرضيات، وأعمدة الإضاءة، والمقاعد، واللافتات الإرشادية والإعلانية، وسلال القمامة، وأعمال (Softscape) وتشمل استخدام الأشجار والنباتات المناسبة.
كما يهدف المشروع إلى استمرار الحفاظ والصيانة، وذلك عبر تفعيل المشاركة الأهلية، ودمج الأطراف المعنية بتطوير واجهات المبانى والمحال التجارية مثل ملاك العقارات، وملاك ومستأجرى المحال والمطاعم بمنطقة وسط القاهرة، خاصةً بعد انتقال الجهات والمصالح الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
إلى جانب ذلك، يهدف المشروع إلى العمل على إبراز هوية منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أهم مراكز المدن فى المنطقة، وجزءا هاما من الذاكرة المصرية، ممّا يعزز شعور المواطن بالفخر ببلاده والانتماء لها.
وفى الوقت نفسه، تستهدف وزارة الإسكان من خلال هذا المشروع الضخم احترام حركة المشاة وذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير مسارات آمنة لهم مع استخدام الخامات والألوان المناسبة، والسعى لإحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة بها، وإزالة كافة التشوهات التى لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
