أكد وزير التجارة والصناعة عمرو نصار أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتتارستان لتعكس مستوي العلاقات السياسية والثقافية والحضارية المتميزة بين البلدين ، مشيراً الي ضرورة إيجاد آليات لزيادة التواصل بين المستثمرين في كلا الجانبين، لإقامة مشروعات مشتركة تسهم في تقوية الروابط الاقتصادية والاستفادة من المزايا والفرص المتاحة في السوقين المصري والتتارستاني، خاصة في صناعة الأخشاب وتصنيع الشاحنات والبتروكيماويات والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي القاها نيابة عنه المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أمام فعاليات منتدي الاعمال المصري التتارستاني والذي حضره رئيس جمهورية تاتارستان رستم مينيخانوف وأحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية وإتحاد الغرف الإفريقية وسيرجاى كيربيتشينكو – سفير روسيا الإتحادية لجمهورية مصر العربية وألبرت كاليموف، نائب رئيس الوزراء التتارستاني ووزير التجارة والصناعة وشامل أجيف رئيس غرفة التجارة والصناعة التتارستانية وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، الي جانب ممثلي عدد من كبريات الشركات التتارية المهتمة بالسوق المصرى.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية عازمة علي استكمال برنامجها الاصلاحي لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمار يسهم في تنمية استثمارات القطاع الخاص والذي يعد المحرك الرئيسي للتنمية والقوة الداعمة للنمو الاقتصادي.
وأضاف نصار ان حجم التبادل التجارى بين مصر وتتارستان بلغ خلال عام 2017 نحو 22,8 مليون دولار، مشيراً إلى ان هذا الرقم لا يرقي لمستوي العلاقات التاريخية والسياسية التي تربط البلدين الامر الذي يتطلب بذل مزيد من الجهد من حكومتي البلدين لمد جسور التعاون بين مجتمعي الاعمال بالجانبين لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر وتتارستان.
وأوضح الوزير ان المنطقة الصناعية الروسية المزمع انشائها في شرق بورسعيد تعد خطوة هامة في طريق تعزيز علاقة الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا وتجعل من مصر قاعدة إقليمية لاستثمارات دول الاتحاد الاوراسي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا،لافتا الي ان المنطقة تعد فرصة حقيقية امام الشركات التتارية وذلك للاستفادة من الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومتين المصرية والروسية لانجاح هذه المنطقة.
وقال الوزير ان الحكومة المصرية قامت خلال السنوات الماضية بحزمة من الاصلاحات الاقتصادية والمالية تضمنت خفض دعم الطاقة وتحرير سعر الصرف واصدار قانون الاستثمار الجديد وتدشين خريطة الاستثمار الصناعي واصدار قانون التراخيص الصناعية،لافتا إلي أن هذه الاصلاحات تأتي في اطار برنامج اصلاح اقتصادي شامل الذي تتبناه الحكومة المصرية لتحقيق اهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
ومن جانبه ، قال رئيس جمهورية تتارستان أن بلاده تولي اهمية كبيرة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر والبناء على العلاقات التاريخية والدينية والسياسية والثقافية التي تجمع بين البلدين، مشيراً الي كلا البدين يتمتعان بالعديد من الفرص التجارية والصناعية والاستثمارية الواعدة والتى يمكن ان تسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الإقتصادية المشتركة بين الدولتين.
ودعا مينيخانوف الشركات المصرية للاستفادة من خبرة الشركات التتارستانية في مجالات انشاء السفن والنفط والبترول والطاقة والادوية خاصة وان تتارستان تعد احد اهم الاقاليم الصناعية المتطورة في روسيا الاتحادية.
وبدوره اكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان مصر تعد محور هام لنفاذ المنتجات التتارستانية لأسواق إفريقيا والشرق الأوسط خاصة في ظل موقع مصر المتميز وكذا الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الكبري.
واستعرض ألبرت كاليموف، نائب رئيس الوزراء التتارستاني ووزير التجارة والصناعة اهم المزايا والفرص التي يتمتع بها الاقتصاد والصناعة التتارستانية، مشيرا الي إن تتارستان تعد أحد أكثر الاقاليم تطوراً في روسيا الاتحادية حالياً حيث تعد بلدا رائدا في صناعة الالات الزراعية والشاحنات والسيارات والبتروكيماويات والأدوية.
كما شهد منتدي الاعمال المصري التتارستاني توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وغرفة التجارة والصناعة التتارية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال التجارة والصناعة.
