بالصور.. “التنظيم والإدارة” : 30% من الإصلاح الإداري يتوقف على كفاءة القيادات

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن 30% من إصلاح الجهاز الإداري للدولة يتوقف على رفع كفاءة القيادات، لذا يولي الجهاز اهتماماً كبيراً بالدورات التدريبية الموجهة للقيادات.

جاء ذلك خلال محاضرة رئيس الجهاز في فاعليات البرنامج التدريبي “الإعداد لشغل الوظائف القيادية “مدير عام”، الذي ينظمه الجهاز في الفترة من 14 يونيو وحتى 2 يوليو القادم عبر الانترنت، بحضور 22 مشاركاً من عدة جهات منها وزارات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل، إلى جانب ديوان محافظة الإسكندرية وجامعتي القاهرة وعين شمس ومركز بحوث الصحراء.

وقال “رئيس الجهاز” إن الحكومة المصرية حينما وضعت خطة الإصلاح الإداري في عام 2014، سعت إلى مأسسة عملية الإصلاح وضمان استدامتها، فأنشأت اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما يوجد مجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح أن الحكومة أيضاً وضعت رؤية للإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إداري كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلي من رضاء المواطن، كما وضعت عدة مبادئ لتنفيذ الخطة أهمها ألا يضار موظف من تنفيذ آليات الإصلاح، والتوسع في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الإدارة العامة والخدمات المقدمة من الجهاز الإداري للدولة للمواطنين، إلى جانب زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض”رئيس الجهاز”، محاور خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض مميزات قانون الخدمة المدنية والتي تنعكس بشكل ايجابي على الموظف والجهاز الإداري للدولة .

كما قدم الدكتور صالح الشيخ شرحاً لمركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز، استناداً لنص المادة رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة، وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب، إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة، مشيراً إلى أن الجهاز قام بإنشاء المنظومة الإلكترونية على أن يكون النظام مُميكناً بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة من أبناء الجهاز، ثم عمل الجهاز على توفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في التطبيق من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي، وإعداد غرفة تحكم مجهزة لتفادي أية مشكلات أو أعطال أثناء الاختبارات.

ونوّه الدكتور صالح الشيخ إلى أن الجهاز قام بإعداد بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات منها: الجدارات السلوكية، واللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، وذلك من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات، لافتاً إلى أنه تم التحقق من كفاءة المنظومة من خلال استخدامها في اختبار موظفي بعض الجهات الحكومية.

وتطرق رئيس الجهاز إلى قاعدة بيانات طاقات والتي أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف وجود خريطة قوى بشرية متاحة لدى الدولة، للاستفادة منها في تطوير وحدات الجهاز الإداري للدولة وتنمية قدرات موظفيه، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، كما تهدف “طاقات” أيضاً إلى بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ وذلك بهدف استكشاف الطاقات البشرية المتميزة التي تزخر بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن “طاقات” ستقوم أيضاً بتزويد الوزارات والهيئات وكافة الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

وأوضح أن “طاقات” تتضمن بداخلها 3 قواعد، الأولى هي قاعدة المتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة، وهي مخصصة لخبراء الجهاز الإداري للدولة ممن بلغوا سن المعاش القانوني أو تقاعدوا بمعاش مبكر، وذلك للاستعانة بجهودهم وخبراتهم عند الحاجة إليهم في أعمال استشارية أو تدريبية لوحدات الجهاز الإداري للدولة، والقاعدة الثانية هي قاعدة بيانات الاستشاريين المعنية بضم بيانات الاستشاريين العاملين في مصر وخارجها والراغبين في تقديم خدماتهم للوحدات الحكومية على المستويين القومي والمحلي، بينما تختص القاعدة الثالثة ببيانات المدربين، وتستهدف هذه القاعدة المدربين المحترفين والذين يقدمون خدماتهم لجهات حكومية، كما ستتاح للراغبين في الاستفادة منها بالقطاع الخاص.