بالصور .. وزارة التجارة تنظم جلسة بعنوان “دور الشمول المالي المستدام” في ختام فعاليات ورشة عمل “صنع في أفريقيا”

في ختام فعاليات ورشة عمل “صنع في أفريقيا” والتي نظمتها وزارة التجارة والصناعة على مدار يومين، عُقدت جلسة بعنوان “دور الشمول المالي المستدام”، حيث شارك بالجلسة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وعدد من وزراء الصناعة ، أدار الحوار السيدة/ مي ابو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري وشارك في الجلسة السيدة/ ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والسيد/ محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والسيد/ طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، والسيد/ عمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة “ماستر كارد”.

وقد استهدفت الجلسة تحديد الأدوات والحلول المالية المحفزة للتكامل الأفريقي ودور القطاعين المصرفي وغير المصرفي في تحقيق هذا التكامل، كما تناولت الجلسة سبل خلق موارد تمويل أنشطة السوق المشترك واستخدام مزايا كل من البنوك والتكنولوجيا المالية لإصدار منتجات جديدة وإيجاد فرص استثمارية وتنمية البنية التحتية، وتصنيف سلاسل القيمة، ودعم تجارب التكنولوجيا المالية على النطاق الإقليمي.

وأشارت السيدة/ ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات إلى أهمية تحقيق التكامل الاقتصادى الصناعى الأفريقي، لافتةً إلى أهمية تشكيل هيئة تنسيقية أفريقية لتنفيذ برامج الشمول المالى وتقليل مخاطر الصادرات بالقارة.

ولفتت سلطان إلى أهمية توفير الخدمات لكافة المشروعات الأفريقية وتسهيل نفاذ القطاع غير الرسمي للتمويل ،مشيرة إلى أهمية تعظيم الإستفادة من كافة الموارد الطبيعية بالقارة خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

ونوهت إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات المالية والقارة مع الاهتمام بتقليل المخاطر بكافة الدول الأفريقية مشيرةً إلى أن القارة الأفريقية تعد محط أنظار العالم خلال المرحلة الحالية .
وأشارت سلطان إلى أهمية العمل على إنشاء بنك أفريقى فى مصر لتعزيز التعاون التجارى والإستثمارى بين مصر ومختلف الدول الأفريقية، لافتةً إلى أهمية تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشروعات تمكين المرأة الأفريقية.

وقال السيد / محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنك يستهدف إنشاء 15 فرع لبنك مصر بدول القارة الأفريقية بهدف تعزيز الشمول المالى بدول القارة ،مشيراً إلى أن البنك خصص 26 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر .

وأضاف أن البنك المركزى المصرى ينفذ عدد من البرامج الهامة فى مجالات دعم فائدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل السكن اللائق لمحدودى الدخل ،مشيراً إلى أن بنك مصر يتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية العاملة فى مجال الشمول المالى والتطبيقات الإلكترونية ويسهل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبرى للتمويل.

ولفت الأتربى إلى أهمية تعظيم الإستفادة من الإتفاقيات التجارية الموقعة بالقارة مع التأكيد على ضرورة مشاركة البنوك فى صياغة هذه الإتفاقيات بهدف تمويل مشروعات التجارة البينية الأفريقية وتسهيل منظومة النقل اللوجيستى، مشيراً إلى أهمية العمل على توفير الخدمات غير المعرفية عبر الحدود وتطوير البرمجيات المالية وتعزيز الخبرات المالية بالقارة إلى جانب تنفيذ مشروعات تمكين المرأة الأفريقية بالإضافة إلى تشجيع الإبتكار والتطوير وتوفير خدمات المستخدمين.

ولفت السيد/ طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إلى أن قارة افريقيا تتمتع بقدرات هائلة فيما يخص الشمول المالي خاصة وان نحو 60% من سكان القارة من الشباب ومعظم هؤلاء الشباب مستخدمين للهواتف المحمولة وشبكة الانترنت بشكل موسع، فضلاْ عن ان اغلب الشباب يفضل التعامل في معظم الخدمات المقدمة له بطريقة الكترونية عن الطرق التقليدية، مشيراً الي ان الحكومة المصرية تستثمر الكثير من الموارد المالية في مجال البنية التحتية للاتصالات والتكنولوجيا والخدمات الرقمية البنكية والحوافظ الرقمية.

