بالفيديو .. الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ تعلن إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف

أعلن وزير الخارجية سامح شكري رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ (COP27) اليوم /الثلاثاء/ إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف وذلك بمشاركة رواد المناخ رفيعي المستوى.

وأكد شكري – خلال الحدث الافتتاحي رفيع المستوى للعمل المناخي العالمي الذي يفي بالوعود – أهمية تعاون وعمل الأطراف لإيجاد حلول للتكيف مع التغيرات المناخية حتى نحقق شعار الدورة السابعة والعشرين (COP27) ” معا من أجل التنفيذ”.

وأضاف شكرى- خلال كلمته- على هامش مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، أن المناخ ليس تحديا للحكومات فقط لذلك فإن الجهات غير الحكومية عليها دور لإنجاح العمل المناخى.

وأوضح أن هناك اهتمام بالتعامل مع فجوة التكيف، ولذلك أطلقنا أجندة شرم الشيخ للتكيف، وأدعو جميع الأطراف للوقوف خلف الأجندة من خلال العمل سويا من أجل تنفيذ أجندة شرم الشيخ، لتعالج فجوة التكيف عبر عدة قطاعات، منها الغذاء والزراعة والمياه والطبيعة والسواحل والمحيطات والتجمعات البشرية.

وقال وزيرالخارجية سامح شكري إن (COP27) على دراية كاملة بأن تحدي المناخ لا يواجه الدول والحكومات فقظ ولكن الجميع، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تكاتف الجميع بما فيها أصحاب المصلحة.

وأضاف شكري إننا نحرص على تشجيع وحشد كافة الأطراف للدفع قدما وإيجاد الحلول، مشيرا إلى أن رئاسة المؤتمر كانت حريصة على تضمين أصوات كل الأطراف وعلى تضمين أجندة شرم الشيخ للتكيف.

من جانبه.. هنأ الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، وزير الخارجية على الإعلان عن إطلاق اجندة شرم الشيخ للتكيف.
وتابع محي الدين “تم تحديد النتائج بالاشتراك مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة النشطين، مما يعكس الأهداف العالمية الحالية والجديدة القائمة على العلم إلى جانب المعرفة والمبادرات المحلية”.

وأضاف أنه سيستمر صقل أهداف النتائج وتوسيعها من قبل الرواد رفيعي المستوى بمدخلات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لدعم تفعيلها، ويكمن جوهر النتائج في الاعتراف بأن التكيف غالبًا ما يكون مدفوعًا محليًا وذو صلة عالمية، بينما يحتاج في الوقت نفسه إلى معالجة الإنصاف والتنوع والعدالة.

وأوضح أن هذه الأجندة ستعمل على تسريع الهدف العالمي لـ Race to Resilience المتمثل في جعل 4 مليارات شخص ضعيف أكثر مرونة بحلول عام 2030.

وقال الأمين التنفيذي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ سيمون ستيل: إن أجندة شرم الشيخ للتكيف تضع بحزم الاحتياجات البشرية الأساسية في صميمها إلى جانب إجراءات ملموسة ومحددة على أرض الواقع لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أنه كما يتضح من العدد المتزايد لحالات الطوارئ المناخية في جميع أنحاء العالم ، فإن التركيز على التكيف ضرورة ملحة وحاسمة حيث تحدد أجندة التكيف إجراءات متعددة وتجمع بين التزامات الحكومات وأصحاب المصلحة من غير الأطراف في رؤية مشتركة وخطة مشتركة.

وتابع أننا بحاجة إلى جميع أصحاب المصلحة للتعامل مع الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ ، وهذا مثال رئيسي على كيفية حدوث ذلك .

وتحدد أجندة شرم الشيخ للتكيف 30 نتيجة تكيف لتعزيز القدرة على الصمود لـ 4 مليارات شخص يعيشون في المجتمعات الأكثر عرضة للتأثر بالمناخ بحلول عام 2030.

وتقدم كل نتيجة حلولاً عالمية يمكن اعتمادها على المستوى المحلي للاستجابة لسياقات واحتياجات وظروف المناخ المحلية ومواجهة المخاطر وتقديم التحول في النظم المطلوبة لحماية المجتمعات الضعيفة من مخاطر المناخ المتزايدة ، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات أو الطقس القاسي.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تحذر فيه الأبحاث من أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيكونون في خطر شديد من آثار تغير المناخ بحلول عام 2030 ، حتى في عالم 1.5 درجة وفقًا للتحليل الذي نشره تقرير IPCC AR6 WG II.

وبشكل عام تمثل هذه النتائج أول خطة عالمية شاملة لحشد كل من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول وراء مجموعة مشتركة من إجراءات التكيف المطلوبة بحلول نهاية هذا العقد عبر خمسة أنظمة تأثير: الغذاء والزراعة ، والمياه والطبيعة ، والساحلية و المحيطات والمستوطنات البشرية والبنية التحتية ، بما في ذلك الحلول التمكينية للتخطيط والتمويل.

وتتضمن نتائج التكيف الثلاثين أهدافًا عالمية عاجلة لعام 2030 تتعلق بالانتقال إلى الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ التي يمكن أن تزيد الغلات بنسبة 17% وتقلل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مستوى المزرعة بنسبة 21%، دون توسيع الحدود الزراعية ، وفي الوقت نفسه تحسين سبل العيش بما في ذلك المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة؛ حماية واستعادة ما يقدر بنحو 400 مليون هكتار في المناطق الحرجة (النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه العذبة) لدعم المجتمعات الأصلية والمحلية باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة لتحسين الأمن المائي وسبل العيش وتحويل 2 مليار هكتار من الأراضي إلى إدارة مستدامة؛ حماية 3 مليارات شخص من خلال تركيب أنظمة إنذار ذكية ومبكرة؛ استثمار 4 مليارات دولار أمريكي لتأمين مستقبل 15 مليون هكتار من أشجار المانغروف من خلال العمل الجماعي لوقف الخسارة واستعادة الحماية المزدوجة وضمان التمويل المستدام لجميع أشجار المانغروف الحالية.

كما تشمل توسيع نطاق الوصول إلى الطهي النظيف لـ 2.4 مليار شخص من خلال تمويل مبتكر لا يقل عن 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا؛ تعبئة 140 إلى 300 مليار دولار أمريكي المطلوبة عبر كل من المصادر العامة والخاصة للتكيف والمرونة وتحفيز 2000 من أكبر الشركات في العالم على دمج مخاطر المناخ المادي ووضع خطط تكيف قابلة للتنفيذ.