استعرض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ جهوده في ملف إعادة التعيين بالمؤهل الأعلي أثناء الخدمة “التسوية”، ففي شهر مايو 2018 صدرت فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بعدم جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 في دراسة لحالة وردت إلى المجلس، لتخلف مناط إعمال حكم المادة (76) من نفس القانون.
وفي شهر يوليو 2018 قام الجهاز بمخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لطلب إعادة النظر في فتواها السابقة بشأن مدى جواز إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، إلا أن الجمعية انتهت -في وقت لاحق- إلى تأييد سابق إفتائها الصادر في هذا الشأن، وفي فبراير 2019، وافق مجلس الخدمة المدنية على مقترح الجهاز بتعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بإعادة التعيين بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه الموظف أثناء الخدمة، وذلك بعد حصول الجهاز على موافقة كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ووزارة المالية على ذات المقترح.
وتوجت جهود الجهاز بالنجاح في مارس 2019 حيث وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وعليه قام الجهاز بإصدار الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة.
وفي أكتوبر 2019 أصدر الجهاز المنشور رقم (1) لسنة 2019، وأهاب فيه بكافة الوحدات الإدارية المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بسرعة اتخاذ إجراءات عرض طلبات الموظفين الراغبين في تسوية حالاتهم الوظيفية على لجنة الموارد البشرية بالوحدة واعتمادها من السلطة المختصة في موعد أقصاه 2019/11/1 وإرسالها إلى الجهاز لإعمال شئونه.
كما أصدر أيضا تعليمات إدارية -تم تعميمها على كل مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات- ينبغي اتباعها عند دراسة موضوع إعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة الواردة إلى الإدارات المركزية للترتيب او الإدارة المركزية للخدمة المدنية، بشأن كيفية تطبيق توصيات اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي المناسب لخريجي كلية “العلوم الصحية التطبيقية”.
وأخيرا .. تم إغلاق باب تلقي طلبات التسويات” في 1 نوفمبر 2019، طبقًا لقانون الخدمة المدنية مع استمرار الجهـــاز المركزي للتنظيم والإدارة في دراسة كافة الطلبات التي وردت إليه قبل أول نوفمبر الجاري.
المصدر: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
