بالانفوجراف والفيديو .. مجلس الوزراء يصدر تقرير “تقصي الحقائق” للرد على الشائعات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا توضيحيا لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (16 حتى 18 يناير 2019‏) ، وهي كالتالي:

1- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي الاتجاه لخصخصة المدارس الحكومية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول اتجاه الحكومة لخصخصة المدارس الحكومية وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي.

وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً أنه لم ولن يتم خصخصة المدارس الحكومية وأنها تتبع الحكومة كما هي، مُشددًة على مجانية التعليم للجميع باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن حقيقة الأمر تتمثل في توقيع بروتوكول بين الوزارة والقطاع الخاص لبناء مدارس بنظام حق الانتفاع لمدة 30 سنة، بحيث تقوم الوزارة بطرح الأراضي ويتولى المستثمر بناء وتشغيل وصيانة المدرسة على أن تعود المدارس للوزارة بعد انقضاء المدة المحددة، وذلك لتخفيف العبء على الحكومة وتخفيف كثافة الفصول، ومحاولة من الدولة لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات الطرح على 54 قطعة أرض، بعدة محافظات، والتي انتهت بفوز عدد من شركات القطاع الخاص بـ24 قطعة أرض سيتم عليها بناء نحو 910 فصول خلال 2019- 2020 بقيمة 500 مليون جنيه مصري، وستكون هذه المدارس تحت إشراف الوزارة ومصروفاتها ستناسب شريحة متوسطي الدخل.

وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية، وأن ذلك يأتي اتساقاً وتماشياً مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.

2- إعلام مجلس الوزراء: لاصحة لإلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول بشأن إلغاء المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد، وما يترتب عليها من إلغاء البطاقات الاستيرادية.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في تقريره – أنه قام بالتواصل مع محافظة بورسعيد، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء المنطقة الحرة بالمحافظة أو إلغاء البطاقات الاستيرادية للمستوردين، وأن عملية الاستيراد في المنطقة الحرة تسير بشكل طبيعي كما هي.

وشددت محافظة بورسعيد على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لتيسير إجراءات الاستيراد، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف الإضرار بالاستثمار بالمنطقة الحرة.

وأوضحت المحافظة أنه يتم الآن وضع نظام مُحكّم يضمن حقوق أصحاب البطاقات الاستيرادية، ويسهل من عملية متابعة بيع البطاقات، وكذلك عملية استيراد البضائع، وذلك بهدف ضمان حقوق أصحاب البطاقات أثناء بيعها.

وناشدت المحافظة، وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلباً على أوضاع الاستثمار.

3- لا صحة لنقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر بشأن نقص السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الجمعة/ – أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وأكدت أنه لا يوجد نقص في أي سلعة من السلع التموينية الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه السلع متوافر تماماً.

وأكدت أن هناك كميات وفيرة من السلع يتم ضخها يومياً بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشددةً على وجود رقابة دورية من قبل الوزارة لضمان توافر السلع بجميع المنافذ التموينية ووصولها لمستحقيها، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف النيل من جهود الدولة الحثيثة في دعم مواطنيها المستحقين.

وفي السياق، أشارت الوزارة إلى وجود حالة من الاستقرار في الاحتياطات الاستراتيجية من السلع التموينية الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، بل تزيد عن ذلك في بعض السلع مثل، السكر واللحوم والدواجن المجمدة.

وناشدت الوزارة، المواطنين في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بمنظومة الخبز أو السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لبوابة الشكاوى الحكومية (16528).

4- “إعلام مجلس الوزراء” ينفي هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية وتحويل أرضها لمنطقة استثمارية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول بشأن اعتزام الحكومة هدم مستشفى العباسية للصحة النفسية ونقلها لمدينة بدر، من أجل تحويل أرضها لمنطقة استثمارية.

وبين المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لهدم مستشفى العباسية للصحة النفسية أو نقلها إلى مدينة بدر، وأن مقرها الحالي كما هو بمنطقة العباسية.

وشددت الوزارة على اعتبار هذا المستشفى أثرًا تاريخيًا لا يمكن هدمه وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 696 لسنة 2011، وأن كل ما يتردد من أنباء حول هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتخصيص قطعة أرض جديدة بمدينة بدر لإقامة مجمع طبي للصحة النفسية- إضافة إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية- وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع بإقامة مستشفيات جديدة في محافظات كفرالشيخ وقنا والسويس ودمياط وعدة محافظات أخرى، وذلك من أجل خدمة مرضى الصحة النفسية والإدمان.

وأكدت الوزارة أهمية الدور العلاجي والتأهيل النفسي الذي تقوم به مستشفى العباسية، حيث تقدم خدماتها الصحية لنحو 100 ألف مريض متردد سنوياً، و1300 مريض داخلي في مختلف خدمات الطب النفسي، مُشيرةً إلى الانتهاء من تطوير5 عنابر بالمستشفى، وتجهيزها على أعلى المستويات لأداء خدمات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان للمرضى.

وناشدت الوزارة، جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

5- “إعلام مجلس الوزراء”: لا صحة لاستيراد جرارات غير مطابقة للمواصفات بنصف مليار دولار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول من أنباء عن استيراد هيئة السكك الحديدية لـ 200 جرار للقطارات غير مطابق للمواصفات في صفقة وصلت تكلفتها لنصف مليار دولار.

وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الجمعة/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد هيئة السكك الحديدية أية جرارات غير مطابقة للمواصفات، وأن كافة الجرارات المتعاقد عليها مطابقة لمعايير السلامة والأمان وللمواصفات العالمية المثالية من حيث الوزن والسرعة وظروف التشغيل.

وأشارت وزارة النقل إلى أن أية قطارات مستوردة أو مستلزماتها تخضع للرقابة والفحص من قبل كافة الجهات المعنية، وأن كل ما يتردد في هذا الأمر شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت الوزارة أن ما تم التعاقد عليه حتى الآن هو 100 جرار من (جنرال إليكتريك) العالمية التي تعتبر من أفضل الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي السياق، أوضحت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ عدد كبير من المشروعات لتطوير مرفق السكة الحديد من تحديث إشارات، وشراء عربات جديدة، ورفع كفاءة بعض العربات والجرارات الحالية، مُشيرةً إلى أنه تم تخصيص450 مليون جنيه لتطوير وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية، ضمن خطة إعادة وتحديث أسطول القطارات، بالإضافة إلى التعاقد على توريد 1300 عربة ركاب جديدة.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يمكن الاتصال على ‏ الخط الساخن التابع لهيئة السكك الحديدية رقم (147).

6- “الوزراء”: لا صحة لحذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء حول حذف 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني لطلاب الثانوية العامة نظراً لضيق الوقت.

وأوضح المركز الإعلامي – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الجمعة/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تماماً دون حذف أو إلغاء، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وتابعت الوزارة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وناشدت الوزارة، كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

7- الحكومة تنفي إضافة درجات امتحانات الصف الأول الثانوي للمجموع الكلي للثانوية العامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير من أنباء حول إضافة مجموع درجات امتحانات الصف الأول الثانوي التجريبية للمجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد.

وأوضح المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم إضافة مجموع امتحانات الصف الأول الثانوي لهذا العام الدراسي (2018- 2019) للمجموع الكلي للثانوية العامة، وأن هذه السنة تجريبية ولن يتم احتساب مجموعها ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، مُشددةً على أن الهدف من وراء ترويج تلك الشائعة هو إحداث البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور في موسم الامتحانات خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن هناك نوعين من الامتحانات، أولهما امتحانات لمواد داخل المجموع؛ ويستطيع الطالب دخول الامتحان بالكتاب (Open Book) لأن الامتحان يقيس مستوى الفهم وليس الحفظ، وتكون الأسئلة من بنك الأسئلة حيث تقوم مجموعة متميزة بوضعها وهي مجموعة مدربة علي أيدي خبراء عالميين، والثاني؛ مواد خارج المجموع مثل امتحانات الدين والكمبيوتر، ويستمر نظام الامتحان بها وفقاً للنظام القديم من خلال أسئلة تُوضع بواسطة المديريات والمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع عملية سير الامتحانات بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، حيث سيتم رصد أي مشكلات تتعلق بالامتحان سواء من حيث تأخر توزيع أوراق الامتحانات أو الغش، وأنه سيتم العمل على تذليل أي معوقات تواجه العملية التعليمية، وكذلك سيتم التعامل بكل حزم وحسم مع أي محاولة للغش أثناء الامتحان.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

8- الحكومة: لا صحة لتنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض (توت عنخ أمون) لفرنسا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء عن تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ أمون لفرنسا؛ مما تسبب في إهدار مليار جنيه على الدولة.

وبين المركز الإعلامي – في تقرير (توضيح الحقائق) الصادر اليوم /الجمعة/ – أنه قام بالتواصل مع وزارة الآثار، التي نفت تلك الأنباء تماماً، مؤكدة عدم تنازل وزارة الآثار عن إيرادات معرض توت عنخ آمون لصالح فرنسا أو أي دولة أخرى، مُشددًة على أن عائدات المعرض بالكامل ستذهب لخزانة الدولة المصرية، وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه المعرض والنيل منه.

وأوضحت الوزارة أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور بفرنسا نهاية شهر مارس وحتى سبتمبر 2019، وذلك بعد أن حقق للدولة عائدًا يبلغ 5 ملايين دولار في 6 أشهر بواسطة عرض 166 قطعة من كنوز الملك توت عنخ آمون، ومن المقرر أن يحقق عائداً لمصر حوالي “5” ملايين دولار كحد أدني من كل مدينة يعرض فيها.

وأكدت الوزارة على القيمة الدعائية والترويجية للمعرض، حيث إنه سيحقق دعاية عالمية كبري لمصر دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف، مشيرةً إلى أن الصحف العالمية دعت العالم لزيارة المعرض، لأنه من أهم المعارض التي ستقام في العالم في عام 2019 هذا بالإضافة إلى أن المعارض الخارجية لها أهمية في زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق للآثار والمواقع الأثرية في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أنها تسعى – بشكل مستمر ودوري – إلى الترويج للآثار المصرية المنتشرة بكافة ربوع الوطن، جنباً إلى جنب مع الحفاظ عليها واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لصيانتها وحمايتها، نظراً لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.

وناشدت وزارة الآثار جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.