بالصور.. الهجرة والغرفة التجارية بالقاهرة توقعان بروتوكول تعاون لتوفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب

شهدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، توقيع بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وذلك في ضوء تكليف وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بتنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة”، ومساعيها الدائمة والدؤوبة نحو الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب المصري بالعمل على نشر الوعي المجتمعي بتلك الظاهرة.

وقع البروتوكول في مقر الوزارة كل من السفير إيهاب نصر، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية، والسيد أيمن عشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، وذلك في حضور الأستاذة سارة مأمون معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات والمشرف على المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، والسيد شريف يحيى، نائب رئيس الغرفة، والدكتورة نجلاء النجار، عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد منير المصري، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالغرفة.

من جانبها، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالحضور وأعربت عن بالغ سعادتها بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة، لافتة إلى أن البروتوكول يعد مؤشرًا متميزًا على التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح مصر والمصريين سواء كانت هذه المؤسسات حكومية أو ذات ثقل مثل الغرفة التجارية، كما أن تعاون الوزارة مع الغرفة خطوة مهمة على طريق إنشاء شبكة متكاملة وطنية تستهدف فتح آفاق جديدة للشباب بتوفير فرص التدريب من أجل التوظيف، والتأهيل لسوق العمل بالداخل والخارج وتوفير كافة البدائل الإيجابية المتاحة في سوق العمل المحلي والخارجي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية للسوق، وصياغة آلية وطنية موحدة لمساعدة شبابنا في تحقيق حلمهم بالعمل في مصر أو خارجها.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الوزارة تدرك أهمية تضافر الجهود المبذولة من الدولة ممثلة في وزاراتها وأجهزتها وهيئاتها والقطاع الخاص وغيرهم للقضاء على تلك الظاهرة، من خلال تقديم برامج تنموية وتنفيذ العديد من المشاريع التي تقوم عليها وزارة الهجرة ومن ضمنها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج التابع للوزارة، في ضوء بروتوكول التعاون الاقتصادي الخاص باللجنة الثنائية المصرية الألمانية، والذي تم التوقيع عليه خلال زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى ألمانيا نوفمبر 2019، متضمنًا إنشاء المركز المصري الألماني في إطار التوجيهات الرئاسية الخاصة بدراسة أسواق الاتحاد الأوروبي وتعزيز فرص الهجرة الآمنة لهذه الأسواق؛ وتماشيا مع الرؤية السياسية من أهمية فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.

وتابعت السيدة الوزيرة أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ رؤية تنموية مشتركة، والتي من شأنها التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية لتفادي ما يترتب عليها من مخاطر وأضرار اجتماعية واقتصادية، بما يسمح بفتح آفاق ومجالات جديدة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبالأخص فيما يل، حيث سيتم توفير برامج تدريب لتأهيل الشباب المصري للعمل في دول الاتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقا للمعايير الأوروبية، مما سيترتب عليه إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة، وبما يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، مع استدامة تلك الأنشطة كنواة لوضع سياسة وطنية بين القطاع العام والخاص للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا بمجتمع الشباب المصري مما سيترتب عليه رفع مستوي المعيشة بما يحقق تحسين لمستوى دخل الفرد.

ولفتت الوزيرة إلى أن البروتوكول يتضمن العمل المشترك لإتاحة الفرص وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات والبرامج التدريبية بالتعاون مع المركز الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.

من جانبه، أعرب السيد أيمن عشري، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، عن سعادته بلقاء السيدة وزيرة الهجرة وبالتعاون المثمر مع الوزارة، مؤكدًا أن العمالة المصرية من أمهر العمالة على مستوى العالم، وقال: قمنا بتصدير عمالة مصرية للوطن العربي بأكمله في مجال الحديد والصلب، وكذلك لعدد من الدول الأوروبية، مشددًا على أن الغرفة التجارية في القاهرة بكامل أعضائها وجهودها تقف خلف القيادة السياسية وتنفذ كل توجيهاتها.

وأضاف عشري أن توقيع هذا البروتوكول جاء نتيجة للهدف المشترك بين وزارة الهجرة والغرفة التجارية للقاهرة من خلال شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وتدريب وتأهيل الشباب لإيجاد فرص عمل مناسبة في الداخل والخارج، وفي ضوء أيضا توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية ومنظمة “هيومان ريستارت” لإلحاق عمالة مصرية للعمل بدولة ألمانيا وذلك بعد تدريبهم وتأهيلهم لذلك.
وأوضح عشري أن الغرفة مؤسسة عامة تضم أكثر من 60 شعبة تجارية في مختلف مجالات التجارة وهي ممثلة لأصحاب الأعمال، وتعمل على إيجاد سبل الاتصال المناسبة بين التجار والوزارات والهيئات والتنسيق مع المؤسسات الاقتصادية والتجارية داخل مصر وخارجها، كما تعمل على تنظيم أعمال الشعب التجارية التي تضمها والعمل على حل المشكلات التي تواجه منتسبيها، ومن ضمن هذه الشعب شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء