بالصور.. وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق قانون المحال العامة بجميع محافظات الجمهورية

قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة إنه تم بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.

ووجه آمنة، خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء لاجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بالمحافظات بحضور ممثلي كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية، الشكر إلى جميع أعضاء اللجنة الذين لم يدخروا جهدًا من أجل المساهمة المثمرة في تحقيق أهداف هذا اللقاء.

ووقع على الاشتراطات العامة والخاصة بقانون المحال العامة تمهيدًا لبدء تطبيق القانون بصورة فعلية، حيث سيتم العمل بالقانون بمجرد النشر بالوقائع المصرية بداية من الأحد المقبل.

وأضاف أن اللجنة وافقت خلال الاجتماع على تعيين محمد عطية الفيومي عضو مجلس النواب متحدثًا رسميًا باسم اللجنة العليا للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بوسائل الإعلام.

وأوضح أن القانون الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها بالوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.

وتابع أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين؛ بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة للمساهمة بجهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

ولفت إلى أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأشار إلى أن القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك؛ بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأي تعديل تشريعي جديد.

وذكر أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا للمساهمة في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن أهم ما يميز القانون الجديد الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.

وقال الوزير إن القانون الجديد استحدث ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار والذي يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن.

وأوضح أنه تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص بكل المحافظات؛ للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة لعاملين مراكز التراخيص والمكلفين بتطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لتراخيص المحال العامة والجهات الخارجية المرتبطة بتطبيق القانون وذلك قبل بدء التطبيق الفعلي للقانون، حيث تم تقديم كل الشرح اللازم من المختصين والتيسيرات التي سيقدمها القانون للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص وكيفية استقبال المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء.

ولفت إلى أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء مراكز التراخيص وتحديد رؤسائها وبلغ العدد حتى الآن حوالي 339 مركزًا بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وتابع الوزير أن جميع المحافظات والجهات مستعدة لبدء تطبيق القانون، قائلًا “نعلم جميعا أن منظومة المحال العامة وتراخيصها على مستوى المحافظات تعاني من اختلالات متعددة وعميقة، كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، وترتب على هذه الاختلالات وجود جانب كبير من الاقتصاد يمارس عمله بمنأى عن أنظار الدولة، وعزوف جانب آخر عن خوض التجربة خوفاً من التعثر في أحبال البيروقراطية”.

وأضاف أنه في هذا الإطار تم إعداد لائحة تنفيذية للذلك القانون، بمنهجية واضحة، ومتفقة مع فلسفة القانون ومفسرة لأحكامه بشكل يضمن تطبيق كل مزاياه وتيسيراته للمواطنين.

وأوضح “أننا نسعى اليوم لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام القانون وفقًا لرؤية منهجية، آملين أن تسهم جهودنا في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص”.

وأكد أن وزارة التنمية المحلية استعداد كامل لتقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث إن القانون يتبنى ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وهي تمثل 80% من الأنشطة القائمة في مصر.

ولفت إلى أن القانون الجديد سيمثل مرجعًا تشريعيًا ثابتًا وواضحًا لتنظيم الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على تراخيص المحال العامة بسهولة وكذلك توفيق الأوضاع للمحال القائمة حاليًا بدون ترخيص.

وقال إن كل هذه الأمور لم تكن واضحة في القانون القديم وسببت العديد من المعوقات لأصحاب المحال التجارية وأدت لتعقد في الإجراءات، حيث يقدم القانون الجديد آليات تسمح لأصحاب المحال العامة بالحصول على التراخيص في ذات اليوم بموجب نظام الترخيص بالإخطار و60 يومًا لنظام الترخيص المسبق.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع المحافظات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن القيادة السياسة تعمل بصورة مستمرة لخدمة المواطن.

وتابع أنه في ضوء سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمارات، من خلال تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لم تدخرا جهدًا في سبيل تقديم الدعم لكافة الأنشطة التجارية بجميع أشكالها من خلال بذل الجهد لوضع الأسس والتصنيفات والاشتراطات المنفذة لأحكام قانون المحال العامة وفقًا لمعايير جديدة.