واضاف فايد ان العامين الماضيين شهدا تعاونا ًكبيراً بين الحكومة المصرية والبنك المركزي في مجال الدفع الالكتروني واطلاق اول بطاقة دفع الكترونية محلية تحت اسم “ميزة”، مشيراً الي ان بنك القاهرة وضع منذ عام استراتيجية خمسية للرقمنة كما نجح البنك التعاون في تدشين بطاقة “ميزة”، فضلا عن استعداد البنك حالياً لاطلاق 3 فروع رقمية خلال عام 2020.

ومن جانبه أوضح السيد/ عمر المعتز مدير تنمية الأعمال بشركة “ماستر كارد” ان البنية التحتية للمدفوعات لها دور حيوي في التجارة والخدمات، مشيراً الي انه من اجل تحقيق الشمول المالي فيجب أن نحدد في البداية مواردنا بدقة وقدرات القارة الافريقية.

وأشار المعتز الي ان مصر خطت خطوات كبيرة في مسار الشمول المالي والدفع الالكتروني حيث وضعت شركة ماستار كارد شراكة مع الحكومة المصرية للتحول الي الرقمنة المالية وتحويل مرتبات أكثر من 5 مليون موظف حكومي بصورة رقمية بالاضافة الي الشراكة في مجال رقمنة المدفوعات الحكومية، مشيراً الي الدور الهام الذى تلعبه الحكومات فى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية فعّالة، بالإضافة إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى نشر وتسهيل استخدام المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية على المستوى القومى والاقليمي.

كما انطلقت أيضاً الجلسة الأخيرة بالورشة تحت عنوان “تسهيل التجارة” حيث أدار الجلسة السيد/ أحمد طارق، الملحق التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور السيد/ حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، والسيد/ جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا، والسيدة/ ليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وتناولت الجلسة الجهود المبذولة لتسهيل التجارة في أفريقيا، ودور المؤسسات الإقليمية الأفريقية في تفعيل إصلاحات تسهيل التجارة، ودور الحكومات في تفعيل أحكام تسهيل التجارة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وكيفية الانخراط بشكل فعال مع الهيئات الحدودية في هذا الصدد.

ومن جانبه قال السيد/ حسين حسن، القائم بأعمال مدير قسم التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقي ان رؤساء الدول والحكومات الافريقية اعتمدوا اجندة 2063 خلال مؤتمر شرم الشيخ عام 2013 حيث جاء التكامل علي رأس أجندة المؤتمر، مشيراً الي ان ملف التكامل قد يستغرق وقتاً طويلا حتي يصل الي نتائج ملموسة علي ارض الواقع .

واضاف حسن ان اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية من شانها تحقيق التكامل التجاري الافريقي مشيرا الي ان الاتفاقية والتي تم تفعيلها خلال قمة الاتحاد الافريقي بالنيجر لفتت انظار العالم للقارة الافريقية باعتبارها احدي اهم محاور التجارة العالمية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح السيد/ جوزيف مبونجا، كبير مسئولي التنمية الاستثمارية بالكوميسا ان المشكلة الحقيقية التي تحول دون تفعيل الاتفاقات التجارية تكمن في عملية التنفيذ علي ارض الواقع وما تصاحبه من عدم الوعي بالبنود المدرجة في الاتفاقات من قبل المنوط بهم تنفيذ الاتفاقات.

وأضاف مبونجا أن الارادة السياسية مهمة جداً لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وذلك من خلال بدء مناقشات فعالة بين الشعوب الافريقية وتطوير البنية التحتية ووضع سياسات كلية ووسائل وقدرات انتاجية تحفز الدول أعضاء الاتفاقية على اتخاذ خطوات جادة في سبيل تحقيق الاتفاقية، مشيراً الي ضرورة تنوع الانتاج بين الدول الافريقية ووجود التخصص في الصناعة بما يحقق التكامل الصناعي بين دول القارة السمراء.

وأشارت السيدة/ ليلي سومر، خبيرة السياسات التجارية، خبيرة السياسات التجارية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى ضرورة تفعيل الاتفاقات التجارية الموقعة بين مختلف الدول الافريقية والعمل علي تحسين وتطوير البنية التحتية وتيسير التجارة وتوفير خدمات عابرة للحدود وادماج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي للقارة والتغلب على معوقات التعريفة الجمركية.

ونوهت ان انعقاد هذه الورشة يؤكد وجود رغبة سياسية علي تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية خاصة وأن 54 دولة من اجمالي 55 دولة قد وقعوا عليها بالفعل و27 دولة صدقوا عليها حتي الان.

المصدر: بيان رسمي