بالصور.. اقتصادية قناة السويس تبحث مع الجهات المعنية آليات منع تكدس الحاويات في السخنة

استقبل اللواء محمد شعبان نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للقطاع الجنوبية، السيد/ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون المتابعة وتطوير الجمارك وممثلي شركة MTS وهيئة سلامة الغذاء وممثلي الصادرات والواردات و جيرارد فان دان هوفيل المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية – السخنة، وذلك لبحث مستجدات وتطورات الأعمال بين جميع الجهات والهيئات بالميناء لمنع تكرار أزمة تكدس الحاويات والوقوف على المشكلات والمعوقات وحلها، والتزام كافة الجهات المعنية بتنفيذ بعض الإجراءات التي من شأنها سرعة حل هذه المعوقات.

وقد عُقد الاجتماع في مقر الهيئة الاقتصادية بالعين السخنة، في إطار المتابعة المستمرة لنشاط الموانئ التابعة، ومتابعة إجراءات تيسير الأعمال وحل مشكلات تكدس الحاويات نتيجة لاستقبال الميناء لعدد كبير من الخطوط الملاحية باعتبارها الوجهة المفضلة مقارنة بمثيلتها المطلة على البحر الأحمر، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتبسيط وميكنة إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع وخفض مدة بقائها بالموانئ والمنافذ البحرية.

وخلال اللقاء اتفقت الأطراف المشاركة على عدد من الإجراءات التي من شأنها تفادي أية أزمة تتعلق بتكدس الحاويات منها إنزال الحاويات بشكل كامل مما يسهل من سرعة انتهاء إجراءات الكشف، وانتهاء شركة موانئ دبي العالمية – السخنة من أعمال ترقيم الساحات وحفظ مساحة مناسبة ما بين الحاويات، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ مقترحات كل الجهات المعنية على أرض الواقع.

والجدير بالذكر أن ميناء السخنة يشهد العديد من أعمال التطوير لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 37 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء 4 أحواض بجانب الأحواض القديمة (2،1) جديدة و18 كم أرصفة بحرية جديدة وعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة (5.6 مليون م2) ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة (5.3 كم2) تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول (33 كم) متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة – مرسى مطروح، وطريق شريانى بطول 17 كم ليربط بين الأرصفة والميناء، وإنشاء حاجز أمواج بطول 3600 متر.

كما يجرى إنشاء الأحواض بأرصفة ذات أنشطة متنوعة تحتوي على محطات للحاويات، ومحطة صب سائل، وأخرى للفحم، ومحطات بضائع عامة، ومحطة للبضائع الكيماوية، ومحطة دحرجة سيارات، ومحطة متعددة الأغراض.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء