بالصور.. خلال مشاركته فى اجتماع جوبا الاستثنائى .. وزير الرى : نهج مصر سيظل قائمًا على دعم أشقائنا فى حوض النيل

شارك الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل (Nile-COM)، والذى انعقد أمس الجمعة، بمدينة جوبا عاصمة جمهورية جنوب السودان.

وألقى الدكتور سويلم كلمة افتتاحية فى الاجتماع أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذه الفاعلية قائلا: “يسعدني أن أكون بينكم اليوم في جوبا، وأود أن أهنئ بوروندي مرة أخرى على توليها رئاسة مبادرة حوض النيل، كما أود أن أعرب عن تقديرنا لحكومة وشعب جنوب السودان على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم”.

وأضاف سويلم : “يتزامن اجتماعنا اليوم مع الاحتفال بيوم النيل، وهو مناسبة ذات أهمية كبيرة لجميع شعوبنا، حيث يرمز إلى تأسيس مبادرة حوض النيل كمنصة شمولية قائمة على التوافق، جمعت كل دول حوض النيل.

وتابع سويلم : “لقد تأسست المبادرة منذ أكثر من 25 عامًا لكي نعمل سويا لتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة والاستقرار الإقليمي، وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن مستقبلنا يكمن في السير في مسار الوحدة والشمولية والحوار، وليس في الانقسام أو التفكك أو الإجراءات الأحادية”.

وأكمل سويلم : “من هذا المنطلق، شاركت مصر فى بعض أنشطة مبادرة حوض النيل خلال العام الماضي بهدف تنشيط تعاوننا المشترك، وتقوم مصر حاليًا بدراسة مجموعة من الخيارات المجدية لدعم المبادرة، مع التأكيد مجددًا على التزامها الثابت بضمان استدامة المبادرة وقدرتها على أداء مهامها بفعالية في حوض النيل”.

واستطرد وزير الرى : “في السياق نفسه، نؤمن أن الطريق البنّاء للمضي قدمًا يتمثل في تعزيز العملية التشاورية الجارية (وهى العملية المعنية بمناقشة شواغل الدول التى لم تنضم الى الاتفاقية الاطارية)، بهدف استعادة الشمولية على مستوى الحوض، ويكتسب ذلك أهمية خاصة في ظل وجود دول لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الإطارية ولديها مصالح وشواغل مشروعة ينبغي أخذها في الاعتبار، حتى نحافظ على وحدة الحوض ونتحرك معًا نحو مستقبل مشرق”.

وقال سويلم : “في هذا الصدد، نرحب بتقرير المتابعة (Progress report) الصادر عن اللجنة المنوطة ببحث شواغل الدول غير الموقعة، والذي أشار إلى أن الاتفاقية الإطارية ليست وثيقة جامدة، بل أداة مرنة وفاعلة، مع وجود نصوص واضحة تسمح بالتعديل والتطوير التدريجي بموجب المواد 35 و36 و37، كما أكد التقرير ضرورة استمرار العملية التشاورية تحت قيادة اللجنة الخاصة لمعالجة شواغل الدول الغير منضمة للاتفثا بشأن القضايا العالقة وبما يحقق توافقا مشتركا بين جميع الدول، ويسهّل انضمام الدول المتبقية إلى الاتفاقية”.

وشدد وزير الرى : “ستستكمل مصر مشاركتها بفاعلية وبروح بنّاءة في العملية التشاورية، ونتطلع إلى الخطوات المقبلة لهذه العملية، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى اتفاقية إطارية محدّثة تأخذ في الاعتبار حقوق ومصالح وتطلعات التنمية لجميع دول حوض النيل”.

وأوضح سويلم : “كما تدعو مصر جميع دول الحوض وشركاء التنمية إلى دعم العملية التشاورية، والامتناع عن دعم أي إجراءات أحادية أو غير شمولية أو انتقالات مؤسسية من شأنها تقويض جهودنا الجماعية لاستعادة التعاون والوحدة بين دولنا، كما نؤكد على أن أي خطوة تهدف إلى الانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية حوض نهر النيل يجب أن تتم فقط على أساس التوافق الكامل بين الدول العشر في الحوض”.