عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقشت عدداً من الملفات المهمة، على رأسها مقترحات البرنامج الزمنى لفض التشابكات المالية بين الوزارات، والاجراءات التنفيذية المقترحة لتخفيض الدين العام، وكذا بيانات الدين الخارجى، وتحديد خطة زمنية لطروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة.
وخلال الاجتماع، كلف الدكتور مصطفى مدبولى بتشكيل مجموعات عمل مصغرة، مع الاستعانة بالخبراء للملفات الاقتصادية المهمة التى تبحثها اللجنة الاقتصادية، على أن يتولى عضو باللجنة الخروج بنتائج وقرارات تنفيذية بالملف الذى يتولاه، وليكن على رأسها ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، حيث سيتولاه وزير المالية.
وتم خلال الاجتماع، استعراض برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وكذا توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والافصاح.
كما تم عرض الاطار العام لبرنامج طرح الشركات حتى عام 2020، وكذا الشركات المزمع طرحها فى البورصة خلال 2018/2019، والخطوات الرئيسية للتنفيذ.
