عقد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً اليوم الخميس عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من ممثلي البنك الدولي وهم روبرت بو جودة مدير عمليات البنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي وأميرة كاظم مسؤولة عمليات أولى والمعنية بالتعليم وماريا لورا سانشيز بويرتا مديرة برنامج التنمية البشرية لمصر وكورنيليا جيسي أخصائي تعليم أول بالبنك الدولي، وذلك بحضور محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية.
وفى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي خاصة في ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفة شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع استعرض عبد الغفار الإجراءات التي اتخذتها مصر ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية والمراكز البحثية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وناقش الجانبان التحديات التي تواجه منظومة التعليم العالي في ظل انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، وآليات تطوير استراتيجية التعليم العالي خاصة في مجال التحول الرقمي؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً .
ومن جانبه، أكد روبرت بو جوده على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي مؤكداً حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشاريع التنموية في مصر المرتبطة بمجال التعليم.
كما استعرضت كورنيليا جيس الخبرات الدولية وردود الأفعال العالمية لمواجهة COVID-19، وكذلك آثاره وتداعياته على العملية التعليمية عالمياً، مشيرة إلى تأثير COVID-19 على 200 مليون طالب على مستوى العالم، منهم 40 مليون طالب في إفريقيا، موضحة قيام (156) دولة على مستوى العالم بغلق المدارس والجامعات في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول لمواجهة COVID-19.. واستعرض ممثلو البنك الدولي بعض النماذج العملية التي تم تطبيقها في بعض البلدان؛ للمساعدة في رفع مستوى التعليم وتحقيق أهدافه، وخاصة في مجالات العلوم، والتكنولوجيا، والاتصالات.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
