أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن توفير البنية التشريعية اللازمة لتحسين بيئة ومناخ الاعمال فى مصر تأتى على رأس اولويات خطة عمل الحكومة لاستكمال تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى ، مشيرة فى هذا الاطار الى انه يجرى حاليا مراجعة عدد من القرارات والقوانين المنظمة للقطاعين الصناعى والتجارى لدراسة مدى ملائمتها لمتطلبات المرحلة الحالية وبما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمرين على حد سواء .
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي والذي استعرض اهم ملفات تنمية قطاع التجارة الداخلية وطرح رؤية عمل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة.
وقالت الوزيرة ان هناك تعاون وثيق بين الحكومة ومجتمع الاعمال لوضع رؤية شاملة للتعامل مع كافة التحديات التى تواجه المستثمرين ، مؤكدة على اهمية الدور المحورى للاتحاد العام للغرف التجارية فى دعم حركة التجارة والصناعة .
حضر اللقاء المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات و السيد أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة امانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية و التجارة الخارجية والسيد / حاتم عشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى .
كما اكدت الوزيرة على اهمية دور الاتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة المحافظات في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى وجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية للاستثمار فى السوق المصرى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح اسواق جديدة الى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة اعضاء الاتحاد.
واستمعت جامع الى مطالب عدد من اعضاء مجلس ادارة الاتحاد والتى تركزت معظمها فى تخصيص مساحات اراضى لاقامة مقرات لائقة ومعارض دائمة وموسمية للمنتجات بالمحافظات ، مؤكدة فى هذا الصدد انه سيتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لاتاحة مساحات الاراضى المطلوبة .
واشارت الى ان قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمعروض حاليا على البرلمان يتضمن تشريعات وحوافز لدمج القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى ، مشيرة الى ان جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة سيقوم خلال الفترة المقبلة بتنظيم ندوات توعية بمقرات الغرف التجارية بالمحافظات لاستعراض حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة للانضمام للاقتصاد الرسمى حيث يتضمن القانون حوافز وخدمات لاصحاب المشروعات التجارية والصناعية على حد سواء.
ومن جانبه قال المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان الاتحاد يعد احد الاذرع التنموية الرئيسية للوزارة ويقوم بدور فاعل فى خدمة الاقتصاد القومى مشيرا الى ان الاتحاد يضم 4.3 مليون مشروع تسهم بنحو 86% من الناتج المحلى وتوفر 81%من فرص العمل فى مصر.
واضاف ان الاتحاد يعد اكبر ممثل لمنظمات الأعمال فى مصر والمظلة الرئيسية لاصحاب الأعمال لكافة القطاعات ، مشيدا بالتعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة والاتحاد لخدمة الاقتصاد القومى .
المصدر : الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء
