عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لإستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث ، وذلك بحضور الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس شحتة ابراهيم رئيس مصلحة الرى والعديد من القيادات التنفيذية بالوزارة.
ووجه الدكتور عبد العاطى خلال الاجتماع بزيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع ، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ ، كما وجه سيادته أثناء الإجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها في تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالي.
وأكد الدكتور عبد العاطى أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء في التنفيذ ، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء في تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة ، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ علي السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين ، والوصول للقطاع الهيدروليكي الأمثل ، والحفاظ علي منسوب القاع التصميمي للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة علي الترعة ، وتأهيل المآخذ الفرعية علي الترعة ، واضافة سلالم للأفراد علي جانبي القطاع لتسهيل أعمال الصيانة ، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمى للترعة ، قبل البدء فى اعمال تجهيز الموقع.
وأثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه ، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء فى أعمال صب الخرسانة ، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش – السن – الرمل – …. الخ) ورفض ونقل كل ماهو مخالف للمواصفات خارج الموقع ، وعمل إختبارات قوام الخرسانة ودرجه الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل ، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة بإستخدام العمالة المدربة ، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقاً للمواصفات ، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسي سليم وبأبعاد منتظمة ، كما يتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الإختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
وصرح الدكتور عبد العاطى أنه بمتابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه ، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة ، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع ، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب ، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة ، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
الجدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى ٢١٥٨ كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية ، وأنه جارى العمل فى تنفيذ ٦٠١٦ كيلومتر أخرى ، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل الي ٥١٦ كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين ، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع ٨٦٩٢ كيلومتر حتى تاريخه.
وأضاف الدكتور عبد العاطى أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى في الأراضى الزراعية ، بهدف ترشيد إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ، حيث تم طرح أعمال تأهيل لعدد (١٢٢) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل الى (١٠٦) كيلومتر بتكلفة ١٨٠ مليون جنيه كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر .. تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، حيث بلغ إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث ٣٨٦ ألف فدان تقريباً ، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى ٩٥ ألف فدان ، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية إستخدام هذه النظم ، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها ، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة ، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
