بالفيديو والصور.. رئيس الوزراء يتابع تسكين أهالي المناطق العشوائية في الأماكن الجديدة وتطوير القاهرة الإسلامية
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة؛ لمتابعة ملف تسكين أهالي المناطق العشوائية في الأماكن الجديدة، وتطوير القاهرة الإسلامية، وحضر اللقاء كل من المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، واللواء إيهاب عرفة، مدير إدارة شرطة المرافق، والمهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن أعمال تطوير محافظة القاهرة، لاسيما في ظل الجولات الدورية التي يقوم بها الرئيس لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها، مؤكدا أن لدينا حاليا خطط ورؤية واضحة لتطوير مدينة القاهرة؛ من أجل استعادة رونقها ودورها التاريخيّ والثقافيّ والسياحي.
وكلّف رئيس الوزراء بسرعة العمل على نقل أهالينا في المناطق العشوائية إلى المساكن البديلة التي تم إقامتها، حيث يتوافر عدد كبير من الوحدات السكنية بديلة للوحدات العشوائية، مطالبا بأن يتم عرض برنامج بخطة واضحة لنقل الأهالي، وأن يتم الالتزام بتنفيذه، مؤكدا أنه تم تنفيذ المرحلة الأصعب، وهي توفير الموارد اللازمة للبناء، وكذا القيام بعملية البناء.
وعرض المحافظ ملخصا لخطة نقل سكان المناطق العشوائية المتبقية إلى المساكن الجديدة، سواء في حي الأسمرات، أو غيرها من المشروعات، وكذا خطة الإزالة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة التنفيذ.
وعقّب رئيس الوزراء بأنه سيتم عقد اجتماعات متابعة أولا بأول لموقف تسكين الأهالي، وإخلاء المناطق العشوائية القديمة.
في سياق متصل، تم خلال الاجتماع استعراض جهود تطوير القاهرة الإسلامية، ولاسيما ما يتعلق منها بالتأهيل العمراني المقترح لمنطقة مسجد “الحاكم بأمر الله”، وفي هذا الصدد، استعرض المهندس محمد الخطيب، استشاري التطوير، الاستعمالات المختلفة القائمة بمنطقة المسجد والحالة العامة للمباني بها، وتصنيف القيمة المعمارية لها؛ وما تم من حصر للمباني السكنية والخدمية وغيرها.
كما نوّه المهندس محمد الخطيب إلى الأنشطة والاستخدامات التي لن يسمح بوجودها بالمنطقة؛ نظراً لتعارضها مع القيمة التاريخية لهذه المنطقة، بحيث سيتم إيجاد بديل خارج الموقع، أو إلزام المستخدم بتعديل النشاط ليكون متوافقا مع طبيعة المنطقة، ومن ذلك ما يتعلق بالمصانع الملوثة، وورش السيارات، وغير ذلك من الأنشطة الملوثة، مشيرا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي مع أهالي المنطقة، وتم التوافق على ذلك.
وفي الوقت نفسه، تناول الأنشطة والاستخدامات التي يجب تقديم حوافز لها لتناسبها مع القيمة التاريخية للمنطقة، ومنها الأنشطة السياحية، والترفيهية، والثقافية، وكذا فيما يتعلق بالحرف التقليدية اليدوية.
كما تطرق إلى الحديث عن منهجية التطوير العمراني، مشيرا إلى أنها ترتكز على عدة محاور، منها الحفاظ على المباني الأثرية المسجلة وإعادة توظيفها، وإحياء وترميم وإعادة توظيف المباني التراثية غير المسجلة، لافتا إلى أن المباني ذات الحالة الجيدة والمتوسطة سيتم تطوير واجهاتها لتتجانس مع طابع المنطقة التاريخية.
وأشار إلى أن الأراضي الخربة والفضاء سيتم البناء عليها لاستكمال النسيج العمراني وتحقيق التكامل بين الأنشطة والخدمات.
وحول مقترح تطوير المنطقة، ذكر أنه يتضمن تطوير وتأهيل المباني الأثرية، وإقامة فنادق تراثية، وذلك إحياء لوكالات قديمة مندثرة، إلى جانب إقامة جراج متعدد الطوابق، وساحة رئيسية، ومنطقة للمطاعم والأنشطة السياحية والتجارية، فضلاً عن إقامة ساحة أنشطة سور القاهرة، ومكان مخصص لانتظار الأتوبيسات الكهربائية، وكذا إعادة تأهيل المنطقة السكنية.
وفيما يتعلق بمنهجية التعامل مع سكان المناطق التي يتم تطويرها، أشار المهندس محمد الخطيب إلى أنه يتم إخطار السكان بالأنشطة والاستخدامات التي لن يُسمح بها في المنطقة، والتفاوض معهم على البديل خارج الموقع، أو قبول تعويض، وتوزيع استمارات الرغبات على المستفيدين الذين تتناسب أنشطتهم مع المنطقة والتفاوض معهم علي ثلاثة بدائل للاختيار من بينها، وتشمل بديل خارج الموقع، أو التعويض المالي، أو الانتقال المؤقت لحين الانتهاء من التطوير، وسيتم التعويض المالي المناسب للمحلات والأنشطة التي سيتم خروجها لحين التطوير، إلى جانب تقديم حزمة من الحوافز لتغيير النشاط ودعم المشروعات والأنشطة والخدمات التي تتناسب مع طابع المنطقة.
المصدر: بيان من مجلس الوزراء
