في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل وزارة الداخلية تفعيل مبادرة ” كلنا واحد” لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بـ 626 فرعا لكبرى السلاسل التجارية بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وقال بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، إنها أطلقت مرحلة جديدة من مبادراتها الإجتماعية والإنسانية (كلنا واحد) على محورين الأول، هو توفير السلع الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، بأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها بالأسواق والثانى، الرقابة على الأسعار وضبط الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى ومنع الممارسات الإحتكارية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضحت أن هذا يأتي فى إطار توجيهات الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، وإنطلاقاً من تكليفاته لوزارة الداخلية بإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لمراقبة الأسعار والعمل على خفضها بما يتلائم ومتطلبات وإحتياجات المواطنين،
وبحسب البيان، فقد واصلت وزارة الداخلية تفعيل المرحلة الجديدة من المبادرة لتوفير السلع الأساسية من خلال طرحها بعدد (626) فرعا لكبرى السلاسل التجارية والمنتشرة على متداد ربوع الجمهورية وهى (كارفور، وكازيون، وخير زمان، وأولاد رجب، وراية، إسبينس، الفرجانى، والمحلاوى، وهايبر، وأوسكار على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وهامش ربح بسيط مما ينعكس أثرها إيجابياً على جموع المستهلكين.
وقال البيان إن المبادرة تشهد إقبالاً جماهيرياً مكثفاً وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات الرئيس السيسي، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
وأضاف البيان إن الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.
المصدر: بيان منشور على صفحة الداخلية
