بالصور .. وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك بفعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات إطلاق مبادرة CIRA Care للاقتصاد الرعائي، والتي تستهدف زيادة الوعي نحو أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.
وقال الوزير إن الاستثمار في رأس المال البشري يعد الركيزة الأساسية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية ناجحة، مشيرا إلى أن الإنسان هو المحور الرئيسي لعملية التنمية، وهو القادر على تحويل التحديات إلى فرص، والموارد إلى ثروات.
وأضاف الخطيب أن مصر بفضل ثروتها البشرية الهائلة، تمتلك كافة المقومات لتحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة حيث يبلغ عدد القوى العاملة الماهرة حوالي ۳۱ مليون مصري، وهي قوة عاملة شابة، متعلمة وطموحة، مشيرا إلى أن الأجور في مصر تعتبر تنافسية جدا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، مما يجعل من مصر سوقا مثاليا للمستثمرين الباحثين عن إنتاجية عالية بتكلفة معقولة، ويجعل الكوادر المصرية الخيار الأول للعديد من الأسواق العالمية.
ونوه الوزير أن الدول التي أدركت أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، ووضعته على رأس أولوياتها، نجحت في تحقيق قفزات تنموية غير مسبوقة، مشيرا إلى إيمان الدولة بأن رأس المال البشري هو الثروة الحقيقية التي يجب الاستثمار فيها.
وأوضح الخطيب إن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ۲۰۲٥/٢٠٢٤ جاءت لتضع دعم قطاع التنمية البشرية والاجتماعية على رأس أولوياتها، حيث يستحوذ هذا القطاع على ٤٢٪ من الاستثمارات الحكومية؛ مما يعكس إدراك الدولة لأهمية بناء الإنسان المصري، وتأهيله ليكون قادرا على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت الوزير أن ملف العاملين بالخارج يأتي في صلب اهتمامات الدولة، حيث يمثل تصدير العمالة المصرية الماهرة إلى الخارج مصدرا للدخل ووسيلة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية، مشيرا إلى أن المصريين العاملين بالخارج هم سفراء لبلدنا، يحملون معهم سمعة مصر الطيبة وإمكانياتها الكبيرة، حيث إنه وفقا لأحدث التقارير، يتجاوز عدد المصريين العاملين بالخارج 5 ملايين شخص، موزعين في مختلف دول العالم، خاصة في منطقة الخليج العربي.
وأضاف الخطيب أن المصريين بالخارج يساهمون في اقتصاد الدول التي يعملون بها، كما يساهمون بشكل مباشر وهام وكبير في اقتصاد مصر من خلال تحويلاتهم المالية، مشيرا إلى أنه في عامي ۲۰۲۱/۲۰۲۰ و ۲۰۲۲/۲۰۲۱ وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى حوالي ۳۲ مليار دولار سنويا.
ولفت الوزير إلى أنه رغم بعض التحديات التي واجهتها مصر في العام التالي من مشاكل متعلقة بسعر الصرف، إلا أن الإجراءات الإصلاحية التي تمت في مارس ۲۰۲٤ ساعدت على تحقيق قفزات كبيرة، مشيرا إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي شهدت التحويلات ارتفاعا بنسبة ٤٥.٣%، لتصل إلى نحو ۲۳.۷ مليار دولار مقارنة بنحو ١٦.٣ مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث تعد مصر من أول ٧ دول في العالم في تحويلات العاملين بالخارج.
وأوضح وزير الاستثمار أن ملف التنمية البشرية يحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووفق لأجندة مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ فإن بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته هو أحد أهم محاور عمل برنامج الحكومة المصرية “معا نبني مستقبلا مستداما”، مشيرا إلى أن الدولة وضعت رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مؤكدة دوره كمحور رئيسي في التنمية الشاملة حيث تتضمن هذه الرؤية قطاعات الصحة والتعليم، وتطوير المؤسسات لبناء القدرات، وسياسات لبناء جيل واع وقادر على القيادة، كما تشمل تحسين البيئة لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تم تضمين هذا المحور في عدة أهداف استراتيجية، منها برامج فرعية تستهدف خلق تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال رفع كفاءة النظام التعليمي وتطوير المناهج، والارتقاء بمنظومة التعليم الفني والمهني.
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
