أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمنطقة سجون القناطر في إطار استراتيجيتها لحماية حقوق المتهمين والمجني عليهم والتفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز.
وذكر بيان النيابة العامة، مساء الأحد، أن المستشار حماده الصاوي النائب العام، كلف مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وكلا من رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا، والمحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية، بالانتقال لزيارة وتفتيش منطقة سجون القناطر، وضمت اللجنة أعضاء من إدارة حقوق الإنسان والمكتب الفني للنائب العام ونيابة جنوب بنها الكُلية.
وأوضح البيان، أن اللجنة قامت بالتفتيش بثلاثة سجون بالمنطقة، وتفقدت أوضاع المسجونين المعيشية فيها، وأطلعت على دفاتر السجون ونماذج تنفيذ الأحكام للتأكد من سلامة الإجراءات القانونية بها، ومدى توافر حقوق السجناء وفق الدستور والقانون.
كما تفقدت اللجنة عنابر الاحتجاز والتقت بمسجونين فيها، وتلقت منهم مطالبهم وشكاواهم المتعلقة بالإفراج الشرطي عن بعضهم، واستنزال مدد الحبس الاحتياطي من العقوبة المقضي بها على البعض الآخر، كما تفقدت أماكن إعداد الطعام للوقوف على مدى صلاحية الأغذية فيها للاستخدام، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها، وكذا تفقدت أماكن التشغيل والتقت ببعض المسجونين فيها، وتفقدت مكتبة السجن وأماكن العبادة ومناطق التريض، وكذا أماكن الزيارة وأطلعت على دفاترها.
وكذلك تفقدت اللجنة المستشفى الملحقة بكل سجن، ووقفت على أحوال المسجونين المحتجزين فيها، وسحبت عينات عشوائية من أدوية الصيدلية الملحقة بها لمطالعة تاريخ صلاحيتها، وكذا تابعت اللجنة مدى انضباط كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس “كورونا المستجد”، والإجراءات المتخذة عند ظهور أية حالة مصابة، من عزل وتطهير وعلاج.
وأشار البيان إلى أن المستشار حماده الصاوي النائب العام كلف مدير إدارة حقوق الانسان، بإعداد تقرير تفصيلي عن إجراءات ونتائج زيارة التفتيش للعرض عليه.
المصدر: أ ش أ
