استقبلت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وبحضور وزير الخارجية يومى 13 و14 فبراير 2017 كل من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ، والمشير/ خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبى ، وكذلك فايز السراج رئيس المجلس الرئاسى ، لبحث سبل الدفع بتسوية الأزمة الليبية فى إطار توافقى مبنى على الإتفاق السياسى الليبى .
يأتي ذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها مصر للمساعدة على تحقيق التوافق بين الأشقاء الليبيين وتسوية الأزمة الليبية بناء على الإتفاق السياسى الليبى الذى تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة فى ديسمبر 2015 ، وإستكمالاً للقاءات المكثفة التى عقدت فى القاهرة مؤخراً لعدد من الفعاليات الليبية ، شملت رئيس مجلس النواب ، ورئيس المجلس الرئاسى ، والقائد العام للجيش الليبى ، وأعضاء من مجلسى النواب والأعلى للدولة ، وممثلى أعيان وقبائل ليبيا ، وممثلى المجتمع المدنى ، والإعلاميين والمثقفين الليبيين من كافة المناطق الليبية .
وقد أسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف ، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية ، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها ، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره ، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى ، والتأكيد على حرمة الدم الليبى ، والإلتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر ، ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية ، وتعزيز المصالحة الوطنية ، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب .
وأكد القادة الليبيون على إلتزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية ، وإستعادة الإستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى ، من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الإتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية ، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة ، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى ، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى وإختصاصاته ، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة .
ولمعالجة هذه القضايا ، إستمعت اللجنة للأفكار البناءة التى طرحها القادة الليبيون بروح إيجابية ، وإستخلصت اللجنة وجود قواسم مشتركة بين القادة الليبيين للخروج من الإنسداد الحالى ، يمكن ترجمتها فى الخطوات التالية :
1 – تشكيل لجنة مشتركة مختاره من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى خمسة عشر عضواً عن كل مجلس ، للنظر فى القضايا التى سبق التوافق على تعديلها فى الإتفاق السياسى ، والتوصل لصيغ توافقية لمعالجتها ، ثم رفعها لمجلس النواب الليبى لإعتمادها وفقاً لما هو منصوص عليه فى الإتفاق السياسى الليبى .
2 – قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الإتفاق السياسى فى الإعلان الدستورى ، وذلك فى إطار معالجة كافة القضايا العالقة فى إطار صيغة توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الإتفاق عليها فى إطار اللجنة المشكلة من المجلسين .
3- العمل على إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية فى موعد أقصاه فبراير 2018 ، إتساقاً مع ما نص عليه الإتفاق السياسى الليبى .
4- استمرار جميع شاغلى المناصب الرئيسية فى ليبيا ، والتى سيتم الإتفاق عليها وفقاً للإجراءات المشار إليها أعلاه ، ولحين إنتهاء الفترة الإنتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما فى 2018.
