التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و”مارتين فان نيوكوب” نائب مدير البنك الدولى المدير الدولي لقطاع الزراعة والأغذية في العالم على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الخمسين للجنة الامن الغذائي العالمي والتي تنعقد بمقر منظمة الاغذية والزراعة الفاو، بالعاصمة الايطالية روما.
وخلال اللقاء، توجه وزير الزراعة بالشكر الى البنك الدولى على دعمه الدائم لمصر وخاصة في قطاع الزراعة، فضلا عن مشروع مرفق الغذاء، والذي يدعمه البنك بمبلغ حوالى ٥٠٠ مليون دولار لدعم وتوفير القمح ومشروعات استنباط الأصناف التقاوى وتحسين إنتاجية التقاوي مع وزارتي الزراعة والتموين، لافتا الى ان هناك تفهم دائم من البنك الدولى وتعاون وثيق مع جمهورية مصر العربية.
واشار وزير الزراعة، الى أن البنك ايضا يوجه تمويليه فى قطاعات الابتكار والحوكمة والتنمية المستدامة، لافتا الى إن النظم الغذائية تحتاج إلى دعم، لافتا الى ان تحفيز القطاع الخاص أمر مهم جدا وتوجه جيد من البنك الدولي، واضاف أن المشروعات القومية التى أقامتها الدولة المصرية بهدف دعم قطاع الزراعة، تم إشراك القطاع الخاص بها، عن طريق الاستثمار .
واكد القصير أهمية الابتكار الزراعى ودعم المزارع الصغير، مشيرا الى ان مصر عملت أيضا فى مجال استنباط الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، كذلك هناك أهمية لإدماج أصحاب الحيازات الصغيرة، لحل ازمة تفتت الحيازات الزراعية، والتي تعد من المشكلات التى تواجهها الدولة المصرية.
واعرب وزير الزراعة عن أمله في أن يكون خلال مؤتمر المناخ، والذي تستضيفه مصر الشهر المقبل، التزامات وتنفيذ للمبادرات التى يتم إطلاقها عن طريق تعهدات من الدول الكبرى بتمويل هذه المشروعات، مشيرا الى ان قضية التخفيف فى قطاع الزراعة تؤثر على الإنتاج الزراعى لذلك الدولة المصرية تدعم التكيف وليس التخفيف.
ومن جهته اشار نائب مدير البنك الدولى، الى أن البنك يوجه سنويا، مبلغ من ٥الى ٦مليار دولار فى مجال الأراضى والزراعة لدعم قطاع الزراعة، خاصة وان حوالى من ٥٠ الى ٥٥٪ من اقراض البنك الدولى يتم نحو قطاع الزراعة خاصة فيما يتعلق بقضية التغيرات المناخية و الابتكار، مشيرا الى انه فى ضوء استضافة مصر لقمة المناخ cop27 ، يجب أن يتم مناقشة ما تم من تنفيذ للتعهدات التى تم اتخاذها من قبل فضلا عن توسيع التجارب الناجحة فى القطاعات المختلفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الزراعة، باعتباره من الأسباب الهامة فى نمو وزيادة الناتج القومي للدول.
وأشار إلى قضية الطاقة، والتى أصبحت من القضايا المؤثرة فى قطاع الزراعة، بجانب قطاعي النقل والتغيرات المناخية حيث تؤثر فى النظم الغذائية وتحول النظم الغذائية، مؤكدا أن مصر والبنك الدولي لديهما أجندة واحدة وخطة واحدة وهى أن يكون هناك تأكيد على دعم قطاع الزراعة وخاصة القطاع الخاص، لافتا إلى أهمية وضرورة تحفيز القطاع الخاص العامل في قطاع الزراعة.
واضاف ان هناك مخصصات من البنك الدولى لإعطاء حوافز للقطاع الخاص لحثهم وتشجيعهم على الاستثمار فى قطاع الزراعة، مشيرا إلى قضية الابتكار في الزراعة وان هناك بعض المبادرات فى هذا الشأن والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع دولة الإمارات وهى الابتكار الزراعى للمناخ.
وأكد نائب مدير البنك الدولي على أهمية توجيه ميزانيات كبيره ومحددة لكلا من قطاعي الزراعة والمناخ، خلال الفترة المقبلة، كذلك إعطاء حوافز للمستثمرين والابتكار والتوسع فى النماذج الابتكارية.
وحضر اللقاء السفير أيمن ثروت نائب مدير ادارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية ووزير مفوض ناجي غابه القائم باعمال السفير المصري في روما، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ، ومينا رزق سكرتير أول بالسفارة المصرية.
وفي سياق متصل التقى السيد القصير مع السفير جابرييل فيريرو رئيس لجنة الأمن الغذائي بالفاو ، وخلال الاجتماع وجه الشكر ل”فيريرو ” على دعوته لحضور اجتماعات اللجنة وقال إن العالم يواجه تحديات كبيرة في الأمن الغذائي بسبب الأزمات الدولية سواء جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية والزراعية.
وأضاف “القصير” أن العالم يواجه أيضا أزمات في الطاقة والغذاء والمياه موضحا أهمية جهود لجنة الأمن الغذائي بالفاو في دعم سلاسل الغذاء ومساعدة الدول في وضع السياسات لمواجهة تلك الأزمات.
وأشار “القصير” إلى التحديات التي تواجه قطاع الزراعة في مصر والتي من أهمها ندرة المياه ومحدودية الأرض الزراعية بالإضافة إلى الزيادة السكانية وتفتيت الحيازة حيث يمتلك صغار المزارعين حوالي 70% من مساحة الأرض المنزرعة الأمر الذي يستوجب على الدولة دعمهم بمستلزمات وتيسيرات تمويلية بعضها بدون فائدة كما هو الحال في مشروع تحديث نظم الري.
واستعرض وزير الزراعة جهود القيادة السياسية وأولويات الحكومة لتحقيق الأمن الغذائي الصحى والمستدام للمواطنين من خلال مشروعات عملاقة في استصلاح الأراضي رغم تكلفتها العالية مع تنويع مصادر المياه وانشاء محطات ضخمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي في المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة.
بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع وتحديث نظم الري لترشيد المياه كذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية والملوحة وقليلة استخدام المياه.
ومن ناحيته رحب “فيريرو” بوزير الزراعة مؤكدا على الأفكار التي طرحها حول الغذاء والمياه والطاقة حيث تلقى هذه القضايا اهتمام الفاو.
وحضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة للمناخ.
المصدر: مجلس الوزراء
المصدر: مجلس الوزراء
