أعلنت وزارة الموارد المائية والري، إزالة 232 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الماضي.
وكان الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريرا بشأن موجات الحملات التي تنفذها الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع الجهات المعنية في مجال الإزالات، والتي تضمنت تنفيذ 276 ألفا و319 إزالة على نهر النيل ومنافع الري والصرف منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل في يناير 2015.
وأضاف التقرير، أنه تمت إزالة 232 حالة تعد على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل خلال الأسبوع بتنفيذ 25 إزالة، فيما قام قطاع الري بتنفيذ 98 إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 109 إزالات على منافع الصرف.
وفي هذا الصدد، أكد المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، أن القطاع قام بإزالة 25 حالة تعد خلال الأسبوع بمحافظات.. الغربية، الدقهلية، المنيا، أسيوط، وأسوان ليكون إجمالي الإزالات على مستوى القطاع منذ بدء الحملة حتى الآن 55135 إزالة.
من جانبه، قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الري، إن القطاع قام بإزالة 98 مخالفة خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس بمحافظات الغربية، الفيوم، الجيزة، الدقهلية، القليوبية، دمياط، المنيا، وسوهاج ليبلغ إجمالي الإزالات بقطاع الري 143 ألفا و716 إزالة.
ومن جهته، أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف، أن الهيئة قامت خلال الأسبوع الماضي من أغسطس بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين البحري والقبلي بلغت 109 إزالات موزعة على محافظات.. الغربية، المنوفية، البحيرة، بني سويف، الجيزة، أسيوط، والأقصر.
وقال مدين إنه بذلك يصبح إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق حملة إنقاذ نهر النيل بالهيئة 77468 إزالة.
جدير بالذكر أن الإزالات تنوعت ما بين مبان خرسانية أو مباني بالطوب الأحمر أو أسوار أو تشوينات أو زراعة جسور المصارف أو ردم بالجسور أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.. وتستمر أعمال الإزالات بتنسيق تام في ضوء برنامج الإزالات الذي تم إعداده بالمشاركة مع قوات الأمن وجهات إنفاذ القانون.
وتواصل وزارة الري بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد وبعزم لا يلين للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدما في تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية، للحفاظ منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
