بالصور.. الرئيس السيسي يعقد اجتماعا لمتابعة التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وطارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وطارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وهالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، في بيان، بأن الاجتماع تناول متابعة “التفاصيل التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على مستوى الجمهورية”.
وقد وجه الرئيس السيسي بتضافر كافة الجهود للوقوف على أدق التفاصيل الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي يتعلق بتطوير وتغيير واقع الحياة المعيشية لنصف سكان مصر.
كما وجه الرئيس السيسي بالبدء الفورى في إعادة توزيع وتطوير مباني ومقار الخدمات الحكومية داخل القرى والمراكز المستهدفة، بحيث يتم تجميعها في كيانات مركزية حديثة متكاملة تقدم الخدمات المختلفة، وذلك لحوكمة ادارة الخدمات على نحو متطور، والتسهيل على المواطنين بتجميع الخدمات في منطقة جغرافية واحدة، وكذلك لحسن استغلال المباني الحكومية المتقادمة والأراضي التابعة لها والمنتشرة على مستوى قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق آلية المشاركة المجتمعية في إطار تنفيذ مشروع قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إحكام آلية التنفيذ والإشراف والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بهدف تحقيق جدارة الأداء بالتنفيذ الواقعى على الأرض والتغلب على التحديات في هذا الاطار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض التصور لمخطط رفع كفاءة قرى الريف المصري، بدءاً بالمرحلة الاولي التي تشمل ١٥٠٠ قرية وتوابعها لاسيما فيما يتعلق بالخدمات من الصرف الصحي ومعالجة المياه وأعمال الكهرباء وخدمات الغاز الطبيعي والري والزراعة والصحة والتعليم والاسكان، ونشاط التضامن الاجتماعي، وكذلك التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في هذا الإطار خاصة علي مستوي المحليات والمحافظات، فضلاً عن إشراك قطاع التخطيط والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإعداد قواعد بيانات متكاملة ودقيقة ومحدثة لسكان القرى وتوابعها.
كما تم استعراض الموقف الحالي بالنسبة للمراكز الإدارية الأكثر فقراً على مستوى الريف المصري، سواء من ناحية مهام ومسئولية كل جهة والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، إلى جانب حجم الأعمال المتوقع والشركات المشاركة على مستوى الجمهورية.
المصدر: بيان من الرئاسة






