يستأنف اليوم مجلس النواب جلساته العامة بعد غياب طويل بسبب ازمة فيروس كورونا .
ومن المقرر أن تشهد الجلسات التصويت على قانونين ومناقشة 9 تشريعات أخرى مهمة ياتى على رأسها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ومشروع قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958.
وقد اتخذ مجلس النواب تدابير و اجراءات احترازية مكثفة من اجل خروج الجلسات بشكل مشرف، حيث شملت الإجراءات عدة خطوات وضعتها الأمانة العامة للمجلس وهى :
توفير ٦ بوابات تعقيم على بوابات المجلس
المجلس قام بشراء 6 بوابات تقعيم لوضعها على بوابات الدخول من اجل تعقيم اي فرد يدخل اروقة المجلس سواء كان موظف أو نائب، وتعمل البوابات على التعقيم الشخص عنده مروره بداخلها في وقت قياسي
كمامة لكل نائب والتشديد على ارتدائها أثناء الجلسة
شددد مجلس النواب على كافة النواب والعاملين بارتداء كمامة لكل شخص داخل المجلس، حيث أقر المجلس عند دخول اي نائب من على البوابة سوف يتم تسليمه كماكة لارتدائها.
قياس درجة حرارة كل نائب عند دخوله أروقة المجلس
قام المجلس بوضع 6 أجهزة كاشفة للحرارة للقياس درجة حراة كل نائب بحيث يتم الاطمئان على كافة النواب بشكل طبي وعلمي، حيث إن ارتفاع درجات الحراة تنطوي تحت اعراض فيروس كورنا المستجد وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.
مراعاة التباعد الاجتماعي ومساحة تصل إلى متر بين كل نائب أثناء جلوسه بالقاعة
مساحة التباعد الاجتماعي كان حريصة الأمانة العامة للمجلس على تواجدها بشكل واضح، حيث أقرت أنه لا بد أن يكون فيه مسافة لا تقل عن متر بين كل نائب أثناء جلوسه في القاعة الرئسية حيث وضعت إرشادات بالقاعة.
إلغاء بصمة اليد واستبدالها ببصمة العين
في سياق الإجراءت أقر المجلس إلغاء بصمة اليد التي كان ينظم بها المجلس الدخول والخروج من القاعة الرئيسية حيث أقر المحلس تغييرها ببصمة العين نظرا لأنها تعد أفضل طريقة ولا تتسبب في انتشار العدوي.
