بالصور.. مؤتمر مصر الدولى للطاقة يستضيف وزراء البترول والكهرباء والبيئة وقطاع الأعمال فى جلسة حوارية

شارك وزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة وقطاع الأعمال العام فى جلسة حوارية موسعة بعنوان ( تشكيل مستقبل الطاقة في مصر من خلال التعاون والتكامل والمسئولية ) وذلك فى ختام فعاليات المؤتمر الاستراتيجى ضمن مؤتمر مصر الدولى للطاقة ايجبس 2025 .

وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على تكامل جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار فى قطاع الطاقة، لا سيما في مجالى الاستكشاف والإنتاج، مشيرا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تسهّل تدفق الاستثمارات الجديدة إلى القطاع.

وأشار الى أهمية الشراكة والتعاون بين الحكومة والشركات العاملة فى القطاع، مؤكداً على تبنى نهج عملى وواقعى يضمن نجاح الشركاء لأن نجاحهم هو نجاح لنا . وأوضح أن الإصلاحات والإجراءات التنظيمية تخضع لمراجعة مستمرة بهدف تحسين بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن التنسيق بين مختلف الوزارات يسهم فى خلق بيئة تمكينية تدعم اتخاذ القرارات وتنفيذ المشروعات بفعالية.

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية أن خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الكفاءة وسلامة العنصر البشرى والعمليات، وتقليل الانبعاثات الكربونية، تمثل أولويات رئيسية فى استراتيجية عمل القطاع، بهدف تعزيز تنافسيته وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على أهمية تعزيز مستقبل الطاقة فى مصر من خلال التعاون والمسؤولية، مشيراً إلى تحسين الأداء البيئى عبر كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والاعتماد على الطاقات المتجددة، وفقًا لاستراتيجية الدولة للتحول الطاقى ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية لاستيعاب القدرات الجديدة، مما يسهم فى تحقيق مستهدفات وصول نسبة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول 2030 و65% فى 2040 ، متمثلة فى أكثر من 65 جيجاوات من طاقتى الرياح والشمس، و مشروعات الضخ والتخزين، مشروعات الطاقة الكهرومائية و الطاقة النووية.

كما شدد على دعم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة وإزالة المعوقات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية لإضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة وربطها على الشبكة ، لافتًا إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إصلاحات تشريعية وتخصيص 42 الف كم2 اراض لمشروعات الطاقة المتجددة.

وأضاف أن مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مستهدفة 5-8% من السوق العالمية بحلول 2040، مع إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر وإصدار قانون جديد لحوافز الاستثمار، بجانب تطوير البنية التحتية وتدريب الكوادر البشرية لتعزيز تنافسية القطاع عالميا.

كما تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دور البيئة فى تحقيق امن الطاقة فى مصر، مؤكدة حرص وزارة البيئة على تحديث الأدلة الإرشادية لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى للأنشطة المختلفة كل فترة ومنها الأنشطة والمشروعات الخاصة بالطاقة، وتلعب وزارة البيئة دورًا مهما فى تشجيع تحقيق مستقبل طاقة مستدام وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال المبادرات والاستراتيجيات، والترويج لمصادر الطاقة المتجددة.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر قدمت خطة مساهماتها المحددة، وتحرص على تحقيق التزاماتها المناخية رغم أن انبعاثات مصر أقل من ١٪؜ ، وبالشكل الذى لا يؤثر على التنمية المستدامة، ولكن نحتاج لزيادة تمويل المناخ ومزيد من التكنولوجيا لتسريع تنفيذ الخطة، حيث وضعت بها أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة، فتم تحديث الخطة مرتين اخرها لزيادة الطموح في تحقيقها هدف ٤٢٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام ٢٠٣٠، مع العمل على تنويع مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الارتباط بين المناخ والتنوع البيولوجى هو تحدى يواجه التوسع فى الطاقة المتجددة، مسترشدة بالعمل على حماية الطيور المهاجرة التى يقع مسار رحلتها فى منطقة مثل الزعفرانة التى تم إقامة مزرعة الرياح وطواحين الهواء بها والتى تشكل تهديد لها، مما يربط بين جهود تنمية الطاقة المتجددة للتخفيف من آثار تغير المناخ بصون التنوع البيولوجى.

واستعرض المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، خلال الجلسة، ملامح استراتيجية الوزارة فى تحول الطاقة وتحقيق الاستدامة من خلال تحديث وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات العالمية والتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة، والعديد من المبادرات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية وتعزيز الابتكار فى التقنيات الجديدة لتحسين الأداء البيئى للقطاع الصناعى، ودعم الاستثمارات بالمشروعات الخضراء التى تحقق فوائد بيئية واقتصادية.

وأشار الوزير إلى عدد من مشروعات وزارة قطاع الأعمال فى مجال التحول للطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة، ومنها مشروع محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات لتغذية مجمع الألومنيوم بنجع حمادي بالطاقة النظيفة بالتعاون مع سكاتك النرويجية بتكلفة استثمارية 750 مليون دولار، ومشروع إنتاج الزجاج المستخدم فى محطات الطاقة الشمسية بشركة النصر للزجاج والبلور، ومشروع إنتاج المركبات الكهربائية بالتعاون مع القطاع الخاص الأجنبى بعد إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وكذلك مصنع الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بالشراكة مع القطاع الخاص، وإقامة محطة لمعالجة مياه الصرف الصناعى والصحى بشركة النصر للأسمدة بالسويس بطاقة 750 م3/ ساعة، فضلا عن حصول عدد من فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق على شهادات النجمة الخضراء التى تعكس الاهتمام بمفاهيم السياحة المستدامة والتوافق مع المعايير البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية وتوفير الطاقة فى المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

المصدر: أ ش أ