بالصور .. وزيرا التخطيط والنقل يناقشان الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي 2023/2024

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك عبر الفيديو كونفرانس، ل
مناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2023/2024 وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي لخطة العام المالي الحالي، وذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد أهمية قطاع النقل والذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.

وأوضحت السعيد أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفه أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين واللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، مضيفه أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.

وأوضحت د.هالة السعيد أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، ولفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، موضحه أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة كمشروع القطار الخفيف LRT والذي ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.

وأوضحت السعيد أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم.

وأضافت السعيد أن العام المالي القادم هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، موضحه أنه وفي ظل تلك الظروف لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.
وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.

ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطنين إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليار دولار من حيث التأثير على الوقود.

وأوضح الوزير أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروع بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي والذي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم تطبيق عدد من الشروط العامة على المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان، وهي أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021، مشيرة إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية (6 أشهر) من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها (6 أشهر) لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.

وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة التعاقد نقداً يستثنى مما سبق، ولاينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.

وأضافت أن هناك عددا من الشروط العقارية الواجب اتباعها أيضًا، وهي أن الوحدات السكنية المعروضة بغرض السكن الدائم، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وسداد العميل لمبلغ مُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية/الوحدات السكنية بمثابة إقرار منه بأنه قد اطلع على جميع الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات المُبينة تفصيليًا بكراسة الشروط ووافق عليها موافقة نهائية غير قابلة للإلغاء، كما يعتبـر قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة النافية للجهالة والعلم التام بالمواقع محل الطرح والوحدة التى تقدمذ لحجزها.

وقالت إن التخصيص شخصي ويجوز للعميل المتقدم بحجز وحدة سكنية تغيير/استبدال وحدات سكنية مع عميل آخر لمرة واحدة فقط قبل التعاقد ومنح التمويل واستلام الوحدة، ويعتبر بمثابة تنازل الطالب بصفة نهائية عن الوحدة الأصلية السابق تخصيصها، مع الإلتزام بسداد فروق القيمة السعرية للوحدة البديلة في تاريخ الطلب، مع الأخذ في الاعتبار الضوابط والاشتراطات المعمول بها لدى الصندوق، على ألا يتم التصرف في الوحدة السكنية إلا بعد سداد كامل ثمن الوحدة وبموافقة كتابية من الصندوق وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء