تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المنطقة الحرة بعتاقة في إطار خطة الهيئة للعمل على تطوير المناطق الحرة وزيادة قدرتها الاستيعابية للمشروعات بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية وزيادة صادرات الدولة المصرية، وذلك اتساقا مع تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية بكافة المحافظات.
وحرص “عبد الوهاب” على تفقد المنطقة بهدف متابعة الخدمات التي يتم تقديمها للمستثمرين، والتأكد من حصولهم على الخدمات بشكل متكامل وتذليل أي تحديات قد تواجههم، فيما يتعلق بسهولة الإجراءات والخدمات المقدمة لهم.
وفي سياق متصل قام الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار بجولة بالمنطقة تضمنت زيارة عدد من المصانع والمشروعات القائمة بها، ومن بينها مصنع “جلاكسي” لتصنيع الكيماويات المتخصصة المستخدمة في إنتاج مستحضرات العناية المنزلية والشخصية لكبرى الشركات العالمية، والمقام على مساحة ٥٧ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي ٣٥ مليون دولار، ويتم تصدير إنتاجه لأكثر من ٧٠ دولة، حيث بحث مع القائمين على إدارته الخطط الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، والتي تتضمن ضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة وإنشاء مصنع جديد لتصنيع المواد الكيميائية بتكنولوجيا إنتاج جديدة.
كما تفقد “عبد الوهاب” المنطقة الحرة العامة بالأدبية لمتابعة سير العمل، والمشروعات العاملة بها ، والوقوف على احتياجات العاملين وأعمال التطوير الجارية بالمنطقة، كما عقد لقاءً موسعاً مع المستثمرين بالمنطقة، بهدف حصر مقترحاتهم لزيادة حجم الاستثمارات القائمة ومعدلات التصدير للأسواق الخارجية.
وأكد “عبد الوهاب” أنه سيتم أخذ رؤية المستثمرين ومقترحاتهم بعين الاعتبار تمهيداً لاتخاذ إجراءات فورية تساهم في تيسير الإجراءات المتعلقة بضمان استمرار أنشطة مشروعاتهم، والمضي قدما في خطط توسعاتهم المستقبلية، مشيراً إلى أن المستثمرين هم شركاء الدولة في تحقيق التنمية ودفع عجلة الاستثمار.
واختتم المستشار محمد عبد الوهاب جولته للمنطقة الحرة بالأدبية بزيارة شركة “أوشندرو” لبناء وإصلاح السفن، والمقامة على مساحة ٤٠ ألف متر مربع، حيث بحث مع رئيس الشركة إمكانية التوسع في أنشطتها خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن هذه الزيارة تأتي في إطار سلسلة المتابعات التي تقوم بها الهيئة بهدف التيسير على المستثمرين وخلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
