بالصور.. المشاط تعقد لقاءات مع رؤساء عدد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة ضمن فعاليات دافوس
عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعات ثنائية مكثفة مع رؤساء عدد من الوكالات التابعة للأمم المتحدة، خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025، الذي ينعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، في مدينة “دافوس” السويسرية، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية.
فقد بحثت الوزيرة مع نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية WTO، جهود التعاون المُشترك في ضوء التطورات الدولية على مستوى التجارة العالمية، وتأثرها بالتوترات المحلية والإقليمية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز جهود التعاون متعدد الأطراف بين الدول من أجل تعزيز جهود التنمية العالمية.
والتقت المشاط، ريبيكا غرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، حيث أكدت أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) يعتبر شريكًا استراتيجيًا لمصر في صياغة سياسات الاستثمار، بما يُعزز تحقيق التنمية المستدامة، كما قدم لبدعم الفني لمصر وأفريقيا في مفاوضات بروتوكول الاستثمار ضمن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.
وناقشت المشاط جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، والتكامل بين شركاء التنمية من أجل تعزيز جهود التنمية في مصر، والفلسفة الجديدة للوزارة التي تقوم على التكامل بين منظومة التخطيط وتطويرها بالإضافة إلى آليات وأدوات التعاون الدولي بما يُعظم جهود التنمية.
وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات سياسات الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية، وبرامج بناء قدرات ريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة الخضراء.
وفي سياق آخر، التقت المشاط، أناكلوديا روسباخ ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حيث بحث الجانبان جهود تعزيز التعاون المُشترك، في ضوء الضوء المحوري الذي يقوم به البرنامج لتعزيز استدامة المدن ومرونتها.
وأشارت إلى البرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، فضلًا عن توجيه استثمارات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز استدامة المدن والتوسع في المشروعات المتوافقة مع المعايير البيئية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
