افتتح صباح اليوم المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة بمركز تنمية أقليم جنوب الصعيد التابع لأكاديمية البحث العلمى بجزيرة قرمان في محافظة سوهاج، حيث قام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللواء الدكتور محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والدكتور احمد الأنصاري محافظ سوهاج بافتتاح المعمل في حضور رؤساء الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وأوضح رئيس الأكاديمية أن هذا المعمل هو الأول من نوعه كمركز للبحوث والتطوير والابتكار في مجال تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية وتطوير صناعة الطاقة الشمسية وزيادة كفاءتها على المستوى القومي والإقليمي، وتخطط الأكاديمية أن تكون هذه الجزيرة الفريدة جزيرة خضراء ومقرا إقليميا للبحوث والتطوير والابتكار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وواحة للعلوم يخدم محافظات جنوب الوادي وهى أول محطة بحثية في مبادرة طريق الحرير في مصر.
وأضاف أن المعمل أحد أربع محطات بحثية تكون معا المركز الإقليمي للطاقة الجديدة والمتجددة حيث أن المحطة الأولى في برج العرب بالإسكندرية وهى في مجال مركزات الطاقة الشمسية والثانية في بلبيس بالشرقية وتنتشر مراكز البحوث الإقليمية التابعة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في محافظات مصر فى الوجه البحري والقبلي وسيناء والبحر الأحمر ومطروح .
وبدأت فكرة تأسيس المعمل بعد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المصري – الصيني أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للصين في ديسمبر 2014،وقد وقعت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا اتفاقاً مع وزارة البحث العلمي الصينية في أغسطس 2015 لبدء تنفيذ إنشاء المعمل المشترك وذلك أثناء زيارة وفد مصري برئاسة رئيس الأكاديمية إلى الصين، وتم الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل : المرحلة الأولى للطاقة الشمسية والمرحلة الثانية للكتلة الحيوية والثالثة لطاقة الرياح، وتضمنت المرحلة الأولى ثلاث مشروعات وهى مشروع معمل تصنيع الخلايا الكهروضوئية والألواح الشمسية، ومشروع اختبار وقياس كفاءة الألواح الشمسية، ومشروع خط إنتاج الألواح الشمسية.
ويعد العنصر الرئيسي لتطوير صناعة الطاقة الجديدة في مصر هو وجود موارد بشرية مؤهلة فنيًا على مستوى دولي، وأكدت علي أن المعمل المصري الصيني المشترك يتيح الفرصة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية في مصر ونقل التكنولوجيا الدولية، كما يوفر المعمل الاستشارات اللازمة للصناعة المحلية من حيث التحقق من قابلية التكنولوجيا للتطبيق والتقييم العملي الشامل للأداء وعمليات التشغيل والتكاليف، هذا بخلاف دعم الأبحاث القائمة بالفعل وتطوير المواد والتكنولوجيات المستخدمة من أجل تحسين الأداء والمتانة والقدرة التنافسية.
