أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن بناء شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص في تطوير وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي تعد أحد العوامل التي حققت نجاحا كبيرا في اتاحة الأراضي الصناعية المرفقة امام المجتمع الصناعي خلال الفترة الماضية.
وقال أن انشاء المناطق الصناعية المستدامة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية داخل المناطق الصناعية الجديدة، مشيراً في هذا الصدد إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد منح فرصة أكبر لشركات المطور الصناعي للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الصناعية المستهدفة.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال افتتاحه للمؤتمر السنوي للمناطق الصناعية المستدامة SIA 2018 والذي يعقد لأول مرة في مصر وتنظمه الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركة شرق بورسعيد للتنمية، وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من خبراء الصناعة والمستثمرين وصناع القرار من مختلف دول العالم.
وقال الوزير ان التنمية المستدامة أصبحت محور اهتمام كافة دول العالم لتلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بالاحتياجات التنموية للأجيال المقبلة، لافتا الى ان التنمية المستدامة تستهدف التوفيق بين النمو الاقتصادي ودمج فئات المجتمع المختلفة في عملية النمو وحماية البيئة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
وأشار قابيل إلى انه وفقا لأجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 تعد التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة هي المصدر الرئيسي لزيادة الدخل وتحقيق زيادة سريعة ومستدامة في مستويات المعيشة لجميع فئات المجتمع وتوفير الحلول التكنولوجية للتصنيع الصديق للبيئة.
وفي هذا الصدد أوضح الوزير أن مصر قد بدأت بالفعل مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تبنى استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030 ” ، مشيرا الى ان محور التنمية الاقتصادية في الاستراتيجية يستهدف جعل الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادراً على تحقيق نمو شامل ومستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجه، الأمر الذى يسهم في الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع .
وأشار قابيل الى ان وزارة التجارة والصناعة قد تبنت بدورها استراتيجية طموحة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية (2016-2020) تتماشى مع متطلبات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة ” مصر 2030″،لافتا الى انه تم تنفيذ الاستراتيجية بخُطى سريعة تعدت ما هو مستهدف خلال المرحلة الحالية حيث أسفرت عن اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار الصناعي تضمنت إصلاحات في المنظومة التشريعية والإجرائية وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وانشاء عدد من المجمعات الصناعية و إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي .
وأضاف قابيل ان الشراكة الحالية بين الحكومة وشركات المطور الصناعى من القطاع الخاص قد ساهمت في سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية الوزارة في توفير أراضي صناعية كاملة المرافق , كما أثبتت نجاحا كبيرا فى إدارة وتشغيل المناطق الصناعية بأعلى المستويات التكنولوجية والمعايير العالمية في الإدارة والتشغيل ومراعاة البعد البيئي، مشيراً في هذا الصدد إلى جهود الوزارة في مراعاة البعد البيئي للصناعة لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة من خلال مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر وترشيد الموارد والذى يستهدف التركيز على صناعات الاقتصاد الأخضر والصناعات ذات الإنبعاثات المنخفضة والصناعات الخاصة بتدوير النفايات الصناعية والزراعية ، كما يستهدف أيضاً التركيز على تعزيز الصادرات التى تتوافق مع المعايير البيئية كشرط أساسى للتصدير .
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى مشروع نقل المدابغ من مجرى العيون إلى مدينة الروبيكى والذى يمثل أحد مشروعات الاقتصاد الأخضر ، مؤكداً أنه تم مراعاة الأبعاد البيئية في تصميم المدينة الجديدة للجلود من خلال المعالجة الآمنة للكيماويات الناتجة عن عمل هذه المصانع والاهتمام بإنشاء غابة شجرية للإستفادة من مياه الصرف المعالج .
وطالب قابيل المستثمرين بإستغلال الفرص المتاحة في السوق المصري والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع شركائها التجاريين، والدعم الحكومي الكامل لتطوير الخدمات المقدمة بما يسهم في جعل مصر بوابة رئيسية لدخول المنتجات الصناعية إلى كل قارات العالم .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أهمية عقد هذا المؤتمر السنوي لفتح آفاق جديدة مع المستثمرين في كافة أنحاء العالم لإطلاعهم على التجربة المصرية المتميزة في مجال إنشاء وإدارة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعى وكذا لبناء قاعدة معلومات ترتكز على تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة المناطق الصناعية المستدامة بما ينعكس إيجاباً على تحقيق خطط التنمية الاقتصادية المستهدفة .
وقال أن قطاع الصناعى بعد قاطرة التنمية لأى اقتصاد والركيزة لتحقيق الثورات التكنولوجية والصناعية وكذا المحرك الرئيسى لتحقيق طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى ، مشيراً فى هذا الإطار إلى الإنجازات التي تحقققت خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق بتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية 2020 والتي شملت إصدار قانون تبسيط إجراءات إستخراج التراخيص الصناعية وإختصار مدة الإصدار من 634 يوم إلى 7 أيام فقط بنظام الإخطار للصناعات قيلة المخاطر و 30 يوم للمشروعات عالية المخاطر إلى جانب إصدار قانون توحيد الولاية على الأراضى الصناعية لتكون تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية لتسهيل عملية تخصيص الأراضى الصناعية .
وأضاف عبد الرازق أن الإنجازات المحققة قد تضمنت أيضاً التوسع فى تنفيذ مبادرة ” مصنعك جاهز بالتراخيص ” فضلاً عن إطلاق برنامج الشراكة بين القطاع الحكومى والخاص لتطوير 42 مليون متر مربع فى مناطق صناعية مستدامة وطرح 8 مليون متر مربع لشركات المطور الصناعى للبدء فى إنشاء مناطق صناعية مستدامة جديدة ، هذا إلى جانب إنشاء شركة ” التنمية الصناعية ” لإدارة 127 منطقة صناعية حالية وفق أحدث المعايير العالمية وإطلاق خريطة الإستثمار الصناعى والتي تشمل 4800 فرصة إستثمارية بمختلف القطاعات الصناعية .
