قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هناك توجيهات رئاسية بتسريع وحوكمة وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية؛ بهدف تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»، التي تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
وأكد الوزير، في مؤتمر حول النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» اليوم، بحضور عدد من الملحقين الاقتصاديين والتجاريين للسفارات الأجنبية، وممثلي الغرف التجارية الدولية بمصر، حرص الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة على تهيئة البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات؛ للتيسير على مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في فتح آفاق رحبة أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي في شتى القطاعات؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد محركات النمو الغني بفرص عمل، على نحو يُساعد في الاستغلال الأمثل للفرص التنموية الواعدة التي تُتيحها مصر في مشروعاتها القومية العملاقة غير المسبوقة.
وأضاف أنه تم استحداث المراكز اللوجستية بالقاهرة وشرق وغرب بورسعيد، وبورتوفيق، والعين السخنة، ودمياط، والدخيلة، والإسكندرية، وبذلك تغطي منصة «نافذة» 95% من صادرات وواردات مصر، ومن المستهدف قبل نهاية عام 2021 أن تمتد منصة «نافذة» إلى كل موانئ مصر؛ من أجل استكمال منظومة إستراتيجية جمركية متكاملة؛ بما يُسهم في تبسيط ورقمنة الإجراءات، ويؤدي إلى خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من يوم، بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط، وليست أماكن للتخزين؛ على نحو يُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
وأوضح أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يُعد أحد روافد المشروع القومي لتطوير منظومة الإدارة الجمركية، التي تستهدف التوسع في الإفراج الجمركي المسبق للبضائع قبل وصولها للموانئ، حيث إنه جزء من منظومة متكاملة لتطوير تجارة مصر عبر الحدود بدأت بإعداد قانون جديد للجمارك شارك في مراجعته المؤسسات الدولية، وتم طرحه للحوار المجتمعي قبل إصداره، وكذلك تم طرح اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي مرتين، وتم التجاوب مع ملاحظات مجتمع الأعمال.
وأكد الوزير، أنه لا نية لتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ولن يتم السماح بدخول أي بضائع يتم شحنها من الخارج، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية إلا من خلال منظومة «ACI»، لافتًا إلى أنه كان قد تم، على ضوء منظومات دولية مماثلة، الإطلاق التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» في أول أبريل 2021، وكان من المقرر التطبيق الإلزامي في أول يوليو 2021، إلا أنه تم مد مهلة التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل؛ وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب لتحقيق التناغم المنشود بين المستوردين والمتعاملين معهم من المصدرين الأجانب؛ بما يُسهم في إنجاح هذا النظام الجديد على نحو يُساعد في تيسير الإجراءات وميكنتها.
وقال الوزير “وجدنا تجاوبًا مشكورًا من مجتمع الأعمال في تطبيق هذه المنظومة المتطورة، ونتطلع إلى المزيد من التفاعل الإيجابي في هذا الشأن، حيث سجلت 2500 شركة نحو 18 ألف معاملة جمركية ناجحة عبر نظام التسجيل المسبق للشحنات منذ انطلاقه تجريبيًا في أبريل الماضي، وبلغ عدد الحسابات الإلكترونية حتى الآن 18 ألف حساب، كما بلغ عدد المصدرين الأجانب المسجلين على منصة «Cargo x » حوالي 26 ألف شركة، بما يعكس حرص مجتمع الأعمال على الاستفادة مما تتيحه هذه المنظومة من مزايا.
وأضاف أننا حريصون على تقديم كل التيسيرات الممكنة وتذليل أي عقبات قد تواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين، لتحفيزهم على الانضمام لمنظومة ACI، حيث إن هناك مزايا تحفيزية تم إقرارها تتضمن خصم 50% من رسوم الاشتراك بالمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة» لمن يُسَّجل التوقيع الإلكتروني بالنظام الجديد قبل نهاية أغسطس الحالي، و30% لمن يُسَّجل في النصف الأول من سبتمبر المقبل، و20% لمن يُسَّجل قبل نهاية سبتمبر 2021، كما تم تخصيص مسار سريع بكل مركز لوجيستي للمنضمين إلى منظومة «ACI»، وإتاحة أولوية الإفراج المسبق، والكشف الفوري للشهادات ذات أرقام تعريف الشحنات «ACID».
ومن جانبه، أشار الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير لشئون الخزانة، إلى أن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر التي المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود، لافتًا إلى التزام وزارة المالية بتنفيذ كل مشروعات التطوير وفق التوقيتات الزمنية المحددة.
ومن ناحيته، أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن هناك تكاملًا بين كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق حلم تحويل بورسعيد إلى أول محافظة رقمية في مصر، وقد تم ذلك بالفعل في إعجاز جديد للمصريين، موضحًا أن نظام «ACI» تُعد أحد آليات الحفاظ على الأمن القومي، وأن تطبيق منظومة «نافذة» بمينائي شرق وغرب بورسعيد حقق نقلة نوعية في تيسير حركة التجارة وتعزيز الحوكمة وتقليص زمن الإفراج، وتسهيل عملية الاستيراد والتصدير.
ونقل المحافظ تقدير مجتمع الأعمال البورسعيدي لوزير المالية الذي حرص على طرح قانون الجمارك ولائحته التنفيذية للحوار المجتمعي بما جعلهم يشعرون بأنهم شركاء في إعداد التشريعات قبل صدورها.
ومن جانبه، قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية إلى عدد من الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية «WCO – WTO».
وأوضح أن هذا النظام يستهدف تحويل العمل الجمركي إلى منظومة استباقية، وإتاحة تطبيق إدارة المخاطر بشكل مسبق؛ بما ينعكس في خفض معدلات زمن الإفراج، والقضاء على البضائع المجهولة، ومن ثم تقليص حجم وكميات البضائع المهملة بالموانئ والمنافذ الجمركية، والاستفادة من البيانات المتداولة بالمنظومة في تعزيز قاعدة المعلومات السعرية للأصناف الواردة.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، عن استعداد وزارة المالية ومصلحة الجمارك لتقديم الدعم الفني لأي شركة، وتنظيم دورات تدريبية للكوادر البشرية؛ بما يضمن تيسير إجراءات الانضمام لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، لافتة إلى أن اللجنة الوزارية التي تضم ممثلين من المجتمع التجاري والصناعي وشركة «MTS» والجهات الحكومية المعنية نجحت في التعامل الفوري مع التحديات التي واجهت بعض المستوردين، واتخذت العديد من الإجراءات الميسرة والمحفزة لتطبيق هذه المنظومة المتطورة.
كما أعرب الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك في عملية التحول الرقمي لمنظومة الإدارة الجمركية، على نحو ينعكس في تقليل زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال إن الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» تحرص بالتعاون مع مصلحة الجمارك خلال فترة التشغيل التجريبي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على تدريب أكبر عدد من المستوردين والمستخلصين الجمركيين على جميع إجراءات عمل المنظومة، وكيفية التعامل معها بداية من التسجيل على الموقع الإلكتروني لبوابة «نافذة» «www.nafeza.gov.eg» ووصولاً إلى إصدار الرقم الجمرکي المبدئي «ACID»، وكيفية استخدام التوقيع الإلكتروني.
المصدر: أ ش أ
