اختتمت أعمال الاجتماع الوزاري لدول جوار ليببا، الذي عقد اليوم الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ممثلا لمصر.
وأكد الوزراء المشاركون، في البيان الختامي للاجتماع، أن الحل الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيون أنفسهم، مع ضرورة أن تكون هناك مبادرة موحدة برعاية الأمم المتحدة، تعكس رغباتهم وأولوياتهم، مشددين على الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة، بما في ذلك إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي.
وجدد الوزراء التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها في إطار انتقال سياسي سلمي يستند على تطبيق توافقي للاتفاق السياسي الذي يرمي إلى التوصل إلى مصالحة وطنية وإقامة مؤسسات وطنية موحدة وقوية ذات مصداقية لكافة الليبيين.
وشدد الوزراء على عدة مبادئ ثابتة تتضمن، الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، واحترام الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر عام 2015 باعتباره إطارا لحل الأزمة، والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسي، ورفض كل تدخل خارجي في الشئون الداخلية لليبيا، وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش، والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء الأولوية للمصالحة الوطنية ورفض أي حلول عسكرية، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم، بجانب إيلاء موضوع جنوب ليبيا أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلي بين الدول الإقليمية في محاربة الإرهاب والعنف والأنشطة الإجرامية .
وأشاد الوزراء ببدء تحسن الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، ورحبوا بالإجراءات الاقتصادية التي بدأت تعطي ثمارها، وأكدوا على ضرورة الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والأمنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني والكفيلة بالوصول إلى الانتخابات والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
وشدد الوزراء على أهمية الالتفات إلى خطورة الوضع في جنوب ليبيا، وأشادوا بالجهود التي تقوم بها دول الجوار الليبي مصر والجزائر وتونس في إطار المبادرة الثلاثية، وكذلك جهود الرباعية بين السودان وليبيا وتشاد والنيجر من أجل تأمين الحدود المشتركة مع ليبيا، مؤكدين دعمهم الجهود والآليات المنشأة على أساس الاتفاق الرباعي حول أمن الحدود المشتركة الموقع في 31 مايو 2018 في إنجمينا.
وجدد الوزراء مساندتهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي، ورحبوا بكل المبادرات التي تمت لجمع القيادة الليبية المدنية والعسكرية من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإيجاد مخرج للأزمة الليبية، بما في ذلك جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
وتم الاتفاق على عقد الاجتماع الوزاري القادم في مدة أقصاها 6 أشهر في أي من دول الجوار بالتشاور بينها.
المصدر: بيان من الخارجية
