أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى ومحافظ مصر لدى البنك الدولي الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية؛ وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة المصرية تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية، من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع مجموعة “جيفريز العالمية” وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، وذلك على هامش مشاركة الوزيرة في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة فى العاصمة الأمريكية واشنطن لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصرى، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك.
وقالت المشاط إن القيادة السياسية حريصة على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم فى تحسين بيئة الأعمال والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون فى السابق.
واستعرضت تطورات الاقتصاد المصرى ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى الذى يجرى تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالى، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولى فى تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمى.
وأشارت الوزيرة إلى استمرار الحكومة فى تطبيق سقف الإنفاق الاستثمارى فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك فى العام المالى المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية فى العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وشددت المشاط، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لافتة إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية فى مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الحكومة، مؤكدة سعى الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها فى الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت إلى أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب فى حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولى اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، مؤكدة أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلى.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
