قال بيان للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، إن الفريق سامى عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة الأسبق لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة.
وأوضح البيان، الذي أذاعته قناة النيل للأخبار، أنه فى ضوء ما أعلنه الفريق عنان بشأن ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، “أنه لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة… الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”.
وفيما يلى نص البيان الذى أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة:
“أنه على الرغم مما يواجهه جيش مصر العظيم على مدار السنوات الأربع الماضية، من حرب شرسة ضد الإرهاب الأسود الذى يبتغي النيل من مكانة مصر والافتئات على دورها التاريخى فى محيطها العربي والأفريقي والإسلامي وذلك فى ظل تحديات غير مسبوقة تواجهها، وتربص من عناصر داخلية وخارجية متعددة، فقد كانت القوات المسلحة على الدوام فى مقدمة صفوف المواجهة للحفاظ على الدولة المصرية وإرساء دعائمها ودعم كافة مؤسساتها ويحكمها فى ذلك إطار منضبط من القواعد والقوانين الصارمة والتي حافظت عليها كمؤسسة قوية ودعامة أساسية من دعائم الدولة.
وفى ضوء ما أعلنه الفريق مستدعي سامى حافظ عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، فإن القوات المسلحة لم تكن لتتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة مثلت إخلالا جسيما بقواعد ولوائح الخدمة بضباط القوات المسلحة طبقا للآتي :-
أولا : إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له .
ثانيا : تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم .
ثالثا: ارتكاب المذكور جريمة التزوير في المحررات الرسمية وبما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.
وإعلاء لمبدأ سيادة القانون باعتباره أساس الحكم في الدولة فإنه يتعين اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ما ورد من مخالفات وجرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة”.
