أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، للمساهمة في تحقيق التنمية الزراعية، من خلال المشروعات الإنتاجية المختلفة التي تنفذها في عدد من المحافظات، والتي تشمل مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي المتنوعة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان الوزارة لمديري مديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، بحضور الدكتور محمد عبد التواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي، والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
وشدد وزير الزراعة على ضرورة العمل على تكثيف مشروعات التصنيع الزراعي، والمشروعات الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي بالمختلفة، فضلاً عن زيادة عدد المنافذ التابعة له لبيع المنتجات الغذائية بكافة المراكز في المحافظات المختلفة، والبيع بأسعار مناسبة للمواطنين، بما يساهم في التيسير عليهم، وتخفيف العبء عن كاهلهم.
وأشار البنا الى انه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على إعادة تقييم المشروعات الإنتاجية القائمة بالفعل، لتحسين كفاءتها وتعظيم العائد منها، بإعتبار تلك المشروعات ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة الهامة التي تساهم بنسبة كبيرة في تحقيق الأمن الغذائي، والتنمية الشاملة.
ووجه وزير الزراعة مديري مديريات الإصلاح الزراعي، بالتوجيه وتوعية المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بالمحافظات وتشجيعهم على الزراعات التجميعية وتحفيزهم، كذلك التوعية لزراعة القمح بنظام المصاطب، نظراً لأهميتها في ترشيد استهلاك المياه، في ظل ندرة الموارد المائية.
وأكد البنا على ضرورة التيسير على منتفعي الإصلاح الزراعي، وعقد لقاءات مستمرة معهم، للاستماع الى المشاكل التي تواجههم والعمل على حلها على الفور، وخاصة المشاكل المتراكمة منذ سنوات طويلة، لافتاً الى انه لن يكون هناك مكان للمتخاذلين أو المقصرين.
وقال مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ان المشروعات التعاونية المتنوعة التابعة لجمعيات الزراعية الهيئة العامة الاصلاح الزراعي والتي بلغت 355 مشروع حققت أرباحا بلغت حوالي 22 مليون جنيه، كما بلغت ايرادات طرح النهر المورده لوزارة الماليه خلال نصف العام حوالي 23 مليون جنيه لحساب هيئة التعمير.
وأشار الفولي الى ان الهيئه العامه للاصلاح الزراعى ولأول مره فى تاريخها قامت باصدار عقد ترخيص بالانتفاع للاراضى الزراعيه لأملاك الدوله الخاصه لمده عام ويجدد كل عام ولايه الهيئة، وذلك لتدقيق الحصر وقاعده البيانات وضمان تحصيل مستحقات مقابل الانتفاع، لافتا الى انه سيتم تطبيقه علي اراضى طرح النهر من خلال هيئة التعمير، حيث تم مراجعته قانونيا بمعرفه ادارة الفتوى والتشريع ولجنة استرداد اراضى الدولة.
المصدر : أ ش أ
