ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حضره اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانئ، محافظ بنى سويف، واللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم إقامتها على أرض المحافظة، إلى جانب متابعة عدد من ملفات العمل فى عدد من القطاعات.
وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى ضرورة حصر مختلف الأراضى التابعة للدولة فى عواصم المحافظات لبدء تنفيذ مشروعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، على غرار حى الأسمرات، تنفيذاً لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويكون بها العديد من العمارات السكنية، والخدمات التى تلبي احتياجات قاطنى هذه المناطق، ونوه وزير التنمية المحلية فى هذا الصدد إلى أنه بمجرد ورود هذا التكليف تم التواصل مع المحافظين، ولدينا حالياً نحو 12 محافظة أرسلت الأراضى الجاهزة لديها، مضيفاً أنه يتم حالياً تدقيق هذه الأراضي وإحداثياتها.
وقدم الدكتور محمد هانئ، خلال الاجتماع عرضاً، أشار فيه إلى أن إجمالى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2020/2021، بلغ أكثر من 525 مليون جنيه، منها 515 اعتماد حكومى، والباقى عن طريق الاعتماد الذاتى للمحافظة، وبلغت نسبة تنفيذ مشروعات الخطة 12%.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية، على مستوى المحافظة، أوضح الدكتور محمد هانئ، أنها تتضمن المنطقة الصناعية ببياض العرب، التى يقام بها مجمع صناعى على مساحة 70 فدانا، يضم 226 وحدة صناعية “مشروعات صغيرة ومتوسطة”، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 856.6 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ بلغت 99.5%، ومقترح إقامة عدد من الأنشطة تتضمن الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، مضيفاً أن المناطق الصناعية تتضمن أيضاً المنطقة الصناعية بكوم أبوراضى، والجارى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، للتعامل مع المشكلات التى تواجهها، متناولاً الحلول المقترحة الخاصة بمنطقة الصناعات الثقيلة، والمتعلقة بتخطيط المنطقة الصناعية 31/1 للصناعات الثقيلة، وكذا إتاحة مقننات مائية لعملية التصنيع بمناطق الصناعات الثقيلة، وتوفير مصادر بنية تحتية لمنطقة 31/2، إلى جانب تخطيط المنطقة الصناعية 31/4 صناعات ثقيلة.
وفي هذا الصدد، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بأهمية استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والعمل على إنشاء مقر دائم لها داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، بما يسهم فى التعامل الفوري مع أي مشكلات أو معوقات قد تواجه المستثمرين في هذه المناطق، إلى جانب تقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات المطلوبة لإقامة مشروعاتهم.
ونوه محافظ بنى سويف إلى الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات القطاع الخدمي، مشيراً إلى تحديات تطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية الموجودة على أرض المحافظة، وفى هذا الصدد تم خلال الاجتماع الموافقة على تفعيل مبادرة البنك المركزى المصرى، الخاصة بدعم القطاع الطبى بالمحافظة، وتوفير 100 مليون جنيه لتطوير المستشفيات ورفع كفاءتها، وخاصة مستشفيات الحميات والصدر بالمحافظة.
وتطرق محافظ بنى سويف إلى عدد من المشروعات المقترح إقامتها على أرض المحافظة، منها إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية بالحيز التنموي لقرية سمسطا الجديدة، وكذا مشروع لتطوير مزرعة الدواجن بمدينة بنى سويف الجديدة، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الانتاج الداجنى، وفى هذا الصدد كلف رئيس الوزراء بسرعة استصدار القرار الخاص بتخصيص مساحة الأرض المقرر إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية عليها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لاستخدامات الأراضي.
وتناول الدكتور محمد هانئ، الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات قطاع البنية التحتية، مشيراً إلى أن الخطة العاجلة للطرق المحلية، تتضمن تنفيذ أكثر من 70 كم، بتكلفة تصل إلى نحو 139 مليون جنيه، مضيفاً أن الخطة المشتركة والاستثمارية لمديرية الطرق والنقل لعام 2020/2021، تشتمل على 41 طريقاً بأطوال 53 كم، و28 شارعاً بأطوال 9 كم، وذلك بتكلفة اجمالية تصل إلى 114 مليون، و236 ألف جنيه، على عدد 6 عمليات تم طرحها بالكامل.
وفيما يتعلق بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، أوضح المحافظ أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء من مشروعات مياه الشرب، والخاصة بزيادة الضغوط وتحسين مستوى الخدمة بتكلفة 70 مليوناً، وجار العمل فى مجموعة اخرى بتكلفة تصل إلى نحو 490 مليوناً، هذا إلى جانب عدد من مشروعات إحلال وتجديد شبكات وتغيير الخطوط، بتكلفة 33 مليون جنيه، منوهاً إلى أنه تم الانتهاء من عدد 9 مشروعات للصرف الصحى بالمحافظة، بتكلفة تصل إلى 453.5 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات جارٍ تسليمها، بتكلفة 205.4 مليون جنيه، مشيراً إلى محطة صفط العرفا بمركز ومدينة الفشن، التى تم إنشاؤها بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه، منها 8 ملايين من الأهالى، والباقى من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض المحافظ الموقف الخاص بإقامة المواقف الحالية والمقترحة، والطاقة الفعلية والاستيعابية لكل منها، هذا إلى جانب إقامة الأسواق الحضارية، سعياً لتطوير الأسواق العشوائية القائمة.
المصدر : بيان رئاسة مجلس الوزراء
