في كلمته بمنتدى التعاون العربي الصيني.. وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف التعاون الدولي في ظل جائحة كورونا
شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في الدورة التاسعة لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي عُقد برئاسة مشتركة لكل من وزير خارجية الأردن ومستشار الدولة وزير خارجية الصين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن كلمة وزير الخارجية أمام المنتدى أكدت على أهمية تكثيف التعاون الدولي في ظل التعقيد الذي فرضته جائحة فيروس “كورونا” المُستجد وتبعاتها، وما يتطلبه الأمر من عمل مشترك واستمرار في تقديم الدعم لمجموعة الدول النامية، بما في ذلك للعديد من الدول العربية، كما تضمنت الكلمة توجيه الشكر للجانب الصيني لما يُبديه من رغبة صادقة فى التعاون فى هذا الإطار.
وأشار حافظ إلى أن كلمة مصر أوضحت أن توافر الإرادة السياسية لتعميق التعاون بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية يُوجد سبيلاً لدفع مختلف الروابط الوثيقة بين الجانبين، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا في ظل الثقة والدعم المتبادل في القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما وأن الصين قد عززت من تواجدها الاقتصادي والاستثماري في العالم العربي، وأنه من المهم أن تُعزز الصين كذلك من دعمها لمسار التنمية في المنطقة العربية.
كما تناولت الكلمة ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من استمرار لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني، بما فتح الباب أمام التدخلات الخارجية لقوى إقليمية تهدف لمد نفوذها وفرض سيطرتها على عدد من الدول العربية، سواء عبر التدخل العسكري تارة أو نقل العناصر الإرهابية تارة أخرى، وهو ما صدر بشأنه قرار من جامعة الدول العربية، في دورتها غير العادية المنعقدة بتاريخ 22/6/2020 لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا، والذي أكد على الرفض الكامل للتدخلات الأجنبية والمطالبة بخروج القوات الأجنبية، وذلك فضلاً عن القرار الصادر عن ذات الدورة بشأن قضية سد النهضة وما تضمنه من تأكيد على الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، وضرورة الامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية في هذا الشأن، وأن مصر تعول على دعم الصين لهذه المواقف الصادرة عن الجامعة العربية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الكلمة ثمّنت فى الوقت ذاته مواقف الصين الراعية للقضية الفلسطينية، والتي تُمثل القضية المركزية للدول العربية، وضرورة التوصل لتسوية لها في إطار قرارات الشرعية الدولية، ورفض مصر التام لكافة الإجراءات الأحادية التي من شأنها تقويض أي إمكانية حقيقية لإنشاء الدولة الفلسطينية.
المصدر: وزارة الخارجية