وأضاف أن اللجنة العليا للتراخيص تتبعها 339 مركزًا لإصدار التراخيص بكل وحدة محلية أو جهاز مدينة من المدن الجديدة، وقد كفل القانون لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة بإجمالي 316 نشاطًا، ووضع الاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة.

وأكد الوزير أنه ولأول مرة تم وضع دليل مُيسر لاشتراطات الحماية المدنية للمحال العامة بالتعاون مع المركز القومي للبحوث والإسكان والحماية المدنية، لافتا إلى أن القانون وضع أيضًا آليات جديدة تمنح الحق للمحال المخالفة القائمة حاليًا في الحصول على تراخيص مؤقتة لمدة خمس سنوات لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع السابق الإشارة إليها.

وشدد على أن اللجنة العليا للتراخيص قد قامت بمراعاة وضع اشتراطات ميسرة للمحال القائمة فعليًا سواء المرخصة أو غير المرخصة لتشجيع إندماج تلك المحال في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة، فتم وضع تصور يهدف إلى ترخيص جميع المحال العامة غير المُرخصة بموجب تراخيص مؤقتة لمدة عام ويُجدد بحد أقصى لمدة 5 سنوات لحين انتهاء المحال المخالفة من تقنين أوضاعها وفقًا لقوانين التصالح وتقنين الأوضاع الصادرة بهذا الخصوص، ويأتي ذلك تحقيقًا لفلسفة القانون.

وقال إنه روعي في القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك بالتعامل من خلال جهة واحدة وهي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمني مناسب لا يتجاوز 90 يومًا والتزام المركز بإصدار الترخيص خلال شهر إذا كان طالب الترخيص مستوفي للاشتراطات العامة والخاصة.

وأضاف أنه تم أيضًا استحدث القانون ولأول مرة منهج الترخيص بالإخطار، ويسري نظام الترخيص بالإخطار للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن وعددها 65 نشاطًا وهي تمثل 70% من الأنشطة القائمة في مصر.
وتابع أن القانون نظم أيضًا إجراءات ميسرة للحصول على الترخيص من خلال مكاتب اعتماد بالقطاع الخاص مؤهلة ومعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص وفق ضوابط وشروط تضعها اللجنة لبيان مدى استيفاء المحال العامة للاشتراطات العامة والخاصة من خلال عدة ضوابط تسهيلًا على المواطنين.

وأوضح أنه تم التنسيق مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة لوضع تصور لإنشاء وتجهيز وتشغيل مراكز إصدار التراخيص وفقًا للتشكيل المنصوص عليه قانونًا وذلك بجميع وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن على مستوى الدولة المصرية ووضع منظومة إلكترونية حديثة لإتاحة التقديم من خلال الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص المزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

وذكر أنه في إطار ذلك سيكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها، حتى يتسنى لها إحكام الرقابة على مراكز التراخيص تحقيقًا لأهداف القانون، ولاتخاذ اللازم نحو دعم بعض الأنشطة ذات العمالة الكثيفة، بما يوجه الاقتصاد الوطني نحو بلوغ غاياته من الازدهار والنمو المرجو والقضاء على البطالة.

وأوضح الوزير أنه تم عقد دورات تدريبية لمسئولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات والجهات الأخرى الخارجية القائمين على تشغيل المنظومة وتفعيل القانون، حيث تم تدريب 422 مُتدربًا من مسئولي مراكز إصدار التراخيص بالمحافظات، وتدريب 111 ضابطًا من جميع مديريات الأمن بوزارة الداخلية.

كما تم تدريب 33 مُتدربًا من وزارة البيئة، و202 مُتدرب من وزارة القوى العاملة، و35 مُتدربًا من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وقد انتهى القانون إلى تقرير عقوبات مُتدرجة على المحال التي لم تمتثل لأحكامه تبدأ بالغرامة من 20 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه وتصل إلى الحبس وهذا في حالات تكرار المخالفة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء